عدالت آموزشی و تعارض منافع در آموزش و پرورش

سخنان رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر تذکر مکرر به موضوع عدالت آموزشی، بار دیگر معضل تعارض منافع در نظام آموزشی را در ذهن ­ها تداعی کرد. ریشه آفت­ زده ­ای که درخت آموزش کشور را به شاخه و برگهای فاسدی مبتلا کرده است که ضرورت تحول جدی در آموزش و پرورش کشور را گوشزد می ­کند.

اما رهبر انقلاب در این سخنرانی چه مطلبی را عنوان کرده بودند که منافع عده ای سودجو را برملا کرد؟ ایشان پس از ضرورت توجه به تحول در آموزش و پرورش کشور در مختصات سند تحول بنیادین آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کردند:

«من مکرر درباره عدالت آموزشی گفته‌ام. نباید دانش‌آموز ما در یک نقطه دوردست با دانش‌آموزی در فلان محله تهران از لحاظ آموزشی تفاوتی داشته باشد. مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می­کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است. سطح مدارس دولتی باید جوری بالا بیاید که دانش‌آموز احساس اعتماد کند و خانواده‌اش هم حس نکند که دانش‌آموز را در یک جای بی‌پناه رها می­کند.»

این مسأله به طور مشخص به موضوع مدارس غیرانتفاعی و ارتباط آن با موفقیت در کنکور می­ پردازد. بر اساس آمار قبول شدن کنکور طی سال­های اخیر، معمولا ۴۰ نفر برتر کنکور و حتی کسانی که رتبه ۳ رقمی دارند در مدارس دولتی تحصیل نکرده­‌اند. این در حالی است که حدود 10 الی 15 سال پیش در زمان اعلام نام نفرات برتر کنکور، شاهد کسب مقام اول تا سوم رشته­های آزمون سراسری توسط دانش­آموزانی بودیم که در مناطق محروم و در همین مدارس دولتی در حال تحصیل بودند و از کلاس­های کنکور و کتاب­های کمک درسی استفاده نکرده بودند. بنظر می­رسد آن چه که باعث شده­است طی سال­های اخیر دانش­آموزان و خانواده­های آن­ها به این نتیجه برسند که برای قبولی در دانشگاه حتما باید هزینه ­های گزافی بپردازند تغییر در روش برگزاری آزمون سراسری طی این سال­هاست که توانسته منافع شبکه گسترده ­ای را تأمین نماید. در رأس این هرم نظام آموزشی منافع مدارس غیرانتفاعی، موسسات و کتاب­های کنکور و تبلیغات رسانه ای وابسته به آن قرار دارد.

اما صحبت از این هرم بدون اشاره به منافع عده ای از مدیران آموزشی نارسا است. در واقع، مدیریت بخش عمده ای از مدارس غیرانتفاعی کشور را مدیران دولتی آموزش و پرورش یا بازنشستگان آن برعهده دارند که منجر به توسعه مدارس خصوصی و بی‌کیفیتی مدارس دولتی شده اند. مدیرانی که منافعشان در تضاد و تعارض با وظیفه‌ سازمانی شان برای ارتقای کیفی مدارس دولتی است. در ادبیات علمی به این مسأله تعارض منافع می­گویند.

هرچند این موضوع تا حدودی با ابلاغ بخشنامه تعارض منافع آموزش و پرورش در خردادماه امسال محدود شده است، اما اقدامات مشابه در سال­های اخیر از سوی دولت با پستی و بلندی­هایی همراه بوده است که اجرای دقیق این بخشنامه را با اما و اگرهایی رو به رو کرده است. از جمله این موارد می­توان به عدم اجرای بخشنامه عدم اشتغال همزمان نظام مهندسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت پس از سه سال از زمان تدوین آن و ارسال دیرهنگام آن به مجلس در سال پایانی دولت و شروع به کار مجلس جدید یا وضعیت اجرای نامعلوم طرح مدیریت تعارض منافع مصوب در شهرداری تهران اشاره کرد. گویا مدیریت تعارض منافع برگ انتخاباتی خاصی برای جریان سیاسی همسو با دولت شده ­است که به جای اجرای درست و سریع آن قرار است شاهد میتینگ ­ها و وعده ­های انتخاباتی آن باشیم.

نگاه و توجه به مدارس غیرانتفاعی تنها به تضعیف مدارس دولتی ختم نمی­شود و حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی را نیز در بر می­گیرد. سال 95 بود که رهبر انقلاب در دیدار جمعی از نخبگان خطاب به وزیر آموزش و پرورش متذکر شده بودند که گزارش­های ارسالی نسبت به اداره سازمان سمپاد نگران کننده است. پس از آن در دیدار سال گذشته با فرهنگیان نیز به صراحت اعلام کردند: مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود. مسأله ای که در دیدار تصویری اخیر با فرهنگیان، ضمن اشاره به روند کاهشی مدال­های المپیاد دانش­آموزی در سال­های گذشته به عنوان عدم توجه کافی به این مدارس مورد تأکید قرار گرفت.

بنابراین یکی از وجوه عدالت آموزشی ضرورت توجه جدی به مدارس نمونه دولتی و سمپاد است. اما گویا در سالیان اخیر در وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس راه دیگری انتخاب شده بود. مصوبه حذف آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان در دولت کنونی و حذف تنوع مدارس دولتی در مجلس قبل با بهانه­ های مختلفی همچون اشتباه بودن جداسازی دانش‌آموزان تیزهوش از باقی دانش‌آموزان، تقاضای کاذب بیش از حد نیاز و آسیب‌زا بودن آزمون‌های مدارس سمپاد و... کلید زده شد که زمزمه حذف مدارس سمپاد در آن به گوش می­رسید. حذف این مدارس بیش از آن‌که کمک به اصلاح سیستم آموزشی و در جهت عدالت آموزشی باشد، کمک به شبکه ناسالمآموزشی و تأمین منافع برخی مدیران در مدارس غیرانتفاعی و همسو با آن رشد موسسات و کتاب­های کنکوری در این مدارس است.

هرچند که آقای روحانی در دوران گرم انتخابات در سال 92 گفته بود «آموزش و پرورش طبقاتی شده است و من واقعاً می‌ترسم از روزی که بهترین دانشگاه‌ها فقط مال فرزندان طبقات بالایی باشد که پول دارند تا آموزش خصوصی را بخرند. مدارس به دو دسته خوب و بد تقسیم شده‌اند و عدالت آموزشی واقعاً رعایت نمی‌شود.» اما گویا منافع عده ای از مدیران ارشد آموزشی کشور، نظر ایشان را پس از ریاست جمهوری تغییر داده تا جایی که معتقد بودند: آموزش‌وپرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن محض خارج شود. باید به تدریج بودجه مدارس خصوصی افزایش یافته و آموزش را خرید خدمت کنیم.

در همین شرایط کرونا که حقوق معلمان آزاد و حق التدریس در این مدارس به طور کامل پرداخته نمی­شود، مسأله جالب این است که دولت حق بیمه این معلمان زحمتکش را با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی مطابق ‎بودجه ۹۹ در غالب «صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی» پرداخت کرده است. این درحالی است که شهریه مدارس خصوصی در روزهای تعطیلی کرونا به خانواده­ها برگشت داده نمی‌شود. البته اینکه بسیاری از مسئولان، موسسان مدارس خصوصی‌ هستند در تصویب این طرح، بی تاثیر نمی‌باشد. تصمیم به حضوری شدن مدارس، آن هم تنها دو روز مانده به شروع سال تحصیلی نیز این گمان را جدی کرده است که این تصمیم بیشتر به دلیل آن بوده­است که چرخ مدارس غیرانتفاعی(خصوصی) در دوران کرونا بچرخد و مشتریان این مدارس حاضر به پرداخت هزینه­های گزاف آن باشند که در صورت ادامه فعالیت مدارس به صورت مجازی غیرممکن بنظر می­رسید. هرچند این تصمیم ممکن است سلامت عده زیادی از دانش­آموزان را به خطر بیندازد، با آنکه ظاهر این بازگشایی­ها به عدم دسترسی دانش­آموزان مناطق محروم به فضای مجازی و در جهت اجرای عدالت آموزشی توجیه و تفسیر شود.

با این رویه و مسیر غلط، آموزش و پرورش به جای آنکه بر محور تربیت انسان­ها بچرخد یک بنگاه اقتصادی فرض می­شود که مبتنی بر فروش آموزش خواهد بود. نتیجه آنکه هرکسی این کالا را با قیمت بالاتری بخرد آموزش بهتری به او فروخته می­شود و نابرابری موجود از طریق مدرسه مدام بازتولید می‌شود و شکاف طبقاتی گسترده­تر. خانواده­های فقیر، همچنان فقر را به نسل بعد از خود منتقل می‌کنند و فرزندان ثروتمندان هم ثروتمندتر باقی می­مانند.

«الف»