پرونده مغان برای دولتی‌ها ماندگار شد
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: قوه قضائیه به پرونده تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان ورود کرد و تلاش دولتی‌ها برای جلوگیری از بررسی این پرونده ناکام ماند.
احمد علیرضا بیگی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان، گفت: پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان برخلاف میل «جهانگیری» به هیئت داوری ارسال شد. هیئت داوری وارد رسیدگی این پرونده شد. یونس ژائله (مدیر کنونی کشت و صنعت مغان) از آنجا که نتوانسته بود از طرف جهانگیری مشکل تخلفات خود را در واگذاری کشت و صنعت مغان حل کند این بار به رئیس جمهور متوسل شد.
وی افزود: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت وزرای اقتصاد و دادگستری که اعضای اصلی هیئت واگذاری هستند را مورد عتاب قرار داد و سوال می کند که این واگذاری به کجا رسیده است. آنها اعلام می کنند که این پرونده به هیئت داوری ارسال شده و به زودی رای آن صادر می شود. روحانی نیز این دو وزیر را مورد عتاب و سرزنش قرار داده است و می گوید این پرونده نباید به هیئت داوری ارسال می شد به همین جهت دستور می دهد که وزرای اقتصاد و دادگستری از امضای خود عدول کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه وزرای اقتصاد و دادگستری طبق دستور رئیس جمهور از امضای خود عدول می کنند،گفت: هیئت عالی داوری نیز قرار سقوط دعوی را صادر می کند، بدین معنا که ثابت شده است که دعوایی وجود ندارد و پرونده حل شده است زیرا خریدار و فروشنده راضی هستند و نیاز به مراجعه به داور وجود ندارد.
علیرضا بیگی تصریح کرد: در ادامه با پیگیری هایی که بنده از طریق مجلس انجام دادم، رئیس سازمان خصوصی سازی را وادار کردیم که به «قرار سقوط دعوی» اعتراف کرده و این پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
وی اظهار داشت: با اعتراض صالحی به رای سقوط دعوی و ارسال پرونده به قوه قضائیه در واقع از یک طرف وزرای اقتصاد و دادگستری دعوا و امضای خود را پس گرفتند و از سوی دیگر رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از اعضای دولت به قرار سقوط دعوی اعتراض کردند.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی گفت: شعبه مربوطه دادگاه نیز وارد رسیدگی به پرونده تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان شده و قرار سقوط دعوی را رد می کند.
علیرضا بیگی گفت: قاضی مربوطه با استناد به قانون اساسی به دلایل متعدد رای صادره از سوی هیئت داوری را نقض کرده و هیئت عالی داوری را ملزم به رسیدگی به این پرونده می کند.
وی اظهار داشت: پانزدهم مردادماه این رای صادر شده و به هیئت عالی داوری ابلاغ شده است. در این رای تاکید شده است نه تنها وزرا بلکه رئیس جمهور نیز نمی تواند قرار سقوط رای صادر کند و حتما باید هیئت داوری به پرونده ها رسیدگی کرده و رای صادر کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: تنها موضوعی که می تواند موجب عدم رسیدگی به پرونده ها از سوی داور باشد این است که طبق اصل ۱۳۹ عمل شده و سه وزیر به پرونده ها رسیدگی کرده و مجلس شورای اسلامی در جریان قرار بگیرد. قانونگذار در این موضوع سختگیرانه رفتار کرده است که در این پرونده قاضی به همین اصل استناد کرده است.
علیرضا بیگی تاکید کرد: بنابراین پرونده تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان به هیئت داوری بازگشته است و هیئت عالی داوری باید ظرف مدت تعیین شده نسبت به صدور رای اقدام کند. با توجه به تخلفات فاحشی که در این واگذاری اتفاق افتاده است نتیجه رای از همین الان قابل پیش بینی است.
وی با بیان اینکه رفتار جانبدارانه دولت موجب می شود که احتمال هایی مبنی بر یکی بودن فروشنده و خریدار مطرح شود،گفت: به نظر می رسد پشت پرده این پرونده خبرهایی است. تلاش های معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور برای جلوگیری از بررسی این پرونده ناکام مانده است.
«خبرگزاری مهر»
