دوگانه «انقلاب اسلامی»، «جمهوری اسلامی» نداریم

۱۲ فروردین روز آری به جمهوری اسلامی و طلیعه‌ای از شروعی دوباره در میان مردمی است که سال‌ها آرزوی چشیدن طعم استقلال و آزادی و تشکیل حکومتی بر پایه دین را داشتند. رأی قاطع به جمهوری اسلامی حکایت از پایه‌های محکم انقلاب و اعتقاد راسخ مردم به این خیزش عظیم داشت. رویدادی که در تاریخ ثبت شد تا حکایت‌گر جنبش مردمی باشد که به رهبری عالِمی فرزانه مقابل جور و ستم ایستادند.

بر آن شدیم به مناسبت فرارسیدن ۱۲ فروردین که در تقویم رسمی کشور به نام روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است، با مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت‌وگویی مکتوب داشته باشیم. او تاکنون مقالات متعددی پیرامون ابعاد مختلف انقلاب اسلامی نگاشته است.

به عنوان نخستین پرسش عنوان بفرمائید که اساساً نسبت میان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا می‌توان گفت که نسبت ظرف و مظروف است؟

انقلابِ اسلامی، نوعی «شدن» و «نهضتِ» اجتماعی است که بنیانِ جامعه را درهم می‌ریزد و جامعه‌ای دیگر را بنا می‌کند، امّا جمهوریِ اسلامی، نوعی «بودن» و «نهادِ» سیاسی و حکومتی است که عهده‌دار تدبیرِ جامعه می‌شود. وقتی انقلابِ اجتماعی از راه می‌رسد، همه مناسبات و معادلات را به‌هم می‌ریزد تا از نو بسازد و بیافریند، و از جمله ساختن‌ها و آفریدن‌های انقلاب، نظامِ سیاسی است. روشن است که انقلابِ اسلامی به‌دلیلِ ماهیّتِ اسلامیِ خویش، نظامی را در پی می‌آورد که آن نیز، متعهد به اسلام باشد؛ یعنی نوعِ «بودن»، به جهتِ «شدن» وابسته است و مستقل از آن نیست.

اگر «شدن‌ها» باید در امتدادِ «بودن‌ها» باشند، پس هرچه که در راستای فهم و شناختِ «شدن‌های انقلاب» تلاش کنیم، به معیارهای متقن‌تری در زمینۀ «بودن‌های نظام» دست یافته‌ایم. و همچنین ازاین‌جهت است که همواره تحریفِ «شدن‌های انقلاب»، موردِ طمعِ نیروهای نفوذی و فرصت‌طلب بوده است؛ چراکه آنها به‌خوبی می‌دانستند و می‌دانند که اگر «انقلاب» به‌گونه‌ای دیگر، تفسیر و معنا شود، «مسیرِ» پیشِ رو نیز تغییر خواهد یافت. پس انقلاب، یک واقعه «تاریخی» و «سپری‌شده» محض نیست که با حال و اکنونِ ما، هیچ نسبتی نداشته باشد و نتواند امری را تعیین کند، بلکه برعکس، این داوری درباره نوعِ «شدنِ انقلاب» است که موجبِ شکل‌گیریِ «شکاف‌ها» و «منازعات» درباره سیاست‌ها و راهبردهای نظامِ جمهوریِ اسلامی می‌شود.

انقلابِ اسلامی به‌دنبالِ برقراریِ «حکومتِ اسلامی» یا «حکومتِ عدلِ اسلامی» بود، امّا مسأله این بود که در طولِ زمان، همه حوائج و ضرورت‌های زندگیِ انسان، ثابت نمی‌مانند و «شکل‌ها» و «قالب‌ها»، تغییر می‌کنند، از جمله «نوعِ حکومت» نیز به‌عنوانِ یک صورت و شکل، دستخوشِ تحوّلات می‌شود. ازاین‌رو، باید «جمهوریِ اسلامی» را شکل و صورتِ امروزینِ «حکومتِ اسلامی» قلمداد کرد؛ یعنی چنانچه «اسلام» بخواهد در قالبِ یک «نظامِ سیاسی»، تحقّق و تعیُّن یابد، در این زمانه و متناسب با شرایطِ آن، هندسه «جمهوریِ اسلامی» را می‌پذیرد.

جمهوریت در شاکله انقلاب و نظام اسلامی ما چه قالبی دارد؟

ببینید، جمهوریت، «شکل» است و اسلامیت، «محتوا». از جهت دیگر، باید میانِ دو عنصرِ «جمهوریت» و «اسلامیت»، تفاوت نهاد؛ چنان‌که استاد مطهری معتقد است که عنصرِ «جمهوریت»، نمایانگرِ «شکلِ حکومت» است و عنصرِ «اسلامیّت»، نمایانگرِ «محتوای حکومت»: «جمهوری، فرم و شکلِ حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، [و این‌که] قوانین، الهی است» (امام خمینی، صحیفۀ امام، ج ۵، ص ۳۹۸)؛ یا این‌که «جمهوریِ اسلامی به این معنی است که قانونِ کشور را قوانینِ اسلامی تشکیل می‌دهد، ولی فرمِ حکومتِ اسلامی، جمهوری است» (همان، ج ۵، ص ۲۴۰).

در حقیقت، «جمهوریّت» را باید یک «شکل» و «صورت» انگاشت که چگونگی‌هایش، وابسته به اوضاع و احوالِ زمانه است و ثبات و دوامِ قهری ندارد، درحالی‌که که عنصرِ «اسلامیّت»، مطلق است و تاریخی نیست. این‌که حکومتِ اسلامی با «استبداد» و «خودکامگی»، جمع‌شدنی نیست، یک اصلِ قطعی است، امّا این‌که چگونه باید مردم را در تدبیرِ جامعه دخالت و مشارکت دارد، امری نیست که «شکل» و «قالبِ» یکنواخت و همیشگی داشته باشد، به‌طوری‌که در دوره‌ای، این هدف از طریقِ ساختارِ «بیعت»، محقّق می‌شد و اینک از طریقِ ساختارِ «جمهوری».

افزون‌بر الگوی جمهوریِ اسلامی، چند نظرِ دیگر نیز پیشنهاد شد: «جمهوری»، «جمهوریِ دموکراتیک»، «جمهوریِ دموکراتیکِ اسلامی». امّا رهبرِ انقلاب در عین این‌که مردم را در انتخابات، آزاد گذارد، ولی تصریح کرد که انتخابِ هر گزینه‌ای به جز جمهوریِ اسلامی، به‌معنیِ ازدست‌رفتنِ انقلاب خواهد بود. نخستین استدلالِ ایشان این بود که کنار نهادنِ اسلام از نظامِ سیاسیِ آینده، مخالفِ خودِ «اسلام» است و اسلام نمی‌خواهد بر جامعه، «حکومتِ غیراسلامی» مستقر باشد. دیگر این‌که به کاربردنِ اصطلاحِ «دموکراسی»، نشانه غرب‌زدگی و وابستگیِ فرهنگیِ ما است: «من رأی به جمهوریِ اسلامی می‌دهم، و از شما تقاضا دارم که رأی به جمهوریِ اسلامی بدهید؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد! جمهوریِ اسلامی! آنها که در نوشتجات‌شان از «جمهوری» دَم می‌زنند - جمهوریِ فقط - یعنی اسلام نه! آنهایی که «جمهوریِ دمکراتیک» می‌گویند یعنی جمهوریِ غربی، جمهوریِ اسلامی نه! […] آنها که قلم‌های مسموم را گرفته‌اند و برخلافِ اسلام، چیز می‌نویسند و «ملّی» و «دمکراتیک» و این حرف‌ها را به میان می‌آورند، از آنها نپذیرید!» (همان، ج ۶، ص ۳۵۳). وی بر این باور بود که: «امروز باید شعار، همان شعارِ اسلامی باشد: «جمهوریِ اسلامی»! آنها که اصرار دارند اسلام را از […] جمهوری، کنار بگذارند […]! آنها که می‌خواهند کلمه «دمکراتیک» را بر این عبارت اضافه کنند؛ […] یا جاهلند و نمی‌فهمند چه می‌کنند، یا عامدند و خائن.» (همان، ص ۳۶۱). در نظرِ وی، الگوهای سیاسیِ رقیب که پیشنهاد شده بودند، از اساس، غلط بودند: «اینها به دست‌وپا افتادند که […] جمهوریِ اسلامی در آن، خلل واقع بشود؛ [یعنی نظامِ آینده،] جمهوریِ مطلق باشد یا جمهوریِ دمکراتیک یا جمهوریِ اسلامیِ دمکراتیک! [امّا] همه اینها غلط است؛ جمهوریِ اسلامی [درست است]. من رأیِ خودم را به جمهوریِ اسلامی می‌دهم و از ملّت تقاضا دارم که نگذارند خونِ جوانان‌شان هدر برود، نگذارند اجانب رخنه پیدا کنند، نگذارند استقلالی که به‌دست آورده‌اند از بین برود، نگذارند آزادی که به‌دست آمده است، مبدّل به اختناق بشود. [… و] به جمهوریِ اسلامی، نه یک حرف زیاد، نه یک حرف کم [، رأی بدهند].» (همان، ص ۳۶۳). تفسیرِ رهبرِ انقلاب از همراهیِ مردم با نهضت این بود که آنها خواهانِ حاکمیّتِ اسلامی بودند، نه نظام‌های غربی: «ملّتِ ما خون داده است تا جمهوریِ اسلامی وجود پیدا کند، نه جمهوری؛ نه جمهوریِ دمکراتیک [که] یعنی جمهوریِ غربی [… و] بی‌بندوباریِ غرب. این تقلیدها [… و] غرب‌زدگی‌ها را کنار بگذارید.» (همان، ص ۳۶۲).

از همان آغاز انقلاب تا اکنون که چهار دهه کامل از وقوع آن حرکت عظیم می‌گذرد، بسیاری از معاندان این تفکر بی‌پایه و اساس را مطرح می‌کنند که منطق مردم‌سالاری دینی در قالب نظام جمهوری اسلامی معنا ندارد، نسبت به این مساله و ادعا چه تحلیلی دارید؟

چنان‌که اشاره شد، جمهوریِ اسلامی نمی‌خواهد با فشار و تحمیل و زور، جامعه اسلامی برپا کند، بلکه می‌خواهد بر اراده‌های خودجوش و خودخواسته تکیه کند و وضع به‌گونه‌ای باشد که مردم از سرِ اختیار و به حکمِ وجدان، مسیرِ تعالیِ معنوی را در پیش گیرند. ازاین‌رو، اگر وضعِ جامعه به‌صورتی رقم خورد که عمومِ مردم از اسلام و خیر و صلاحِ خویش عبور کردند و خواهانِ امر باطل باشند، نباید بر جبر و سرکوب تکیه کرد: «اکثریّت هرچه گفتند، آرای ایشان معتبر است؛ ولو به‌ضررِ خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید این به‌ضررِ شماست. ما نمی‌خواهیم [اجبار] بکنیم. […] آن مسیری که ملّتِ ما دارد، روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملّت رفته، خلافِ صلاحش است. […] ملّت […] رأیی که داده، متّبع است.» (همان، ج ۹، ص ۳۳۴). این حکم، ریشه دینی دارد و خدای‌متعال، اجازه نداده که حکومتِ دینی، بر سرکوب و اختناق و تحمیل، استوار باشد: «ما تابعِ آرای ملّت هستیم. ملّتِ ما، هر طور رأی داد ما هم از آن‌ها تبعیّت می‌کنیم. […] خدای تبارک‌وتعالی به ما حقّ نداده است، […] که ما به ملّت‌مان، […] چیزی را تحمیل بکنیم.» (همان، ج ۱۱، ص ۳۴). پس واضح است که «اگر […] همه ملّت گفتند ما دیکتاتور می‌خواهیم، شما چه حقّی دارید بگویید نه؟!» (همان، ج ۹، ص ۵۲۹). ازآن‌سو، هر چند «از حقوقِ اولیه هر ملّتی است که باید سرنوشت و تعیینِ شکل و نوعِ حکومتِ خود را، در دست داشته باشند، [امّا] طبیعی است که چون ملّتِ ایران، بیش از نود درصد مسلمانند باید این حکومت، بر پایه موازین و قاعده اسلامی بنا شود» (همان، ج ۴، ص ۳۶۷). ازاین‌رو، تردیدی وجود ندارد که «قوانین در این جمهوری، باید صددرصد بر اساسِ اسلام باشد.» (همان، ج ۹، ص ۳۰۸).

انقلابِ اسلامی، سلسله‌ای از مراحل تکاملی را باید طی کند: «وقوعِ انقلابِ اسلامی»، «شکل‌گیریِ نظامِ اسلامی»، «استقرارِ دولتِ اسلامی»، «برپاییِ جامعه اسلامی»، «ایجادِ تمدنِ اسلامی». در این چشم‌انداز، دیگر با دوگانه «انقلابِ اسلامی» و «نظامِ جمهوریِ اسلامی» روبرو نیستیم، بلکه طرّحی متفاوت درافکنده شده که در آن، به انقلاب به‌عنوانِ یک «شدنِ مستمر و متوقف‌نشدنی» نگاه شده که در بسترِ تاریخ، همچنان پیش می‌رود و خویش را می‌گستراند.

به‌بیان‌دیگر، انقلاب یک «خطّ» است، نه یک «نقطه»؛ یک «حرکت» است نه یک «اتّفاق». پس انقلاب، تمام نشده است و همچنان در راه است: «الآن ما در نصفۀ راه واقع هستیم؛ ما راه را به آخر نرسانده‌ایم. رأی دادیم به جمهوریِ اسلامی، [و] الآن هم [در] ایران، رسماً جمهوریِ اسلامی [حاکم] است، […]؛ لکن ما محتوای جمهوریِ اسلامی را می‌خواهیم. […] جمهوریِ اسلامیِ لفظی ما نمی‌خواهیم که […] فقط به آن رأی بدهیم! […] آرزوی ما این است که اسلام را آن‌طور که در […] زمانِ خودِ رسول الله بود، پیاده بکنیم و این، محتاجِ به جدّیّتِ تامّ است در همه اقشار. [ازاین‌رو،] الآن یک مسئولیت بزرگی به دوشِ همۀ ما هست.» (همان، ج ۸، ص ۱۲۴-۱۲۵).

انقلابِ اسلامی، «انقلاب» است و نظامِ جمهوریِ اسلامی، «نظام»، ولی این دو در کنار یکدیگر نشسته‌اند و یکی، مانعِ حضورِ آن دیگری نیست. به‌بیان‌دیگر، انقلابِ اسلامی به‌مثابهِ نوعی «شدن» و نظامِ جمهوریِ اسلامی به‌مثابهِ نوعی «بودن»، همدوش یکدیگر پیش می‌روند و هیچ‌یک، دیگری را طرد نمی‌کند. این، معنای «نظامِ انقلابی» است؛ واقعیّتی که علومِ اجتماعیِ سکولار، با آن بیگانه است و قدرتِ فهم و تحلیلِ آن را ندارد.

در مقابل، کسانی در جامعه ما حضور دارند که یا جانبِ «انقلاب» را می‌گیرند و «نظام» را نفی می‌کنند، یا جانبِ «نظام» را می‌گیرند و «انقلاب» را تمام‌شده قلمداد می‌کنند. انقلابِ اسلامی، «شدن‌ها» و «صیرورت‌ها» ی خویش را در درونِ نظامِ جمهوریِ اسلامی، طلب کرده است: «جمهوریِ اسلامیِ ایران، نباید تحتِ هیچ شرایطی از اصول و آرمان‌های مقدّس و الهِی خود دست بردارد.» (همان، ج ۲۱، ص ۱۵۵).‌

رأی آری به جمهوری اسلامی تنها یک رخداد برای مردم ایران نبود و از همان ابتدای شکل‌گیری این خیزش بزرگ، همواره سخن از صدور انقلاب اسلامی مطرح و در عالم واقع نیز این مهم محقق شد. در رابطه با جایگاه فراملی جمهوری اسلامی دیدگاه‌تان را مطرح کنید

انقلاب اسلامی در پهنه ملی رخ داد، امّا بااین‌حال، چنین نیست که همه هدف‌ها و مقاصد آن نیز تنها در همین قلمرو، قرار گرفته باشند؛ چنان‌چه بنیان‌گذار این انقلاب از آغاز، هدف‌هایی «فراملّی» در نظر داشت و پس از پیروزی انقلاب نیز تصریح کرد که انقلاب، محدود به «ایران» نمی‌شود و در پی هدف‌های جهانی است. به‌این‌ترتیب، ایران را باید «نقطه شروع» قلمداد کرد و نه پایانِ راه.

طرحی که انقلابِ اسلامی در نظر داشت و دارد، دربردارنده «آدم و عالَمِ دیگر» ی است که «حیاتِ دیگر» را در گستره هستی رقم خواهد زد و «نظمِ تازه» ای را پدید خواهد آورد؛ نظمی که از اساس، با «نظمِ تجدُّدی»، بیگانه و در ستیز است و در برابرِ قواعدِ تحمیلیِ آن، سرِ تسلیم فرود نمی‌آورد. «نظمِ انقلابِ اسلامی»، در برابرِ «نظمِ تجدُّدی» است و آن را برنمی‌تابد و می‌خواهد بنیان‌های زندگیِ انسانِ معاصر را دگرگون کند. این تقابل، «سرنوشتِ عالَم» را تغییر خواهد داد؛ به‌گونه‌ای «تمدّنِ دیگری» در راه است که زمام و عنانِ زندگیِ انسانِ معاصر را به‌دست خواهد گرفت.

انقلابِ اسلامی، سلسله‌ای از مراحل تکاملی را باید طی کند: «وقوعِ انقلابِ اسلامی»، «شکل‌گیریِ نظامِ اسلامی»، «استقرارِ دولتِ اسلامی»، «برپاییِ جامعه اسلامی»، «ایجادِ تمدنِ اسلامی». در این چشم‌انداز، دیگر با دوگانه «انقلابِ اسلامی» و «نظامِ جمهوریِ اسلامی» روبرو نیستیم، بلکه طرّحی متفاوت درافکنده شده که در آن، به انقلاب به‌عنوانِ یک «شدنِ مستمر و متوقف‌نشدنی» نگاه شده که در بسترِ تاریخ، همچنان پیش می‌رود و خویش را می‌گستراند

اینک ما در مرحله سوم قرار داریم و خواهانِ تشکیلِ دولتِ اسلامی هستیم. این امر، بدان معنی است که جمهوریِ اسلامی به‌عنوانِ یک نظامِ سیاسی، هنوز تحقق کامل و تمام نیافته و در مسیر است: «ما البتّه نمی‌توانیم حاکمی مثلِ حضرتِ امیر (ع) پیدا کنیم که حکومت کند، که وضعِ زندگی‌اش آن‌طور باشد […]، امّا می‌توانیم که یک حکومتی که دزد نباشد پیدا کنیم.» (همان، ج ۵، ص ۲۶-۲۷).

به‌عبارت‌دیگر، به‌علّتِ برخی نوسان‌ها و تلاطم‌ها، انقلاب همچنان در این مرحله مانده و نظریه «دولتِ اسلامی»، تحقّق نیافته است. این روند، «طبیعی» نیست و به‌راستی باید آن را ضعف و کاستی قلمداد داد و برای علاج آن، چاره‌اندیشی نمود.

از جمله مهم‌ترین و مخرّب‌ترین آسیب‌های که در دهه‌های گذشته، نظامِ جمهوریِ اسلامی به آن مبتلا گشته، اشرافی‌گریِ دولتی است: «آن روزی که دولتِ ما توجّه به کاخ پیدا کرد، […] باید ما فاتحه دولت و ملّت را بخوانیم! آن روزی که رئیس‌جمهور […]، از آن خویِ کوخ‌نشینی بیرون برود و به کاخ‌نشینی توجّه بکند، [..] انحطاط برای خود و برای کسانی‌که با او تماس دارند، پیدا می‌شود!» (همان، ج ۱۷، ص ۳۷۶). به‌طورِ خاص از سال‌های آغازینِ دهه دوّمِ انقلاب و در اثرِ سیاست‌های مدیریّتی و اقتصادی نیروهای تکنوکرات، ورق برگشت و پیوندِ قدرت و ثروت شکل گرفت و طبقه حکومتیِ نوکیسه پدید آمدند که بر اساسِ منطقِ ویژه‌خواری، ثروت‌های بادآورده کسب کردند و نظامِ اقتصادی و مناسباتِ اجتماعی را به‌سوی سرمایه‌سالاری سوق دادند: «صاحبانِ مال و منال در حکومتِ اسلام، هیچ امتیاز و برتری‌ای ازاین‌جهت، بر فقرا ندارند و ابداً اولویّتی به آنان تعلّق نخواهد گرفت […]. ثروتمندان، هرگز به‌خاطرِ تمکّنِ مالیِ خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره‌کنندگانِ کشورِ اسلامی، نفوذ کنند و مال و ثروتِ خود را به بهانه فخرفروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت‌کشان، افکار و خواسته‌های خود را تحمیل کنند. […] در حکومتِ اسلامی، بهای بیشتر و فزون‌تر از آنِ کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت. […] خدا نیاورد آن روزی را که سیاستِ ما و سیاستِ مسئولینِ کشورِ ما، پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان، از اعتبار و عنایتِ بیشتری برخوردار شوند.» (همان، ج ۲۰، ص ۳۴۰-۳۴۱). بازاندیشی‌های بنیادی و قاطعانه، نیازِ کنونیِ جمهوریِ اسلامی و قرار گرفتن در مرحله گامِ دومِ انقلاب، بهترین زمینه برای شروع‌کردنِ چنین حرکتی است، در غیر این صورت، «حرف‌های خوب»، به «ساختارهای رسمی» تبدیل نخواهند شد و منازعات و مجادلاتِ فرساینده در سطحِ سیاسی و تبعاتِ اجتماعیِ خسران‌بارِ آنها، همچنان ادامه خواهد یافت.

«خبرگزاری مهر»