ماجرای آزاد شدن یک میلیارد و ششصد میلیون دلار اموال ایران چه بود؟
دارایی های آزاد شده که از حقوق ذاتی ایران بوده و امروز به دست آمده نه نتیجه مذاکره و تعامل بلکه حاصل تلاش های حقوقی و شکایت در دادگاه های بین المللی بوده است. و امروز تنها با آزاد شدن 1.6 میلیارد دلار بیش از 6 ماه یارانه کل جمعیت ایران حاصل شده است.
نسیم آنلاین؛ علیرضا ربیعی: حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا از آزادسازی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اموال بلوکه شده ایران خبر داد و گفت : «موفقیت خوب این روزها آنجایی است حقوق‌دانان، وزارت خارجه و بانک مرکزی توانستند پول بلوکه شده ما در لوکزامبورگ را پس بگیرند. آمریکایی‌ها ظلم عظیمی به ما می‌کنند وام می خواهیم بگیریم کارشکنی می‌کنند؛ با اینکه خودشان گرفتار این ویروس هستند و از مشکلات ما به خوبی خبر دارند اما هر روز بر فشارهای خود می‌افزایند و این کار غیرانسانی و ضد بشری در تاریخ آنان برای همیشه ثبت شده است و می‌ماند.در همین سختی‌ها حقوق دانان، بانک مرکزی و وزارت خارجه در یک مبارزه حقوقی موفقیت خوبی به دست آوردند و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در لوکزامبورگ که آمریکایی‌ها آن را توقیف کرده بودند و روی آن دست گذاشته بودند را چند روز قبل آزاد کردند. این کار حقوق‌دانان ما در این شرایط سخت برای آزاد کردن پولی که حق ملت و مردم ایران و متعلق بانک مرکزی است، انجام شد.»
ماجرای بلوکه شدن پول های ایران در لوکزامبورگ چه بود؟در سال 2011 عده‌ای از قربانیان حملات 11سپتامبر از یک قاضی فدرال در نیویورک به نام «جورج بی دانیلز» خواستند علیه ایران حکم صادر کرده و این کشور را به پرداخت غرامت به قربانیان این حمله محکوم کند. ادعای این گروه این بود که ایران به گروه تروریستی القاعده برای اجرای این حمله کمک کرده است.
در پی این شکایت، دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ حکمی را صادرکرد که بر اساس آن ایران باید ۷ میلیارد دلار غرامت به خانواده ها و وراث قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر صادر کند. «جورج بی دانیلز» سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان این حملات و پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. استدلال قاضی این دادگاه نیویورک این بود که ایران نتوانسته است ادعاهای مربوط به حمایت آن کشور از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر را رد کند و بنابراین در پرداخت خسارات مربوط به این حملات مسئول است. او همچنین ایران را متهم کرده بود که با اجازه دادن به اعضای القاعده برای سفر از طریق سرزمین ایران، به این گروه تروریستی کمک کرده است.
بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حکم دادگاه لوکزامبورگ در رفع توقیف از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گفت: «ایالات متحده که برای تشویش افکار عمومی جهان علیه کشور مستقلی چون ایران، هزینه های گزافی را صرف کرده و دروغ پردازی زیادی را انجام داده است که اسناد و گزارشات متقن و مستند موجود در مورد عامل و عاملین اصلی حادثه یازده سپتامبر را تبرئه و افکار عمومی جهان را از آنها به سمت دیگری منحرف کند، باید بداند که نمی تواند با دروغ پردازی ثروت و مایملک ایرانیان را مورد دستبرد و سرقت قرار دهد.»
اوباما؛ سارق بزرگ اموال ایرانروزنامه نیویورک تایمز در 17 اسفند 1395 در گزارشی نوشته بود، مقام‌های دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا مدیریت تلاش‌ها برای مصادره 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را که در لوکزامبورگ نگهداری می‌شود به عهده دارند.
ایران پیش از آغاز تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ حدود ۱.۶ میلیارد دلار دارایی نزد یک شرکت نقل‌وانتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلییراستریم» داشت که این رقم به خاطر تحریم‌ها مسدود شد، اما بعد از لغو تحریم‌ها نیز به خاطر رای دادگاه آمریکایی و مراجعه بازماندگان حملات سپتامبر به دادگاه لوکزامبورگ، این دارایی مسدود ماند.
مقامات ایران ضمن رد این ادعاهای واهی، مقامات آمریکایی را به تلاش برای سرقت اموال ایران در خارج از کشور متهم کردند.
درخواست آزادی اموال ایران رد می شودچهار فروردین سال 96 یک دادگاه لوکزامبورگی تقاضای تهران برای بازگرداندن 1.6 میلیارد دلار از دارایی های ایران که قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر، مدعی اند باید به عنوان غرامت به نفع آنها ضبط شود را رد کرد. قاضی لوکزامبورگی رای داده بود که این دارایی ها می تواند فعلا در این کشور به حالت بلوکه باقی بمانند تا یک دادگاه دیگر در مورد جزئیات این پرونده رای صادر کند.
مجید تخت روانچی، معاون وقت وزیر خارجه ایران قبل از صدور این رای گفته بود: «پول بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ متعلق به دوره قبل از مذاکرات (هسته ای) است و وکلای (بانک مرکزی) ایران در حال مشورت برای دسترسی به آن هستند.»
تلاش ها نتیجه می دهد؛ آزادی 1.6 میلیارد دلار از اموال ایراناما تلاش های جمعی از متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، حقوق دانان و وزارت اموار خارجه تداوم داشت، تا اینکه در 7 فروردین 98 دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا برای توقیف دارایی های ایران در ارتباط با دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر را رد کرد. دادگاه لوکزامبورگ گفته است که درخواست آمریکا با قوانین و حقوق بین المللی مغایرت دارد.
روندهای حقوقی ادامه پیدا کرد و نهایتا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در 20 فروردین امسال آزادسازی نهایی 1.6 میلیارد دلار از اموال ملت ایران را اینگونه تشریح کرد: «ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیر استریم لوکزامبورگ که از تاریخ 1394.10.25در توقیف بود، رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.»
این دارایی های آزاد شده که از حقوق ذاتی ایران بوده و امروز به دست آمده نه نتیجه مذاکره و تعامل بلکه حاصل تلاش های حقوقی و شکایت در دادگاه های بین المللی بوده است. و امروز تنها با آزاد شدن 1.6 میلیارد دلار بیش از 6 ماه یارانه کل جمعیت ایران حاصل شده است.
میلیاردها دلار از دارایی های ایران قبل از برجام، در اروپا و آمریکا بلوکه شده است. حتی با وجود انعقاد توافق برجام، بخشی از دارایی های ایران در خارج از کشور آزاد نشده است که بخشی از آن به پرونده های مطروحه علیه ایران مربوط می شود.
