پشت پرده اصرار نمایندگان بر لایحه مناطق آزاد چیست؟
حقیقتا در پشت پرده اصرار نمایندگان به تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد چه مساله مهمی وجود دارد؟ آیا منافع افراد خاصی درگیر ماجراست یا اساسا در میانه جنگ اقتصادی اعتقادی به حمایت از تولید ندارند و به دنبال بازکردن دروازه واردات هستند؟
نسیم آنلاین ؛ علیرضا ربیعی: در حالی که در سال جهش تولید قرار داریم و باید بیش از هر سال و دوره ای دیگر به تقویت تولید داخل، خودکفایی و افزایش صادرات بپردازیم اما متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد خلاف این جهت گیری کلان حرکت می کنند.
امروز به گواه کارشناسان، مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات بی رویه، قاچاق، فرار مالیاتی و افزایش دلالی و سوداگری به جای تولید شده اند. با این حال تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بار با پیگیری های مکرر به دنبال تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد شده اند. هرچند تاکنون با مخالفت های شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده اند.
ابتدا مجلس در 11 شهریور 1397 لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی را در مجلس به تصویب رساند که در ابتدا مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1 مهرماه 97 مطابق بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی (نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام) با ارسال نامهای به شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنیبر ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ۱۰۳ منطقه ویژه اقتصادی را با بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی و بند یک جزء "د" سیاستهای کلی آمایش سرزمینی مغایر دانست.
سپس شورای نگهبان نیز در 14 مهرماه 97 نیز ضمن انعکاس نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانست تا لایحه مذکور به مجلس جهت اصلاحات بازگردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجدد در 27 آبان 98 لایحه مذکور را با تغییراتی به تصویب مجلس می رسانند که شورای نگهبان اصلاحات و رفع ایراد را کافی نمی داند و مجددا در نامه ای به تاریخ 9 آذر 98 بر نظر قبلی خود مبنی بر مغایرت مصوبه مذکور با اصل 74 قانون اساسی تاکید می کند.
پس از دومین اعلام نظر منفی و مغایرت با قانون اساسی توسط شورای نگهبان، نمایندگان مجلس که گویا این لایحه را حیاتی می دانستند برای سومین بار با اصلاحاتی لایحه افزایش مناطق آزاد را با 126 رای موافق در 26 آذرماه 98 به تصویب مجلس رساندند.
در ادامه شورای نگهبان طی نامه ای به تاریخ 18 دی ماه 98 مصوبه مذکور را مغایر با اصل 45 و 85 قانون اساسی تشخیص داده تا این بار نیز این طرح به سرانجام نهایی نرسد.
پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از بررسی مجدد مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه در نامهای به تاریخ 8 بهمن ماه 98 به شورای نگهبان از پابرجابودن ایرادات سابق مجمع خبر داد . در این نامه آمده است: با توجه به اینکه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، متضمن تغییری در راستای رفع مغایرتها و عدم انطباق فوقالذکر نیست، هیأت عالی نظارت بر نظر سابق خود تأکید مجدد دارد.
اکنون پس از چندبار اعلام مخالفت و مغایرت لایحه افزایش مناطق آزاد با قانون اساسی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم در سال جهش تولید و در حالیکه اندکی به پایان عمر مجلس فعلی باقی نمانده است، و اولویت های مهم دیگری برای کشوری که درگیر ویروس کروناست و فروش نفت آن به مشکل اساسی خورده است وجود دارد، اما امروز کمیسیون اقتصادی مجلس مجددا به لایحه مذکور پرداخت. اقدامی که با واکنش دکتر احسان خاندوزی از منتخبین مجلس یازدهم و مدیرکل سابق اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس روبرو شد. دکتر خاندوزی در توییتی نوشت:
در پایان باید پرسید حقیقتا در پشت پرده اصرار نمایندگان به تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد چه مساله مهمی وجود دارد؟ آیا منافع افراد خاصی درگیر ماجراست یا اساسا در میانه جنگ اقتصادی اعتقادی به حمایت از تولید ندارند و به دنبال بازکردن دروازه واردات هستند؟