دود بی تدبیری سران قوا در چشم مردم

نسیم آنلاین ؛ حسین رضایی: این روزها و در حالیکه کشور در شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی چه در درون کشور و چه در حوزه بین الملل است، متاسفانه بعضی از مقامات در سه قوه بیشتر مشغول حاشیه و درگیری های بی اولویت شده اند. از سویی کشور با تحریم های بی سابقه آمریکا روبرو است و پرونده هسته ای ایران به شورای حکام آژانس رفته است و آمریکا نیز به دنبال اعمال مکانیسم ماشه و بازگشت تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و تمدید تحریم تسلیحاتی است. از سوی دیگر در داخل وضعیت تورم و معیشت مردم دچار بحران جدی شده، دولت با کسری بودجه مواج شده و مساله شیوع کرونا نیز کشور را درگیر خود کرده است.

اکنون که می طلبد بیش از گذشته تمامی مقامات و بطور خاص سران قوا تمامی همت خود را برای رفع مشکلات جاری کشور بگمارند متاسفانه با بی تدبیری حل مسائل موجود را درگیر و دار حاشیه های بی مورد کرده و مساله را تا ورود رهبری معظم انقلاب گسترش می دهند.

برای نمونه پس از تعلل مکرر رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس، نهایتا حسین مدرس خیابانی که 3 ماه سرپرست وزارتخانه بود با 140 رای مخالف در مجلس رای نیاورد تا کماکان تکلیف این وزارتخانه مهم در شرایط موجود اقتصادی روشن نباشد.

بر اساس اختیاری که قانون اساسی به رییس جمهوری داده است اگر به هر دلیلی وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد، رییس جمهوری می تواند آن وزراتخانه را با سرپرست اداره کند که به مدت سه ماه حسین مدرس خیابانی مسوولیت سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت. اکنون با تعلل و اهمال کاری حسن روحانی مهلت سرپرستی حسین مدرسی خیابانی تمام شده، و تنها راهکار باقی مانده این بود که رئیس جمهور برای معرفی سرپرست جدید از رهبرمعظم انقلاب حکم حکومتی بگیرد. که نهایتا با اجازه رهبرانقلاب، دکتر جعفرسرقینی توسط رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارتخانه صمت تا معرفی وزیر جدید منصوب شد.

به راستی چرا برای امور جاری کشور که باید از طرق عادی خود به سرانجام برسد با تعلل مقامات دولتی و عدم تعامل بین دولت و مجلس شورای اسلامی کار به حکم حکومتی و ورود رهبری برسد؟ چرا در میانه جنگ اقتصادی وزارتخانه مهم صمت باید ماهها معطل و بدون وزیر بماند؟

یا در مورد دیگری که ماجرا بسیار دچار حاشیه شد، وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور بود. حسن روحانی ابتدا بدون هماهنگی با بقیه قوای کشور بصورت رسمی به مردم وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی را داد و سپس اعلام کرد موضوع را در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کرده و اجرایی خواهد کرد. مساله ای که ابتدا با اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد که این اقدام رئیس جمهور دور زدن سازوکارهای عادی و قانونی کشور و تخفیف شان و منزلت مجلس است.

در همین راستا 159 نماینده مجلس در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعتراض خود را اینگونه بیان کردند: «جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که می‌تواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمی‌ماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهم‌تر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب .

متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398 شاهد بودیم.»

از طرفی پس از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رئیس جمهور اعلام کرد که طرح ایشان مورد قبول بقیه اعضای جلسه قرار گرفته و تصویب شده و به زودی مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد اما بلافاصله رسانه ها اعلام کردند در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ، رئیس جمهور تلاش داشته تا با ذکر کلیات و بدون ورود به جزئیات اجرایی طرح، مصوبه سران قوا را گرفته و طرح را اجرایی کند. اما مقاومت سایر اعضای جلسه باعث شده تا تصویب شتاب‌زده جزئیات این طرح متوقف شده و با تعیین کمیته مشترکی از اعضای درون جلسه، جزئیات اجرایی طرح تدوین شده و برای تصویب به مجلس ارائه شود .

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جزئیاتی از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اینگونه تشریح کرد.

طغیانی در این باره اظهار داشت: «این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده های منتشرشده در رسانه ها از زبان رئیس جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی باتوجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود اعتراض کردند . »

وی افزود: «رئیس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفاً تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مد نظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی بجای سلف و خرده فروشی نیز مورد تاکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تاکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد .

سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در این جلسه پیش شرط ‎ های قابل توجهی را برای موافقت با تصویب طرح ارائه کرده که به نوعی می تواند بیانگر نقاط ضعف طرح پیشنهادی دولت و تلاش برای اصلاح نقاط مشکل ساز این طرح باشد . »

گفته میشود رئیس قوه قضائیه 5 پیش شرط اصلی را برای موافقت با طرح مطرح کرده است که شامل:

1. دولت اجازه بازخرید اوراق در سررسید را نداشته باشد و تنها به خریدار نفت تحویل دهد. در صورت کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت دلار که می‌تواند موجب کاهش قیمت اوراق در سررسید شود، دولت مازاد آن را نفت تحویل دهد .

2. لازم است برای خریدار امکان تحویل نفت قبل از سررسید وجود داشته باشد .

3. اولویت فروش باید میعانات گازی باشد. چرا که نگهداری آن از نفت خام سخت‌تر بوده و تولید آن نیز به دلیل الزام تولید گاز، الزامی است. همچنین پالایشگاه‌های کوچک تمایل بیشتری برای خرید آن دارند .

4. با توجه به تجربیات متعدد در گذشته،‌ ضروری است در مصوبه تصریح شود که تحویل نفت خام به دارندگان اوراق بدون شرط خاصی از جمله شفاف کردن ذی‌نفع نهایی خواهد بود. تا مانع کارشکنی احتمالی بعدی باشد .

5. بانک‌ها از خرید این اوراق به صورت قانونی منع شوند تا مانع استقراض غیرمستقیم دولت از شبکه بانکی شود.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: طرح پیشنهادی دولت با موضوع پیش فروش اوراق سلف نفتی با ایرادات مهمی از سوی مجلس روبرو شد و تغییرات زیر در راستای تغییر در بورس انرژی و تقویت بخش خصوصی در صنعت و همچنین مردمی سازی اقتصاد انرژی ایجاد شد .

طغیانی می‌گوید که مباحث مطرح شده توسط محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شرح زیر بوده است:

1. ایجاد تقاضای واقعی برای رونق و توسعه بازار نفت و میعانات در بورس انرژی از طریق الزام پالایشگاه های داخلی به تامین خوراک از این طریق

2. کاهش بار تعهدات مالی آتی دولت و تدابیری در جهت افزایش تحویل فیزیکی نفت و میعانات

3. تغییر رویکرد طرح دولت از تامین مالی صرف به فروش واقعی و فیزیکی نفت

4. کاهش آثار مخرب احتمالی دولت بر نرخ سود و بازار سرمایه

5. کاهش زمان سررسید تحویل نفت از دو سال به دوره های کوتاه مدت و توزیع عرضه در دوره های منظم

6. تقویت توان برنامه ریزی بخش خصوصی برای خوراک و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید این بخش در آینده

حال بعد از چند روز کشمکش در رسانه ها و تایید و تکذیب ها، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگویی گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم اخیر دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است.

وی افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.

بنابراین مانند ماجرای معرفی وزیر و سرپرست وزارتخانه صمت که یک امر عادی و طبیعی در امورات کشور بود که با اهمال کاری دولت و عدم هماهنگی میان قوا کار به حکم حکومتی رهبرانقلاب کشید، در تصویب یا رد طرح پیش فروش نفت نیز با دعواهای رسانه ای و لجبازی مقامات کار به نامه دو رئیس قوه به رهبرمعظم انقلاب کشیده شده تا ایشان به مساله ورود کنند و ماجرا را ختم کنند.

متاسفانه سران قوا و مقامات از حداقل تدبیر و هماهنگی برخوردار نیستند، و در شرایطی که جامعه تحمل تنش های بیشتر را ندارد و خود درگیر مسائل و مشکلات معیشتی و بحران کروناست، مسائل عادی و تصمیمات را به تنش کشانده و به سطح جامعه و حتی لزوم ورود رهبرانقلاب می کشانند.

و چه زیبا امام راحل خطاب به مسئولین فرمودند که : «اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، به جای اینکه این کشور را بررسی کنید، ببینید کجاهاست که مخروبه است و مردم از همه چیز ساقط هستند، به جای این اگر بنشینید سر مسند و با حرف و با فحاشی به هم، مسائل را غفلت از آن بکنید، این همان است که قدرتهای بزرگ می‌خواهند تا این مملکت خرابه بماند و صدای مردم درآید . »