نجومی بگیرانی که قرار است حقوق‌های نجومی را اصلاح کنند
نمایندگان مجلس قانون‌گذارانی هستند که قرار است بر اجرای قانون اصلاح فیش‌های نجومی نظارت کنند. این در حالی است که آنها 31 میلیون حقوق ماهانه به همراه 200 میلیون وام مسکن دریافت کرده‌اند.
نسیم آنلاین ؛ حمیدرضا اکبری: پس از مصاحبه حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان و انار (استان کرمان) در رابطه با اولین واریز حقوقی نمایندگان، در چند روز گذشته موضوع حقوق‌های بالای نمایندگان مجلس دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و بازتاب گسترده ای در رسانه‌های مختلف را به همراه داشت. جلالی درباره واریز حقوق نمایندگان گفته است: اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شده به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شد . طبق گفته او نمایندگان مجلس یازدهم، حداقل 31 میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند. فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تایید وام 200 میلیونی مسکن، تنها به بلاعوض نبودن آن اشاره کرده و گفته است: این حق مسکن بلاعوض نیست و حقوق هم محسوب نمی‌شود، در واقع کمکی است برای هزینه رهن مسکن نمایندگان شهرستان که به طور طبیعی در تهران فاقد منزل مسکونی هستند. او به خالص دریافتی نمایندگان مجلس اشاره ای نکرده اما نسبت به حقوق و مزایای مطرح شده گفته است: مبلغی که به عنوان حقوق دریافتی نمایندگان مطرح شده صحیح نیست، حقوق نمایندگان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود و مابقی حق شامل هزینه‌های نمایندگی اعم از هزینه سکونت تا هزینه دفتر وی و نفراتی که در آنجا فعالیت دارند، می‌شود.
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشته هم در رابطه با میزان حقوق دریافتی نمایندگان گفته است: به طور متوسط هر نماینده ماهی 20 تا 25 میلیون برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد. میزان حقوقی که نمایندگان دریافت می‌کنند با هم تفاوت دارد، به طور مثال من که چهار دوره نماینده مجلس هستم، 8 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گیرم. فیش حقوقی دیگری نیز نمایندگان دارند که هزینه نمایندگی است و مربوط به امور دفاتر در شهرستان‌ها است که آن فیش از 12 تا 16 میلیون تومان به طور ماهانه متغیر است.
به نظر می‌رسد حقوق نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به مجلس گذشته تقریبا 6 میلیون افزایش یافته است. این موضوع مورد اعتراض نمایندگان نیز واقع نشده بلکه آن را برای خود منطقی می‌دانند.
درآمد مسئولین در نظام اسلامی
این اولین بار نیست که موضوع فیش حقوقی نمایندگان مجلس جنجال آفرین می‌شود. در سال 96 هم وقتی حقوق و مزایای بالای نمایندگان مجلس مورد اعتراض افکار عمومی واقع شد. غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس دهم گفته بود: در دانشگاه فقط می‌خوابیدم و ۸ میلیون حقوق می‌گرفتم؛ اما الان صبح تا شب و دور از خانواده مشغول کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعدا نگویند چرا نماینده دزد شد. مدیر را باید تامین کنید تا فساد ایجاد نشود. می‌گویند برای اسلام کار کن! تا کی؟
از نظر جعفرزاده و بسیاری دیگر از مسئولین کشور، مسئولین باید حقوق بالایی داشته باشند تا به سمت دزدی نروند. حال آن که سیستم نظارتی باید آنقدر قوی باشد که مسئول نتواند به سمت فساد برود. از طرفی تجربه نیز ثابت کرده حرص افراد به دنیا طلبی نه تنها با حقوق و مزایای بالا کاسته نمی‌شود بلکه افزایش نیز می‌یابد.
مقام معظم رهبری و امام خمینی دقیقا عکس این نظریه را دارند. از نظر امامین انقلاب مسئولین باید در حد متوسط رو به پایین جامعه زندگی کنند تا بهتر بتوانند مستضعفین جامعه را درک کنند. از سوی دیگر کاهش درآمد و پاسخگویی یک مسئول در مقام مسئولیت، خود به خود از میل و طمع افراد یک جامعه برای کسب کرسی قدرت می‌کاهد و فضا برای حضور افراد دغدغه‌مند و شایسته برای فعالیت هموارتر می‌شود.
شهید مطهری به عنوان یکی از تئورسین‌های نظام جمهوری اسلامی در اینباره در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» می‌گوید: این که در یک اجتماع، یک مدیرکل بی مصرف ماهی دوهزار، سه هزار تومان حقوق می‌گیرد ولی یک کارگر روزی ده تومان، که اگر همه روزه بگیرد ماهی سیصدتومان می‌شود، یک کار ظالمانه است. هیچ دلیلی ندارد که حقوق رفتگر نباید از سیصد تومان مثلا بالاتر باشد و حقوق یک وزیر نباید از سه هزار تومان کمتر باشد. درست است که کارهایی نظیر کار یک وزیر برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی ارزش بیشتری دارد ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب آنها میگردد؛ و برای رفتگر خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد.
حق مسکن؛ 200 میلیون برای نمایندگان، 200 هزار تومان برای کارگران!
نمایندگان مجلس 200 میلیون وام برای مسکن و 50 میلیون وام برای تامین خودرو (طبق گفته محمد دهقان نماینده مجلس دهم) داده می‌شود این موضوع درحالی است که حقوق کارگران در ایران 1 میلیون 800 هزار تومان بود و پس از کش و قوس‌های فراوان و شکایت به دیوان عدالت اداری دولت موافقت کرد تحت عنوان حق مسکن، تقریبا ۲۰۰ هزار تومان به حداقل حقوق کارگران اضافه کند. با توجه به این که وظایف اصلی نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است. تا زمانی که خود نمایندگان مجلس حقوق و مزایای بالا دریافت کنند نمی‌توان امید داشت تبعیض در قانون پرداختی حقوق و مزایا با اصلاح حقوق‌های نجومی برطرف شود و مردم طعم شیرین عدالت را بر مبنای قوانین اسلامی مورد نظر امام خمینی و امام خامنه‌ای را بچشند.
