چند گزاره درباره تشکل جهادی آمر به معروف رائفی‌پور
تشکل‌های آمر به معروف یا اختصاصی سازی عدالتخواهی؟!
امر به معروف و نهی از منکر در شکل مطالبه گری و عدالتخواهی از مسئولان به عنوان یک امر عمومی متعلق به همه آحاد جامعه از دانشجو تا کارگر، از بقال و راننده تاکسی تا قصاب و دستفروش است و نباید آن را امری تشریفاتی، حاکمیتی و ویژه افراد خاص و برخوردار از ارتباطات یا برخوردار از ویژگی های خاص حتی تحصیلات کرد.
نسیم آنلاین ؛ حسین رضایی: «امر به معروف» و «نهی از منکر» از فروعات دینی ما مسلمانان است و در منظومه دینی اسلام جایگاه ویژه و رفیعی دارد. تا جائیکه حضرت علی علیه‌السلام ارزش و قدر آن را از جهاد در راه خدا بالاتر می دانند و می فرمایند: «و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل‌الله عندالامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثه فی بحر لجی» تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهی از منکر به اندازه‌ی آب دهانی در مقابل دریایی پهناور بیش نیست.!»
امر به معروف و نهی از منکر آن هم با چنین جایگاه والایی در اسلام، بر تمامی مسلمانان واجب شده است. حضرت علی علیه السلام درباب وجوب همگانی آن فرموده اند: «فرض‌الله ... و الامر بالمعروف مصلحه للعوام و النهی عن المنکر ردعاً للسفهاء: خداوند امر به معروف را به خاطر مصلحت عوام و نهی از منکر را به خاطر کوبیدن سفیهان واجب نموده است.»
حال در این روزها که مساله امربه معروف و نهی از منکر این واجب فراموش شده، در شکل و قالب مطالبه گری و عدالتخواهی در حال شکوفایی و گسترش عمومی است، خبری منتشر می شود که ستادامر به معروف و نهی از منکر در کشور برای گروهی مجوز دوساله امربه معروف و نهی از منکر در یک حوزه خاص صادر کرده است!
ماجرا از آنجا علنی شد که علی اکبررائفی پور در توئیتی با انتشار مجوز گروه جهادی معروف توسط ستاد امربه معروف و نهی از منکر نوشت: «مهدی یاوران عزیز پاشنه ها را بکشید! معروف مخفف مردم علیه رانت و فساد است . مجوزی که به بنده اجازه می دهد بصورت تخصصی به موضع امر به معروف و نهی از منکر مسئولان بپردازم حتما به یاری همه شما بزرگواران نیاز خواهیم داشت سه شنبه شب در گفتگوی زنده بیشتر در این باره سخن خواهم گفت.»
پس از انتشار این مجوز توسط رائفی پور فعالان اجتماعی عرصه مطالبه گری واکنش های انتقادی نسبت به این رویه داشتند. در مقابل حجه الاسلام جلیل محبی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر در رشته توئیتی نسبت به انتقادات واکنش نشان داد و نوشت: « گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر یک تشکل است که به علت سخت بودن مجوز سمن‌‌ها در وزارت کشور توسط ستاد امر به معروف طراحی شد تا افرادی که می‌خواهند تشکلی برای امر به معروف در حوزه‌‌های تخصصی داشته باشند، از این طریق فعالیت کنند. این گروه‌‌ها درصورت نیاز در چارچوب‌‌های شرعی و قانونی آموزش می‌بینند و زمانی که به مشکل بربخورند، مطابق قانون حمایت می‌شوند . مبنای قانونی این تشکل‌‌ها ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف است . تاکنون ۴۰۰ گروه مجوزگرفته‌اند که بیشترین فراوانی برای امربه معروف محیط زیست است. بند‌های قانونی که تشکل برای امربه معروف و نهی ازمنکر توسط مردم در قالب ngo به رسمیت شناخته شده و وظیفه ستاد در این زمینه از منظر ما بخشی از امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر همین گروه‌‌های مردمی اند. نکته تکمیلی اینکه سمن‌‌های امربه‌معروف و نهی ازمنکر از سابق با مجوز وزارت کشور فعال بوده‌اند که به فعالیت‌شان براساس همان مقررات ادامه می‌دهند. مزیت سمن به گروه‌‌های جهادی آن است که مطابق قانون می‌توانند از دستگاه‌های متخلفی که قانون را رعایت نمی‌کنند، در دادگاه شکایت کنند.»
درباب این مساله امیدها و نگرانی های اساسی وجود دارد که باید بررسی و دقیق شد و مانع از ایجاد مانع در برابر امر عمومی عدالتخواهی شد. ابتدا اینکه حقیقتا ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تغییر و تحولات مدیریتی که اخیرا در آن اتفاق افتاده حرکت رو به جلو و امیدوارکننده ای داشته است. حرکتی که از امربه معروف و نهی از منکر در اقدامات مبتذل و سحطی چون تجمع حجاب و رژه موتور سواران حامی حجاب امروز به سطح حوزه اساسی و مغفول نقد مسئولان رسیده است. همین امر نشانگر رشد و تغییر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که سال ها چیزی جز بازتولید نگرش های منفی در سطح جامعه نداشته است. از طرفی ورود این ستاد به حمایت از افراد و تشکل های ورود کننده به عرصه نقد و مطالبه از مسئولین و ایجاد چتر حمایتی موجب ایجاد امنیت روانی و قضائی برای مطالبه گران خواهد شد.
اما خطر اساسی و مبنایی که می تواند زمینه ساز انحراف گفتمان دینی امربه معروف و نهی از منکر شود، تبدیل این امر عمومی و واجب دینی به یک امر اختصاصی و ویژه بعضی از افراد نزدیک به حلقه قدرت است. آنچنان که گفته شد اساسا نباید و نمی توان یک امر و واجب دینی را با صدور مجوز محدود و محصور کرد. اساسا مجوز در جایی صادر می شود که ممنوعیت خاصی برای عموم وجود دارد و یک عده صاحب صلاحیت کسب مجوز می شوند، اما در اینجا یعنی مطالبه گری و امربه معروف و نهی از منکر به هیچ وجه قابل تخصیص زدن و محدود کردن نیست، و نباید با ملاحظات اداری آن را از یک امر عمومی به یک امر اختصاصی تبدیل کرد.
مساله دیگر که به عنوان یک نگرانی مهم مطرح است، آن است که آیا تمامی افراد و گروه ها با سلایق مختلف اجازه خواهند یافت که به چنین مجوزهای دست یابند؟ آیا سلایق و نگاه های سیاسی باعث نخواهد شد که عدالتخواهی در انحصار بعضی گروه های خاص قرار بگیرد و شائبه ایجاد رانت ایجاد گردد؟ آیا جریانات و افراد ولو مخالف از چتر حمایتی این ستاد برخورد خواهند شد؟ و نهایتا اگر این تبدیل به یک رویه شود اگر افرادی بدون مجوز اقدام کردند و از طرف مسئولین مواخذه شدند که شما مجوز ندارید این محدود کردن یک امرعمومی نخواهد بود؟
نکته دیگر که در مجوز متتشر شده محل تامل است، آن است که جهت فعالیت در حوزه های خارج از مجوز صادر شده الزام به کسب مجوز شده است و مجوز را نیز محدود به 2 سال کرده اند که پس از 2 سال و ارزیابی های مجدد ، مجوز جدید صادر خواهد شد. با این رویه واجب دینی و امر عمومی عدالتخواهی در بروکراسی اداری ذبح خواهد شد و در عمل چیزی از آن جز یک نمایش و فرم باقی نخواهند ماند.
امر به معروف و نهی از منکر در شکل مطالبه گری و عدالتخواهی از مسئولان به عنوان یک امر عمومی متعلق به همه آحاد جامعه از دانشجو تا کارگر، از بقال و راننده تاکسی تا قصاب و دستفروش است و نباید آن را امری تشریفاتی، حاکمیتی و ویژه افراد خاص و برخوردار از ارتباطات یا برخوردار از ویژگی های خاص حتی تحصیلات کرد.
