جرم‌انگاری نداشتن ماسک توسط دولت؛ خلاف قانون و حقوق شهروندی

نسیم آنلاین : امواج سهمگین کرونا برای نهمین ماه پیاپی خروشان و با قدرت به سمت ما می‌آید. بیماری مهلکی که نه ماه پیش هیچ‌کس تصور نمی‌کرد تا به این حد گسترده، غیرقابل کنترل و ماندگار باشد. هر موج جدیدی که از همه‌گیری این ویروس که برمی‌خیزد آواری از بلا را به روی جان‌ و اموال نوع بشر فرو می‌ریزد. در تکاپوی عادت به زندگی در شرایط جدید، هر بار رخ جدیدی از همه‌گیری نمایان می‌شود که انسان‌ها را ناگزیر به فکر راه چاره جدید می‌اندازد.

به طور قطع از زمان پیدایش اینترنت هیچ‌ کلیدواژه‌ای به اندازه کرونا پرتکرار و جاری در طول زمان نبوده است. همه انواع بشر از هر قشر و گروهی در گیرودار درگیری با این بیماری و تبعات آن مشغول بیان نظرات خود هستند. نظریات مختلفی که گاه با هم متناقض و گاه همسو می‌نمایند. اما آن چیزی که تا امروز همگان بر ضرورت و لزوم آن تاکید دارند، نقش بی‌بدیل ماسک در مقابله با این جنگ طبیعت با انسان است.

درحالی که برای رسیدن به واکسنی که به گفته محققان تا ۷۰درصد می‌تواند ایمنی ایجاد کند روزشماری می‌کنیم، ماسک ابزاری‌ است که تا ۹۰درصد می‌تواند مانع ابتلای انسان به کرونا گردد.

ماسکی که امروزه برخلاف روزهای ابتدایی به وفور در دسترس است. اما به طرز عجیبی، برخی از انسان‌ها در استفاده از این سپر معجزه‌آسا تعلل می‌کنند. اهمیت غیرقابل انکار استفاده از ماسک و عدم رعایت شهروندان باعث شده تا بسیاری از جوامع، استفاده از ماسک را اجباری کنند. کاری که در مقاطع مختلف نه ماهه گذشته سعی شد در ایران هم اتفاق بیوفتد.

اما شروع موج تازه کرونا که تمامی رکوردهای ابتلا و مرگ و میر قبلی را درنوردیده دولت‌مردان را برآن داشت که با شیوه‌ای تازه شهروندان را به استفاده از ماسک وادار کنند.

در همین راستا سخنگوی دولت روز شنبه در گفتگویی اعلام کرد: «مبتلایان کرونا در صورت بیرون آمدن مجازات می‌شوند. ‏هر فردی که در آزمایشگاه به او اعلام شده باشد که مبتلاست، از شیوه‌های مختلف از جمله ردیابی موبایل مورد کنترل قرار می‌گیرد.» متعاقب آن آقای ریس‌جمهور فهرستی از مجازات‌های اقشار مختلف در صورت عدم استفاده از ماسک را اعلام کردند. در اینجا علی‌رغم علم به شرایط بسیار حساس کنونی که در ابتدای مطلب نگاشته شد و نیز تایید و علم به ضرورت استفاده از ماسک ضروری است نکاتی را پیرامون جرم تلقی کردن عدم استفاده از ماسک، مجازات عدم استفاده از آن و ردیابی تلفن همراه مبتلایان را مورد توجه قرار دهیم.

در ضرورت لزوم قانون‌گذاری برای ایجاد نظم در جامعه هیچ تردیدی وجود ندارد، اما قانون اساسی که زیربنای ایجاد نظم در جامعه است برای قانون‌گذاری، ایجاد عناوین مجرمانه و مجازات افراد به دلیل انجام آن جرم اصولی را طراحی کرده که رعایت آن بر همگان بخصوص بر مسئولان لازم است.

اصل سی و ششم قانون اساسی بیان می‌دارد که : حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین اصل سی و هفتم که به اصل، برائت مشهور است بیان می‌کند که: هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

همین دو اصل قانون اساسی مشخص می‌کند که اطلاق عنوان مجرمانه و اعمال مجازات بر رفتارهای شهروندان باید تابع قانون باشد. به قانون نگاه کنیم تا ببینم در این خصوص چه می‌گوید. ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»

تا آنجا که می‌دانیم تا به امروز مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای برای جرم تلقی کردن عدم استفاده از ماسک ندارد. در خصوص کنترل و ردیابی تلفن همراه مبتلایان هم ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود.»

از جمع دو ماده ذکر شده متوجه می‌شویم که جایی غیر از مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که امری را جرم تلقی کرده، برای آن مجازات تعیین کند و بدون برگزاری دادگاه نسبت به اجرای مجازات اقدامی صورت دهد.

علاوه بر این در منشور حقوق شهروندی که آقای ریس‌جمهور در آذرماه ۱۳۹۵ از آن رونمایی کرده‌اند موارد قابل تاملی در این زمینه مشاهده می‌شود. در فصل حق بر حریم‌خصوصی ماده ۳۷ این منشور آمده که «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.» ماده ۳۸ ادامه می‌دهد که «گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.»

موارد متعدد دیگری از خلال قوانین و مقررات کشور وجود دارد که همگی تصریح بر این امر دارد که جرم دانستن یک عمل و انجام مجازات بر آن و کنترل شهروندان باید کاملا تابع چهارچوب قانونی آن و ذیل مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد. امید آنکه مراقب باشیم مصون ماندن از امواج سهمگین کرونا همراه با رعایت قانون باشد. اگر نیاز است امری به سرعت قانون شود می‌تواند با مذاکره با مجلس شورای اسلامی از امکان طرح‌های دو یا سه فوریتی استفاده کرد تا هم جامعه به سلامت از این بحران عبور کرده و هم حرمت قانون حفظ شود.