جولان وارداتچی ها در سال جهش تولید

نسیم آنلاین ؛ علیرضا ربیعی: رهبر معظم انقلاب دیروز در ارتباط تصویری با هیئت دولت «واردات بی‌رویه» را که باعث شکایت مکرر تولیدکنندگان و حتی ورشکستگی برخی از آنها شده است، بسیار خطرناک خواندند و افزودند: واردات لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید آنها را از سر راه تولید حذف کند.

ایشان در ادامه فرمودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز بهش نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را میکند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»

ماجرای مافیای واردات قصه پرغصه ای است که به دلیل تعارض منافع بعضی از تصمیم گیران و مدیران اجرایی تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. واردات کالاهای لوکس و موارد که به تعبیر رهبری معظم انقلاب در داخل به آنها نیاز نداریم مانند گوشی های لوکس آمریکایی نیز شامل موارد متعدد و البته عجیب و غریبی است.

واردات ۷/۱ میلیون دلار غذای سگ و گربه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات ۱۴ تن سنگ پا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، واردات بیش از ۲۰۳تن انواع عروسک به ارزش ۹۷۳ هزار دلار، واردات ۶۸۹ تن قاشق و چنگال به ارزش ۵ میلیون دلار، واردات کراوات، کلاه گیس، واردات پتو، سوزن، میخ، آدامس، بیل، کود حیوانی، عصا و شلاق و... از جمله موارد عجیب و غیر ضروری است که طی سال های گذشته متاسفانه با تدبیری تمام وارد کشور شده اند. این واردات مضر در حالی صورت گرفته است که کشور از جهت تامین منابع ارزی با مشکلات اساسی روبرو است و حتی برای تامین ارز برای خرید دارو برای بیماران نیز با مشکل مواجه است. معلوم نیست دولت طی این سال ها به چه منطقی ارز کشور را اینگونه به هدر داده و امروز نیز با عتاب صریح و شفاف رهبرانقلاب مبنی برجلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیرضرور مواجه شد.

از طرفی جدای از بررسی موارد مصداقی از واردات غیرضرور، آنچه به عنوان مدخل و ساختار مولد واردات و وابستگی در کشور است، تصمیمات کلان مجلس شورای اسلامی و دولت است. آنچنان که در مجلس دهم به طراحی و مدیریت علی لاریجانی حداقل ۵بار تلاش جدی انجام گرفت تا وزارت بازرگانی( شما بخوانید وزارت واردات) بصورت مجزا تاسیس شود. وزارتخانه ای که با تاسیسش زمینه ازبین رفتن تولید داخلی و بهشت مافیای واردات را تسهیل می کرد.

از سویی دولت حسن روحانی نیز طی سال های گذشته از هیچ کوششی برای جدا کردن وزارت بازرگانی از تجارت دریغ نکرد. تا جائیکه به گفته احمد امیرآبادی منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی، آقای رحمانی وزیر صمت به این دلیل برکنار شد که موافق تشکیل وزارت بازرگانی نبود و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.

مهمترین چالش جدی در زمینه تولید داخل، نگاه دولت به واردات است که تا زمانیکه یک گردش اساسی در این تفکر رخ ندهد اتفاق مثبتی در میدان نخواهد افتاد. دولتی که به دلیل درگیر بودن بعضی از مقامات در واردات ذینفع است، طبیعتا در برابر واردات بی رویه نیز نمی تواند بایستد.

از سویی در این دولت شاهد رشد چشمگیر و بی سابقه مناطق آزاد در کشور بودیم، مناطقی که اساسا جایگاهی جز دروازه واردات به کشور نیستند. مناطق آزاد اساسا گلوگاه اصلی قاچاق و واردات هستند. متاسفانه طی سال های گذشته نه تنها شاهد رشد چشمگیر مناطق آزاد در کشور بودیم بلکه مناطق آزاد را با معافیت های مالیاتی تقویت کردیم تا بازار وارداتچی ها بیش از پیش رونق بگیرد و به تبع تولید داخل بیش از گذشته آسیب ببیند.

نهایتا آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم نمود اساسی دارد، قدرت منحصربه فرد اتاق بازرگانی بر تصمیمات و اقدامات اقتصادی کشور است. که حقیقتا می توان گفت طی سال های گذشته که بنا بود حمایت از تولید داخل محور اساس حرکت اقتصادی کشور باشد، کاملا برعکس شاهد جولان وارداتچی ها در کشور بوده ایم.