برکناری رحمانی و معمای کابینه روحانی
رضا رحمانی اولین وزیر برکنار شده دولت حسن روحانی در طول هفت سال گذشته است. البته این سخن به این معنا نیست که وزیر سابق صمت اولین دولتمرد دولت تدبیر و امید است که کنار می رود از این حیث او هشتمین تغییر در دولت دوم حسن روحانی است. تغییری که کابینه روحانی را در مرز از نصاب افتادن قرار داده است اتفاقی که اگر تحقق پیدا کند کابیته حسن روحانی نیازمند رای مجدد مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
نسیم آنلاین : رضا رحمانی اولین وزیر برکنار شده دولت حسن روحانی در طول هفت سال گذشته است. البته این سخن به این معنا نیست که وزیر سابق صمت اولین دولتمرد دولت تدبیر و امید است که کنار می رود از این حیث او هشتمین تغییر در دولت دوم حسن روحانی است. تغییری که کابینه روحانی را در مرز از نصاب افتادن قرار داده است اتفاقی که اگر تحقق پیدا کند کابیته حسن روحانی نیازمند رای مجدد مجلس شورای اسلامی خواهد بود. اصل یکصد و سی ششم قانون اساسی تصریح می کند که رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند. مطابق این اصل رئیس جمهور در صورت تغییر نصف کابینه به علت استعفا، عزل، استیضاح و یا هر علت دیگری باید دوباره برای تمامی اعضای کابینه رای اعتماد بگیرد. با عنایت به این اصل قانون اساسی و در واقع با توجه به ۱۹ وزارت خانه ای که در حال حاضر فعالیت می کند در صورت تغییر ده وزیر کابینه برای رای اعتماد مجدد باید راهی بهارستان شود.
البته اصل ۱۳۶ قانون اساسی در اجرا دارای ابهاماتی بود که تفسیر های شورای نگهبان مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی این ابهامات را رفع کرده است. ابهام اول در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی مطرح شد.
نخست وزیر وقت در سال ۶۲ در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت : شورای محترم نگهبان احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند که آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر نموده است :
«در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟
در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟
اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست‌وزیر وقت با امضای قائم مقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور این چنین بود : جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر عطف به نامه شماره ۸۳۳۴/م ن مورخ ۷/۹/۱۳۶۲ راجع به سئوال از اصل ۱۳۶ قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد :
۱ - ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند .
۲ - در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است . ابهامات و بحث و گفت و گو هایی پیرامون این اصل در دولت احمدی نژاد هم در گرفت که با عطف به همین تفسیر شورای نگهبان بحث ها خاتمه یافت. در واقع ابهام اصلی بر این مسئله است که آیا تغییر به هر علتی مدنظر قانون اساسی است یا عزل تنها مدنظر اصل ۱۳۶ قانون اساسی است که مطابف نظر تفسیری شورای نگهبان مراد این اصل هر گونه تغییر در کابینه است.
با این اوصاف و با در نظر گرفتن عزل رضا رحمانی از وزارت صمت تعداد وزاری تغییر یافته به عدد ۸ رسیده و کابینه روحانی در صورت تغییر دو وزیر دیگر باید راهی بهارستان شود. قبل از رحمانی محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بدلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بدلیل استیضاح از کابینه دوازدهم کنار رفته بودند. این تعداد تغییر درکابینه در طول سه سال نشان دهنده عدم اسنجام درونی در کابینه حسن روحانی و اختلاف نظرها و ناهماهنگی ها در دولت است همانطور که در عزل رحمانی هم مشاهده شد عزم دولت برای تشکیل وزارت خانه تجارت و مخالفت رحمانی و نزدیکان او با این تصمیم دولت دلیل کنار گذاشته شدن رحمانی اعلام شد. روی دیگر تغییرات گسترده در دولت حسن روحانی ناکارآمدی دولت در تحقق شعارهای خود است که باعث شده دولت نتواند برنامه های خود را به پیش برده و این باعث کنار رفتن وزار می شود قاضی زاده هاشمی به دلیل اختلافات پیرامون طرح تحول سلامت و عدم امکان تامین مالی این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه و عباس آخوندی به دلیل ناکارامدی در حوزه تولید و مدیریت مسکن کنار رفتند.
با همه این توضیحات دولت در سال آخر خود قرار دارد. در کنار این مسئله مشکلات ناشی از ناکارامدی دولت، تحریم ها و کرونا گریبان مردم را گرفته است در این شرایط بدترین اتفاق از نصاب افتادن کابینه و طی شدن مجدد مسیر بروکراسی رای اعتماد به کابینه است که هم وقت دولت و هم وقت مجلس را خواهد گرفت و امور کشور معطل این مسئله خواهد بود. بنابراین ضروری است که دولت در این زمینه توجهات لازم را داشته باشد.
