مفهوم همیشه مبهم رجل سیاسی

در میان افرادی که این روزها صحبت از حضور در انتخابات می‌کنند، چهره‌های مختلفی هستند؛ از وزیران سابق گرفته تا نمایندگان فعلی و ادوار و دیپلمات و...در زمان بررسی صلاحیت این افراد در شورای نگهبان که البته پس از ثبت‌نام کاندیداها در اواخر اردیبهشت‌ماه انجام می‌شود علاوه بر نداشتن سوءسابقه که از نتایج استعلام از نهادهای چهارگانه حاصل می‌شود و همچنین داشتن شرایط اولیه از جمله شرایط سنی، تحصیلی و...، ملاک‌های دیگری هم از سوی شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌گیرد که بحث برانگیزترین آنها، داشتن شرایط رجل سیاسی یا مذهبی از سوی کاندیداهاست.

بحث رجل سیاسی و مذهبی، در مقاطعی با ریاست‌جمهوری زنان گره خورده ‌است واما نگاهی به سوابق این مساله نشان می‌دهد حتی در مورد مردان نیز نمی‌توان به الگوی مشخصی رسید که چه کسانی از سوی شورای نگهبان، مصداق رجل سیاسی هستند و چه کسانی نیستند.

مثلا در مقاطعی شاهد بوده‌ایم برخی وزرای سابق به عنوان رجل سیاسی تایید شده‌اند اما در مقطعی دیگر شاهد شامل نشدن رجلیت سیاسی برای وزیری دیگر بوده‌ایم. بخشی از دلایل این مساله به این بر می‌گردد که ملاک‌های رجل سیاسی و مذهبی در قانون به صورت کلی بیان شده‌است و گرچه تاکنون تلاش‌هایی برای شفاف‌تر کردن این مساله شده اما همچنان، بخش عمده‌ای از تشخیص این شرایط به عهده اعضای شورای نگهبان گذاشته شده و با تغییر برخی اعضای شورای نگهبان ممکن است نتیجه نهایی رای‌گیری اعضا در این زمینه تغییر کند. جام‌جم در گزارش امروز به بررسی آخرین وضعیت قوانین در مورد شرایط رجل سیاسی و مذهبی و همچنین اقدامات انجام شده برای شفاف‌تر شدن این مفهوم پرداخته‌است.

«ثبت‌ نام زنان در انتخابات ریاست‌ جمهوری بلامانع است.» این جمله‌ای است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بارها در مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری اعلام کرده‌است.

موضوع ثبت‌نام زنان برای ریاست‌جمهوری البته تاکنون با مانعی مواجه نبوده و طی این سال‌ها بارها شاهد بوده‌ایم بانوان با حضور در ستاد انتخابات کشور، آمادگی خود را برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده‌اند اما پس از بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، هیچ‌گاه شاهد حضور یک زن میان کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده نبوده‌ایم.

همین مساله باعث شده همواره نسبت به انطباق مفهوم رجل سیاسی بر زنان، حرف و حدیث‌هایی مطرح باشد و در عین حال همچنان در چهار دهه گذشته هنوز اعلام نظر قطعی شورای نگهبان را در این زمینه نداشته‌ایم. بررسی مفاد قانونی هم نشان می‌دهد این مفاد صراحت لازم را در این زمینه ندارد.

به عبارت دیگر با توجه به تعریف مبهم قانونگذار در این باره مشخص نیست آیا خصیصه رجل سیاسی بودن برای کاندیدای ریاست‌جمهوری تنها به جنس مذکر مربوط می‌شود یا این قانون شامل حال زنان نیز می‌شود. البته باید به این نکته اشاره کرد که تاکنون شورای نگهبان هم تفسیر خاصی از ویژگی رجل سیاسی و تایید نامزدهای پست ریاست‌جمهوری در نقش رجل سیاسی نداشته و معنی این اصطلاح حقوقی همچنان برای عموم مردم مبهم باقی مانده‌است.

با این که هنوز شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر رسمی و شفافی ارائه نکرده اما در عرصه سیاسی و رسانه‌ای برخی ادعا می‌کنند دلیل اصلی رد صلاحیت زنان در انتخابات این است که این نهاد قانونی، زنان را رجل سیاسی نمی‌داند و از این روست که به آنان مجوز ورود به عرصه انتخابات را نمی‌دهد.

تعریف مبهم قانونگذار

اصل ۱۱۵ قانون اساسی به این موضوع اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی و رجال مذهبی باشد اما از زمان عنوان شدن این موضوع در قانون اساسی همیشه این پرسش مطرح بوده‌است که رجل سیاسی و رجل مذهبی چه افرادی هستند؟ تعریفی که البته چهار دهه از پیروزی انقلاب می‌گذرد و همچنان مبهم است و معلوم نیست که چه زمانی گره آن باز شود. گرچه معمولا بحث اصلی در مورد رجل سیاسی، شامل شدن یا نشدن این اصل برای زنان است که در مورد مردان هم بحث‌های زیادی مطرح بوده و ممکن است در بعضی مواقع، برخی کاندیداهای مرد نیز با وجود داشتن شرایط اصلی و عدم سوءسابقه در شمول دایره تعریف رجل سیاسی و مذهبی نگنجند و از این‌رو به‌دلیل منطبق نبودن آن با تفسیر شورای نگهبان از مفهوم رجل، صلاحیت آنها مورد تایید قرار نگیرد.

بسط دایره رجل سیاسی در طول ۴ دهه گذشته

انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید نوع نگاه به زن به‌ویژه حضور سیاسی و اجتماعی آنان دستخوش تحول و تغییر شد. این تغییر نگرش از این جهت قابل بررسی است که امام‌خمینی به عنوان رهبر انقلاب با نپذیرفتن نگاه سنتی نسبت به زنان و ایجاد منظر دیدی تازه، زمینه رهایی زنان از باورهای غلطی را که از سوی برخی در ساحت دین ریشه دوانده‌بود فراهم کرد و بانوان این مرز و بوم با پی بردن به ارزش واقعی خود توانایی بالقوه و بالفعل خود را در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اداری، اجتماعی و اقتصادی و حتی دوران دفاع مقدس به منصه ظهور رساندند.

از این‌روست که می‌بینیم مسؤولیت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به زنان داده شد. شاید اولین گام مهم در راستای تحقق این هدف حضور زنان در مجلس شورای اسلامی بود و در طول دوره‌های مختلف، بانوان به برخی کرسی‌های مجلس دست یافتند.

گرچه باید در نظر گرفت که اساسا تعداد زنان نماینده با مردان نماینده قابل مقایسه نیست و حتی در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه که زنان به‌عنوان نامزد وارد عرصه می‌شوند هم برخی از رای‌دهندگان زن ترجیح می‌دهند که به کاندیداهای مرد اعتماد کنند و به آنها رای بدهند.

در همین باره در ۳۰ شهریور سال گذشته، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی اظهار کرد: «در همین انتخابات اخیر، تعداد خانم‌هایی که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کردند و تایید صلاحیت شدند بسیار زیاد بود. از بین آنها تعداد شانزده‌هفده نفر انتخاب شدند. یعنی خانم‌ها هم به خودشان رای نمی‌دهند، اینجا که دیگر شورای نگهبان مقصر نیست. پس دقیقا مساله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست‌جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ کما این‌که در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آینده رئیس‌جمهوری زن هم داشته‌باشیم.»

در عین حال، در حوزه‌های دولتی و اداری هم گرچه در بخش‌های شهری، شهرداری، فرمانداری،‌ شوراهای شهر و روستا و همچنین در حوزه‌های اداری زنان حضور فعال داشتند و توانستند به مناصبی دست پیدا کنند حتی تا مرحله مدیرکل و معاون وزیر و معاون رئیس‌جمهور هم ارتقا پیدا کنند اما در طول این سال‌ها تنها مرضیه وحید‌دستجردی توانسته به‌عنوان تنها وزیر زن در طول این چهار دهه فعالیت کند. در هر صورت و صرف‌نظر از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی همچنان موضوع تفسیر مفهوم رجل سیاسی جزو موضوعات مورد بحث است و منتقدان بر این باورند که با توجه به ابهام در موضوع تفسیر رجل سیاسی بالاخره باید به روشنی و شفافیت و صراحت، شورای نگهبان در این زمینه اظهار نظر کند.

گام‌هایی برای تفسیر مفهوم رجل سیاسی

در طول این سال‌ها با توجه به این‌که نظر قطعی شورای نگهبان پیرامون مفهوم رجل سیاسی هنوز روشن نشده تلاش‌هایی از سوی برخی از محافل سیاسی و دانشگاه و البته برخی نمایندگان مجلس انجام شده‌است.

شاید نخستین گام در این زمینه از سوی برخی از نمایندگان مجلس در سال ۹۲ برداشته شد که بر این باور بودند ماده ۳۵ انتخابات یعنی همان ماده‌ای که رجل سیاسی بودن به‌عنوان یکی از شروط نامزدهای انتخاباتی در آن قید شده با توجه به کهنگی و ابهامی که دارد باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

در این زمینه طرحی آماده شد مبنی بر این‌که داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری اگر از سابقه وزارت یا حضور در مجلس برخوردار نیستند باید از ۱۰۰ نفر از نمایندگان ادوار و همچنین ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان تاییدیه بگیرند تا به‌عنوان رجل سیاسی، نامزد ریاست‌جمهوری شوند. بعد از ارائه این طرح و بیان نظرات موافق و مخالف در نهایت اصلاح این قانون با ۹۱ رای مخالف حذف شد.

در مهرماه سال ۹۵ رهبر انقلاب، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده‌بود، به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا براساس یکی از بندهای این ابلاغیه، بحث «رجل سیاسی» بودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری از ابهام درآید.

پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ و در حالی که پس از ابلاغیه رهبر انقلاب درخصوص سیاست‌های کلان انتخاباتی، بحث درباره رجل سیاسی داغ بود، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی اعلام کرد تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزد به‌عهده شورای نگهبان گذاشته شده‌است.

وی در این زمینه به تبصره ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد که در آن بر ضرورت تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان تاکید شده‌ بود.

در ۲۶ اسفند ۹۶ شورای نگهبان شرایط و ویژگی‌های رجل سیاسی را منتشر کرد. در بخشی از متن منتشر شده این شورا آمده‌است: 

۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی، اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده‌باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

۳- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.

۴- مدبر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آنها را به نحو شایسته داشته‌باشد.

اقدامات مجلس هم کمکی نکرد

همزمان با آغاز مجلس یازدهم، یکی از مسائلی که در اولویت کار نمایندگان قرار گرفت بحث اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود که بخشی از آن به بررسی معیارهای رجل سیاسی اختصاص دارد. این طرح در دی‌ماه سال قبل از سوی نمایندگان تصویب شد و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراداتی از سوی این شورا روبه‌رو شد و پس از رفع ایرادات، دوباره به شورای نگهبان برگشت و ظاهرا اکنون در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم درباره سرنوشت این طرح گفت: مجلس شورای اسلامی چندی پیش ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان در ارتباط با مواردی از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را برطرف و به این شورا ارسال کرده‌بود، خوشبختانه شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه خود موارد اصلاح‌شده از سوی مجلس را تایید کرد و به این ترتیب در مجلس منتظر ابلاغ این موارد هستیم تا بتوانیم مراحل بعدی مربوط به آن را طی کنیم.

محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم دیروز در نشست خبری درباره سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ظاهرا شورای نگهبان منتظر نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. امیدواریم مجمع هم با توجه به این‌که نظراتش به طور کامل تأمین شده، موافقت خود را اعلام کند تا به سرعت این قانون ابلاغ شود. وی افزود: طبیعتا در صورت ابلاغ قانون، این موضوع در قالب اجرای قانون جدید انجام می‌شود و در صورت ابلاغ نشدن قانون با توافق با شورای نگهبان این امر امکان‌پذیر است.

البته نگاهی به مصوبه مجلس هم نشان می‌دهد این مصوبه نیز گرچه با ایجاد برخی محدودیت‌ها می‌تواند سر و سامانی به وضعیت آشفته نام‌نویسی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بدهد اما نباید انتظار داشت در خصوص رجل سیاسی و مذهبی، تفاوت خاصی را شاهد باشیم چرا که موارد مطرح در این مصوبه نیز بیشتر به کلیات پرداخته‌ است.

در این مصوبه در بخش معیارهای «رجال سیاسی» نیز آمده‌است: بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام‌خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن، تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس‌خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح نیز از معیارهای مورد تاکید است.

همچنین داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی، شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران و دفاع از حقوق همه مسلمانان نیز برای این معیارها در نظر گرفته شده‌است.

سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی نیز از دیگر معیارهای گفته‌شده در معیارهای رجل مذهبی است.