آخوندی تخلف کرده و باید محاکمه شود

احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره شکایت برخی نمایندگان مجلس از آخوندی، اظهار داشت: یکی از مسئولیت‌های مهم مجلس شورای اسلامی این است که پیگیری کند حرکت مسئولان چقدر مبتنی بر تحقق اسناد بالادستی، برنامه‌ها و افق پیش روی کشور است.

وی افزود:‌اگر مسئولی در دوره مسئولیت خود به هر دلیلی از انجام مسئولیت خود سر باز زند کوتاهی کند و یا در پیگیری اهداف سند چشم انداز برنامه پنج ساله ششم یا برنامه هدف گذاری سالانه کوتاهی کند و سبب ایجاد مشکل برای کشور شود این مسئول باید نسبت به نحوه مدیریت خود به نمایندگان پاسخ دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: برخی وزرا و مسئولان متاسفانه در دوره‌های مسئولیت خود با نگاه‌های سیاسی از پرداختن به مسئولیت‌های اصلی در توسعه و آبادانی کشور و عمل به سند چشم انداز و برنامه‌های بالادستی نظام کوتاهی کردند و این کوتاهی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای کشور شده است.

راستینه با بیان اینکه امروز در بخش مسکن دچار یک نیاز ضروری مردم و کم کاری شدید در ساخت مسکن در هدف گذاری سالیانه هستیم، گفت: در دوره آقای آخوندی به دلیل عدم انجام وظیفه صحیح دچار یک رکود بزرگ در ساخت و ساز و عرضه مسکن شده‌ایم.

وی گفت: یکی از دلایل اصلی تورم سنگین امروز مسکن در عدم عرضه به هنگام و به نیاز جامعه بوده است به گونه‌ای که امروز با تقاضای گسترده روبرو هستیم در حالی که ما باید سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مورد نیاز جامعه را آماده و به بازار عرضه می‌کردیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود:‌امروز به دلیل سیاست گذاری غلط آقای آخوندی در دوره تصدی مسئولیتش با افزایش قیمت مسکن روبرو هستیم. آقای آخوندی در پیگیری اهداف چشم انداز، اهداف برنامه پنجساله ششم و هدف گذاری سالانه دچار تخلف شده و به مسئولیت خود درست نپرداخته و مردم را امروز در حوزه مسکن گرفتار کرده است.

راستینه گفت: نمایندگان در کمیسیون اصل نود به این موضوع توجه دارند اگر مسئولی در دوره مسئولیت خود دچار کوتاهی یا انحراف از مسئولیت خود شده و به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است این وظیفه نمایندگان است که آن وضعیت را بررسی و به ملت گزارش دهند.

وی افزود: امروز یک برنامه جدی در حوزه شکایت از آقای آخوندی و زنگنه در مجلس در حال پیگیری است و ما معتقدیم هر کسی در هر مسئولیتی که قرار می‌گیرد باید بداند روزی در برابر قانون باید پاسخگو باشد واگر کوتاهی و تخلفی انجام دهد باید به صورت ویژه آن مسئول را مورد محاکمه بازخواست قرار دهد.

«خبرگزاری فارس»