سرایت استدلال‌های برجامی به FATF
روحانی مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF را به زمینه‌سازی برای تشدید تحریم‌ها متهم کرد.
رئیس‌جمهور به بهانه تصمیم تازه کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) علیه ایران، ضمن هجمه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صورت تلویحی اعضای این نهاد را زمینه‌ساز افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کشور و مردم خواند.
حسن روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت به موضوع کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) اشاره کرد و اظهار داشت: درباره FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله 2 لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم بود.
وی افزود: تلاش ما این بود اجازه ندهیم به‌رغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی شویم. روحانی در ادامه گفت: در هر حال FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند.
روحانی با بیان اینکه بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری ما برنامه‌ریزی لازم برای تجارت در شرایط تحریمی را انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند آثار منفی آن بر اقتصاد و مبادلات بین‌المللی ما را به حداقل برسانند، گفت: البته محدودیت تحریم‌های آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیت‌های FATF است ولی تلاش دولت بر آن بود که مصوبه FATF مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرف‌های تجاری ما ندهد. روحانی در پایان تاکید کرد: این حق ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی نبود و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین‌المللی قرار گیرد.
هجمه به فرآیند صددرصد قانونی
اظهارات اخیر روحانی مبنی بر اینکه «جمعی خارج از دولت و مجلس» به FATF بهانه داده و زمینه‌ساز تشدید تحریم‌ها شدند یا اینکه اعضای مجمع (به طور تلویحی) باید پاسخگوی اقدام خود در این موضوع باشند، در شرایطی ابراز می‌شود که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF به عنوان موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان کاملا در چارچوب قانون بوده و در نتیجه این اظهارات روحانی را باید هجمه به فرآیندی کاملا قانونی تعبیر کرد. از سال گذشته که 2 لایحه پالرمو و CFT در نتیجه اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد، این نهاد در قالب هیات نظارت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ده‌ها جلسه کارشناسی که اتفاقا برخی از آنها با حضور نمایندگان دولت نظیر همتی رئیس بانک مرکزی، جنیدی معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و دژپسند وزیر اقتصاد برگزار شد، لوایح یادشده را مورد نقد و بررسی قرار داد و در نهایت بعد از مهلت یک‌ساله مجمع برای اعلام موضع در این‌باره، نظر مثبت یا منفی اعلام نشد که این موضوع به معنی کان‌لم‌یکن قلمدادکردن لوایح و مبنا قرار گرفتن نظر شورای نگهبان بود.
مجمع البته علاوه بر دعوت از نمایندگان دولتی در جلسات بررسی پالرمو و CFT بارها رای‌گیری درباره این دو لایحه را به تعویق انداخت، چنانکه برخی اعضای مجمع اعلام کرده بودند این تصمیم جهت بررسی بیشتر و همچنین مشخص شدن رویکرد اروپا در انجام تعهدات برجامی اتخاذ شده است. این اعضا همچنین بیان کرده بودند چنانچه در همان جلسات ابتدایی رای‌گیری صورت می‌گرفت، رای غالب اعضا منفی می‌بود. در این راستا همچنین هیات عالی نظارت مجمع نامه‌ای را در قالب چندین سوال به دولت فرستاد تا رای و نظر دولتی‌ها نیز در این فرآیند اخذ شود. مواردی نظیر اینکه تصویب این دو لایحه آخرین بهانه غربی‌هاست یا باز هم بهانه‌جویی‌ها ادامه خواهد یافت، موافقت یا مخالفت چه دستاوردهایی برای کشور خواهد داشت، چقدر تصویب این لوایح به همگرایی جمهوری اسلامی با دوستانش در منطقه ضربه می‌زند و بویژه اطلاعاتی که از مدیران آمریکایی FATF منتشر شده، ابهاماتی است که اعضای مجمع خواستار شفافیت مقامات دولتی پیرامون آنها شده بودند.
با همه اینها، اعضای مجمع و هیات عالی نظارت این نهاد در طول یک سال گذشته همواره با لوایح مرتبط با FATF مخالف بودند. لو رفتن اطلاعات استراتژیک نظام و همچنین خدشه به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مقاومت چون حزب‌الله از جمله مهم‌ترین این دلایل بود. به اعتقاد برخی اعضای مجمع، کشوری که در شرایط تحریم بوده و مجبور است تحریم‌ها را دور بزند و ناچار است از طریق یافتن منافذی، راه تنفس را برای ملت خود باز گذارد، اگر همه کانال‌های ارتباطی مالی خود را در اختیار دنیا و کشورهایی که آن را تحریم کرده‌اند بگذارد، همین کشورها منافذ تنفسی کشور را می‌بندند.
تحریم‌ها با تصمیم FATF تشدید نمی‌شود
علاوه بر ایراد شکلی سخنان روحانی درباره مجمع که اساسا یک فرآیند قانونی را مورد انتقاد قرار داده، موضع او مبنی بر تشدید تحریم‌ها با تصمیم اخیر FATF نیز مورد مناقشه است. به اعتقاد کارشناسان، با وجود همه اقداماتی که FATF در این مدت علیه ایران انجام داده است اما اعمال یا عدم اعمال «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران تقریبا اثر خاصی نخواهد داشت. شدیدترین تحریم‌های بانکی فراسرزمینی از سوی آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و بازیگران اقتصادی خارجی بیش از اینکه به اقدامات مقابله‌ای FATF توجه کنند، به تحریم‌های آمریکا توجه می‌کنند، چرا که این تحریم‌های آمریکاست که برای آنان هزینه واقعی (جریمه نقض تحریم) دارد، بنابراین اقدامات مقابله‌ای FATF برای ایران بدون مخاطره است.
مرور تلاش‌های گسترده مقامات دولت روحانی طی 2 سال اخیر برای تصویب لوایح مرتبط با FATF نشان می‌دهد دولت در نظر داشت دقیقا مدل تصویب پرحرف و حدیث برجام را برای CFT و پالرمو نیز تکرار کند. فضاسازی‌های گسترده رسانه‌ای و سیاسی و تلاش برای مرعوب و منزوی کردن منتقدان با این ادعا که مخالفان تصویب این لوایح باید مسؤولیت افزایش مشکلات را برعهده بگیرند در همین راستا فهم می‌شود. نکته جالب آنجاست که روحانی و دولتمردانش در حالی از اعضای مجمع می‌خواهند مسؤولیت تشدید تحریم‌های ادعایی را برعهده بگیرند که خودشان تاکنون مسؤولیت بحران‌های بی‌سابقه پس از برجام را برعهده نگرفته‌اند. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، روحانی بارها تاکید داشت که مقصر وضع موجود، دولت آمریکاست و نه امضاکنندگان برجام. اما حالا به جای اینکه رویکرد سیاسی کارگروه ویژه اقدام مالی را عامل تشدید تحریم‌ها معرفی کند، هجمه به مجمع را در دستورکار خود قرار داده است.
پیشنهاد می‌شود دولت به جای انداختن مسؤولیت اوضاع اسفبار اقتصادی کنونی بر دوش دیگران و منتقدان، مسؤولیت اخلاقی عملکرد خود در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، تورم و سیاست خارجی فعلی را برعهده گرفته و از مردم عذرخواهی کند. ضمن اینکه اگر روحانی موافق باشد، می‌توان صوت ده‌ها جلسه کارشناسی مجمع تشخیص درباره لوایحی چون پالرمو و CFT را منتشر کرد تا وزن منطق و ادله موافقان و مخالفان این لوایح برای افکار عمومی روشن شود.
«روزنامه وطن امروز»
