چرا ربط دادن واکسن کرونا به FATF خلاف واقع است؟
ربط دادن عدم الحاق به FATF با مشکل خرید واکسن در فضای رسانه‌ای، خلاف ضوابط FATF است.
ربط دادن عدم الحاق به FATF با مشکل خرید واکسن در فضای رسانه‌ای، خلاف ضوابط FATF است.
برای پاسخ به این سوال که آیا واقعا FATF در مسیر خرید واکسن مانع ایجاد کرده، با ذکر چند نکته می‌توان نظر نسبتا دقیقی ارائه کرد و به صحت‌سنجی اظهارات اعضای مدعیان روحانی پرداخت.
اگر به تفسیر توصیه 8 FATF مراجعه کنیم می‌بینیم که به صراحت آمده که ضوابط و مقررات یا بهتر بگوییم محدودیت‌هایی که گروه ویژه اقدام مالی برای کشورها ایجاد می‌کند، نمی‌تواند شامل تعاملات بشردوستانه ازجمله مبادلات غذا و دارو شود. این تفسیر نص صریح و مورد استفاده در همه کشورهای همکار با FATF است و چیزی هم نیست که فقط درباره ما ذکر شده باشد. این اولین دلیلی است که توضیح می‌دهد ادعای ایجاد محدودیت برای واردات واکسن از سوی گروه ویژه اقدام مالی یک دروغ بزرگ است. البته اگر فرض کنیم که این ضابطه توسط FATF یا آمریکا و دیگر کشورها زیر پا گذاشته می‌شود، آنگاه کل این نهاد بین‌دولتی و ادعاهای آن زیر سوال خواهد رفت و حتی استدلال ما قوی‌تر خواهد شد.
اگر خاطرتان باشد، ایران مذاکرات پیوسته و بلندمدتی را برای گرفتن وام پنج میلیارد دلاری از بانک جهانی انجام داد و حتی مسیرهای استفاده از آن را هم مشخص کرد. در این مذاکرات به‌صراحت آمده بود که ایران بنا دارد برای استفاده‌های بشردوستانه این وام را استفاده کند که یکی از آنها تهیه اقلام دارویی بود و واکسن کرونا هم شامل آن است. خب نکته مهم اینجاست که این وام اگر پرداخت می‌شد به هیچ عنوان به حساب ایران نمی‌رفت، بلکه در یک حساب امن نگهداری می‌شد تا برای استفاده در موارد ذکرشده ازجمله خرید واکسن مورد استفاده قرار گیرد. حالا سوال اینجاست که با این ضوابط آیا بازهم به‌خاطر FATF ما نمی‌توانیم وام بگیریم و واکسن بخریم یا خیر؟ پاسخ این است که دقیقا وام ایران به‌خاطر فشارهای آمریکا از سوی بانک جهانی پرداخت نمی‌شود و هیچ ربطی به موضوع دیگری ندارد.
آنچنان که پیش‌تر «فرهیختگان» خبر داده بود، مذاکرات چندهفته‌ای میان کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت ایران و کره‌جنوبی برای انتقال پول از بانک ملت سئول به حساب کوواکس برای تهیه واکسن انجام شده بود. رقم انتقالی هم به‌هیچ عنوان رقم بالایی نبود، بلکه تنها حدود 50 میلیون دلار را شامل می‌شد که تقریبا یک150ام پول بلوکه‌شده ایران در این کشور است. این تلاش‌ها و مذاکرات با وجود اینکه با تایید اولیه کره‌ای‌ها هم همراه شده بود، اما با مخالفت اوفک(دفتر کنترل سرمایه و دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا) هرگز انجام نشد و تنها و تنها دلیل شکست این اقدام، عدم موافقت آفیسر اوفک مستقر در کره‌جنوبی به‌دلیل تگ SDGT سیستم بانکی ما بود.
«روزنامه فرهیختگان»
