دو فوریت نمایندگان به طرح فسادزای قیر رایگان!

نسیم آنلاین ؛ حسین رضایی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه (یکم مرداد 99) پارلمان جزئیات کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 1399 کل کشور(تخصیص قیر رایگان) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد بررسی قرار دادند . وکلای ملت نهایتا پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان طرح مزبور، با اکثریت آراء کلیات این طرح را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تصویب رساندند . بر اساس اظهارات موافقان این طرح، در طرح مذکور 2 میلیون تن قیر رایگان در نظر گرفته شده است که از محل خوراک تأمینی به پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود .

متاسفانه مجلس یازدهم در همین ابتدای کار علی رغم شعارهای مبارزه با فساد و بستن گلوگاه های فساد، با تصویب طرح دو فوریتی تخصیص قیر رایگان عملا زمینه های ایجاد رانت و فساد را در توزیع و چرخه قیر در کشور را فراهم کرد. طرحی که به دلیل مشکلات فراوان حتی در مجلس ضعیف و ناکارآمد دهم نیز از بودجه سال 99 حذف گردید.

قیر رایگان یا همان قیر تهاتری به جای دادن پول پیمانکاران، مساله ای است که سال های گذشته اجرا شد اما به دلیل ایجاد مفاسد گوناگون متوقف شد و اکنون بیم آن می رود با مصوبه مجلس یازدهم مجددا چرخه تولید فساد به تبع این طرح به کار بیفتد.

پیش از سال 97 عرضه قیر در بورس کالا و در یک فرآیند رقابتی و شفاف تعیین قیمت می شد، اما پس از اعلام دولت مبنی براینکه قیر براساس دلار 4 هزار و دویست تومانی تعیین قیمت شود، قیر از بورس خارج شد چون دیگر مساله رقابتی بودن آن وجود نداست.

رانت، قاچاق، فساد در واگذاری و توزیع، اختلال در بورس و کاهش کیفیت قیر و از دست رفتن فرصت رقابت از جمله مواردی است که با اجرای این طرح در شبکه تولید مواد اولیه، پیمانکاران، کارفرمایان و شهرداری ها و دهیارهای ایجاد خواهد شد. فروش حواله های رایگان قیر در بازار سیاه و همچنین قاچاق قیر به خارج از کشور از جمله عوارض این طرح است.

طرحی که در گذشته با مخالفت مرکز پژوهش های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات مواجه شده است چگونه آن هم با دوفوریت و بدون کمترین کار کارشناسی در مجلس یازدهم کلیات آن به تصویب می رسد؟!

از طرفی گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. به نظر می رسد یکی از دلایل اصرار بعضی نمایندگان فعلی و سابق ادوار مجلس برای اجرایی شدن این طرح نفوذ و دخالت نمایندگان در توزیع حواله های رایگان و کسب محبوبیت در حوزه انتخاباتی خود است.

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... همگی بر وجود فساد در تخصیص قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی صحه گذاشته و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأیید کردند که به عنوان نمونه در خرید و فروش حواله قیر این امر نمود پیدا می‌کند .

وی افزود: علاوه بر خرید و فروش حواله قیر فشار به وزیر برای گرفتن حواله در این باره و نیز کسب محبوبیت در میان مردم حوزه‌های انتخابیه از طریق دریافت حواله قیر از وزیر از جمله این مفاسد است .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: رانت و فساد دیگر در بحث توزیع قیر رایگان در حوزه قیرسازها است که 40-30 درصد رانت در این بخش توزیع می‌شود؛ چراکه این قیرسازها در ماجرای تولید قیر رایگان از پرداخت حق و حقوق مندرج در قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده معاف هستند، علاوه بر این حق‌العمل و کارمزد هم دریافت می‌کنند .

مالک شریعتی نماینده مردم تهران نیز در همین رابطه گفت: طبق تحقیقات انجام شده روش اجرای این طرح غیر شفاف است حدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت می‌پذیرد که ۹% این میزان به بحث معافیت از مالیات برارزش افزوده بر می‌گردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. ۶ درصد هم مربوط به حق العمل کاری و ۲% هم به ضایعات ماده اولیه قیر مربوط می‌شود .

وی گفت: در طرح ارائه شده آمده تامین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد تومان، در این مطلب میزان قیر ثابت و سقف مبلغ متغیر است و معلوم نیست قیر دقیقا به چه قیمتی تعلق می‌پذیرد .

شریعتی این نوع از تخصیص قیر را نوعی اخلال در ساز وکار بورس عنوان کرد و افزود: مطابق قانون، قیر باید تحت ساز و کار بورس تخصیص یابد، اما در روند و روش قید شده در این طرح مطابقتی با روش بورس دیده نمی‌شود .

حال باید منتظر ماند و دید مجلس یازدهم در عمل چقدر پایبند به وعده های خود بر مبارزه با فساد و مهمتر بستن گلوگاه ها و ساختارهای فسادزا می باشد. آیا طرح توزیع قیر رایگان آن هم با وجود مخالفت های آشکار و مستند نهادها و دستگاه ها و کارشناس های مختلف در سطوح مختلف نظام و تجربه های شکست خورده قبلی تنها به دلیل بعضی از منافع شخصی نمایندگان نهایی خواهد شد یا از این مسیر برخواهند گشت؟