تراژدی ثبت حقوق مدیران در دولت تدبیر و امید به کجا رسید؟
طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کندبه طوری که حقوق مدیران و مسئولین در منظر دید مردم قرار گیرد اما به بهانه های مختلف از این مهم سر باز زده است.
«موضوع دریافت های غیر منصفانه، باید دنبال بشود»، این بخشی از دستور رهبر انقلاب در ۱۶ تیرماه ۹۵ بود. ایشان در این بیانات تاکید کردند که «حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است ... این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود».
انتظارهای برای اجرای یک قانون
این اظهارات در حالی تاکید شده بود که حالا که در ماه های میانی سال ۹۹ هنوز پرونده دریافت حقوق های نجومی باز است و هر روز از گوشه و کنار صدای دریافت رقم های عجیب به برخی مدیران و مسئولین شنیده می شود.
به همین منظور در قانون پنجساله ششم توسعه و به طور مشخص در ماده ۲۹ آن تاکید شد که دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (سال ۹۶ ) نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مندرج در قانون مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
سرچشمه خشکیده اجرای یک قانون
پس از ابلاغ این قانون، در شهرویور ۹۶ جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی قول داد این سامانه تا پایان همان سال راه اندازی شود، تاکید داشت که گروهی مامور تدوین و طراحی مراحل اجریی راه‌اندازی این سامانه شده‌اند ما امیدواریم بتوانیم تا پایان سال اول برنامه آن را نهایی کنیم.
نگاهی به ادبیات حقوقی و دستوری این ماده نشان می دهد این سامانه باید علی رغم راه اندازی در سال اول به نوعی به مرحله تکاپو و عملیاتی هم می رسید و مردم هم به عنوان صاحبان اصلی بیت المال بتوانند اطلاعات این سامانه را مشاهده کنند اما از همان ابتدا این سامانه به بهانه های مختلف به مُحاق رفت.
روحانی در مورد راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران چه گفت؟
در همین باره حسن روحانی رئیس جمهور ۲۲ مهرماه ۹۸ در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه چرا هنوز سامانه فوق راه اندازی نشده است، گفت: «در موضوع، حقوق‌های نجومی، البته حقوق‌های غیرعادلانه درست بود و حقوق‌های نجومی یک شعار نادرستی بود چرا که کل پولی که در این رابطه می‌گفتند حدود ۳۰۰ میلیارد ریال بیشتر نبود که همه آن از افراد گرفته شد. آغازگر بحث حقوق غیرعادلانه دولت بود تا همه مردم آن را بدانند، در دولت این بحث را مطرح و آیین نامه آنرا در دولت تصویب کردیم بعد از اینکه در دولت اقدام کردیم، بعضی‌ها تبلیغات راه انداخته و مسایلی مطرح شد.
رییس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت مسأله شفافیت اظهار داشت: «دولت ۳ لایحه را در دستور کار دارد و لایحه شفافیت را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که لایحه بسیار مهمی است. این دیگر بحث حقوق نیست همه چیز طبق این لایحه باید شفاف شود هر کس برای مردم تصمیم می‌گیرد در هر کجا، نه تنها در مجلس، در دولت، در هر شورایی، در هر جمعی اگر برای ملت تصمیم‌گیری می‌شود، باید معلوم شود که چه تصمیمی گرفته می شود و چه کسانی چه رأی و نظری دادند و باید این موضوع در سامانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد. اعتقاد مان این است که مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی، تبلیغاتی، ما را به هدف نمی‌رساند. باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و باید ریشه فساد را از بین ببریم. یک فاسد را ممکن است بگیرید، محاکمه و اعدام کنید اما آنچه که مهم است باید اصل فساد از بین برود و راه‌حلش همین سه لایحه‌ای است که تقدیم مجلس کردیم و این می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای مبارزه با فساد باشد».
پاسخ روحانی به سوال خبرگزاری فارس هر چند روشن نبود و بیان نشد که دقیقاً دولت چه برنامه ای برای راه اندازی این سامانه دارد اما حاوی نکته ای بود که خود می توانست موضوع جدید در باب مبارزه با فساد باشد. روحانی در این پاسخ مدعی شد که «آغازگر بحث حقوق غیرعادلانه دولت بود تا همه مردم آنرا بدانند».
آغاز برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال
بازگشت به آرشیو اخبار سال های۹۴ و ۹۵ کمک بسزایی به شناخت بهتر صحت موضوع مطروحه از سوی رئیس جمهور می کند و نشان می دهد که برای شفافیت اینکه چه کسی یا کسانی و بطور کلی چه نهادی خطر حقوق های نجومی را به جامعه اعلام کرد.
اوایل سال ۹۵ بود که انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن تعجب بسیاری از مخاطبان را برانگیخت و البته واکنش بیمه مرکزی را در پی داشت و با بیان اینکه «بخش عمده دریافتی اسفندماه مدیران بیمه مرکزی معوقات ۸۴ ماه بوده است» به نوعی بر روی این اتفاق سرپوش گذاشت.
چند ماه بعد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به‌دنبال انتشار خبری مبنی بر پرداخت حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی و دریافت‌های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور، دستور بررسی دقیق این موضوع را صادر کرد.
وی در نامه ای خطاب به علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد خواستار رسیدگی موضوع شد.
روزنامه کیهان ۱۹ خرداد تیتر یک خود را اینگونه آغاز کرده بود که «پیش از این و در مورد انتشار فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است:
- انتقالی کشیک خرداد الی شهریور: ۱۰/۸۳۳/۲۳۸ تومان
- انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور: ۵۲/۸۷۲/۲۲۰ تومان
- حق ماموریت: ۲/۷۵۷/۰۲۳ تومان مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده دریافتی اسفندماه ۱۳۹۴ این فرد نیز رقمی بالغ بر «۲۳۴ میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:
- تفاوت کشیک!: ۱۲/۷۵۸/۶۹۴ تومان - تفاوت ماموریت!: ۱/۷۷۲/۰۴۱ تومان
- واریز عضویت در کمیته: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
- حق ماموریت یزد: ۱/۸۸۵/۹۹۸ تومان
- تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!: ۳/۶۴۵/۳۴۱ تومان - تفاوت پاداش ۲۲بهمن: ۲/۷۰۱/۰۹۷ تومان
البته حقوق ۲۳۴ میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده به کیهان ۱۲ اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد ۳ روز بعد یعنی ۱۵ اسفندماه مبالغی را به حساب ۳ مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!
نقش دوستان فریدون در حقوق های نجومی
در آن مقطع، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بیان داشت که مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که در ورشکستگی به سر می‌برد، ماهانه ۳۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما بازنشستگان تنها یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
محمد باقر نوبخت سخنگوی وقت دولت هم در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس با اشاره به نامه رئیس‌جمهور نسبت به برخورد با متخلفات دریافت حقوق‌های نامتعارف و همچنین تاکید بر عزل مدیران متخلف اظهارداشت: بنا به این دستور هم اکنون بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی آغاز شده و قطعا با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند برخورد خواهد شد و قطعاً عزل می‌شوند.
وی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور و دولت نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای دارند و گزارش بررسی‌های صورت گرفته در این باره به مردم اعلام می‌شود.
پس از بررسی های صورت گرفته علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیرعاملی بانک رفاه کنار گذاشته شده است.
یکی از پر سروصدا ترین پرونده‌های دریافت کنندگان حقوق های نجومی مربوط به پرونده صفدر حسینی ریاست صندوق توسعه ملی بود. وی که از دوستان صمیمی حسین فریدون و علی صدقی دیگر نجومی بگیر بود حدود ۶۸۶ میلیون تومان از صندوق توسعه ملی بابت حقوق پول گرفته بود.
حقوق بابت دیدارهای خانوادگی مدیران
در فیش حقوقی او، مواردی چون؛ حق تلفن همراه (۳۶۰ هزار تومان)، ایاب و ذهاب، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، اعیاد، بهره‌وری سه‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی اذهان عمومی به چشم می خورد.
پس از آن بود که رسانه ها و افکار عمومی انتظار برخورد قاطع از سوی دولت با نجومی خواران را داشتند اما علی رغم اینکه رئیس جمهور مدعی شده « آغازگر بحث حقوق غیرعادلانه دولت بود تا همه مردم آنرا بدانند»، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنشی عجیب نسبت به افراد نجومی بگیر که رهبر انقلاب آنان را خیانتکار به آرمان های انقلاب دانستند؛ نجومی بگیران را ذخیره های نظام معرفی کرد.
۱۲ مردادماه ۹۵، نوبخت در مراسم معارفه دوست حسینی و تودیع صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی از صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخائر نظام یاد کرد وگفت:« گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند».
همه موارد بیان شده تنها یک راه حل را در مقابل وضع ککندگان قوانین کشور قرار داد و آن راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا. همانطور که در این مکتوب به آن اشاره شد طبق ابلاغیه رئیس جمهور، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی مسئول راه اندازی این سامانه شد.
اظهارات وارونه مجری راه اندازی
وی که قبلاً مدعی شده بود این سامانه در همان انتهای سال 96 شروع بکار می کند در سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸ در اظهاراتی وارونه در این باره گفت که «ما طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.»
مهر ماه امسال بود که مجددا خبرگزاری فارس از مسئولین سراغ راه اندازی این سامانه را گرفت. علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه در سال ۹۶ دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند، اما امروز با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت نسبت به اجرای آن نه تنها تلاشی ندارد بلکه اهتمامی هم در این زمینه ندارد لطفا بفرمایید سرنوشت این قانون در دولت چه می شود؟، گفت: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت باید نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه گانه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر دستگاهها اقدام می کرد.
وی ادامه داد: برخلاف آنچه در این سوال آمده است سامانه در همان سال اول و در موعد مقرر قانونی طراحی را انجام داده و در ابتدای سال ۹۷ این سامانه مستقر شده است عمدتا اطلاعات قوه مجریه در آن وارد شده است ولی دیگر قوا و نهادها همکاری کمتری داشته اند. دولت پیگیری های متعددی را به صورت رسمی با قوای دیگر و نهادهای عمومی و روسای سازمانهای مستقل و سازمان صداوسیما مکاتبه کرده و پیگیر بارگذاری کامل اطلاعات در این سامانه است.
سخنگوی دولت بیان داشت: اکنون اطلاعات بارگذاری شده که عمدتا مربوط به دستگاههای قوه مجریه است و قابل دسترسی برای نهادهای مسئول و نظارتی هست. البته دسترسی عموم منوط به بارگذاری کامل همه ارکان و قوا و سپس تهیه آیین نامه خواهد بود. البته دولت هیچ مشکلی برای دسترسی عموم به این سامانه ندارد.
به هرحال با گذشت قریب به سه سال از موضوع وظیفه دولت برای اجرایی کردن سامانه ثبت حقوق مدیران و مسئولین هنوز افکار عمومی و صاحبان اصلی بیت المال منتظر اجرایی شدن واقعی این ماده قانونی هستند. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.»
«خبرگزاری فارس»
