«وکیل‌الدوله» بودن باعث فساد اقتصادی در نمایندگان مجلس شد
مهدی چمران، درباره رد صلاحیت ۷۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل پرونده‌های فساد مالی گفت: وکیل الدوله بودن فساد اقتصادی در نمایندگان مجلس به بار آورد.
مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب درباره رد صلاحیت ۷۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: هر کسی که در کشور مسئولیت مدیریتی داشته باشد در معرض این خطر است که آلوده به رانت‌های اقتصادی شود.
وی افزود: با این حال نمایندگان مجلس چون مسئولیت اجرایی ندارد کمتر در معرض این خطر هستند اما می‌توانند واسطه رانت‌های دیگران قرار بگیرند.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: البته این موضوع به اعتقادات نمایندگان و اخلاق مداری آنها نیز بستگی دارد، زیرا نماینده‌ای که به مبانی دین و اخلاق معتقد باشد هرگز خود را به این مسائل آلوده نمی‌کند.
وی همچنین گفت: در کشور ما شرایط به نحوی است که هر کس کاری دارد به نماینده مجلس مراجعه می‌کند و از این جهت رجوع به نمایندگان بسیار زیاد است. بسیاری برای شغل و ازدواج جوانان به نماینده شهر خود مراجعه می‌کنند و برخی از نمایندگان هم همین را واسطه سو استفاده خود قرار می‌دهند.
چمران با اشاره به برخی روابط نامتعارف میان نمایندگان و اعضای دولت هم گفت: وقتی وزیر راه و شهرسازی با بیش از صد امضا استیضاح می‌شود اما در جلسه استیضاح بیش از رأی اعتماد اولیه رأی می‌آورد و با سایر وزار مثل وزیر نفت هم به همین صورت برخورد می‌شود، معلوم است که مسائلی در کار است.
وی افزود: همسویی دولت و مجلس نه، اما وکیل الدوله بودن وکیل الدوله بودن فساد اقتصادی در نمایندگان مجلس به بار آورد. اگر مجلس و دولت همسو و هم جهت باشند می‌توانند امور را تسهیل کنند، اما سو استفاده نمایندگان از رابطه با دولتی‌ها و بالعکس امکان بروز فساد در سطوح مدیریتی را افزایش می‌دهد.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب همچنین گفت: اینکه هر چه دولت گفت مجلس بپذیرد و برخی نمایندگان گوش به فرمان دولت و وزرا باشند یقیناً خود می‌تواند شاهراه رانت و فساد در پارلمان باشد و لازم است که روابط میان دو قوه به درستی مدیریت شود.
چمران همچنین عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان قاعدتاً نباید از خود نمایندگان مجلس باشند، وقتی اعضای این هیئت از خود نمایندگان باشند و قرار باشد که برای خودشان تصمیم بگیرند قاعدتاً پای مسائل جناحی و اقتصادی و لابی‌های متعدد هم به میان می‌آید.
وی افزود: اگر اعضای این هیئت خارج از قوه مقننه و بی طرف باشند بهتر می‌توانند نظارت کنند.
این فعال سیاسی همچنین گفت: این درست است که نماینده باید مصونیت پارلمانی داشته باشد، اما در اموری که مربوط به پارلمان می‌شود نمایندگان نباید از این موضوع سو استفاده کنند، اما متأسفانه عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این حوزه درست و قابل قبول نبوده است.
مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رد صلاحیت ۷۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: هر کسی که در کشور مسئولیت مدیریتی داشته باشد در معرض این خطر است که آلوده به رانت‌های اقتصادی شود.
وی افزود: با این حال نمایندگان مجلس چون مسئولیت اجرایی ندارد کمتر در معرض این خطر هستند اما می‌توانند واسطه رانت‌های دیگران قرار بگیرند.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: البته این موضوع به اعتقادات نمایندگان و اخلاق مداری آنها نیز بستگی دارد، زیرا نماینده‌ای که به مبانی دین و اخلاق معتقد باشد هرگز خود را به این مسائل آلوده نمی‌کند.
وی همچنین گفت: در کشور ما شرایط به نحوی است که هر کس کاری دارد به نماینده مجلس مراجعه می‌کند و از این جهت رجوع به نمایندگان بسیار زیاد است. بسیاری برای شغل و ازدواج جوانان به نماینده شهر خود مراجعه می‌کنند و برخی از نمایندگان هم همین را واسطه سو استفاده خود قرار می‌دهند.
چمران با اشاره به برخی روابط نامتعارف میان نمایندگان و اعضای دولت هم گفت: وقتی وزیر راه و شهرسازی با بیش از صد امضا استیضاح می‌شود اما در جلسه استیضاح بیش از رأی اعتماد اولیه رأی می‌آورد و با سایر وزار مثل وزیر نفت هم به همین صورت برخورد می‌شود، معلوم است که مسائلی در کار است.
وی افزود: همسویی دولت و مجلس نه، اما وکیل الدوله بودن وکیل الدوله بودن فساد اقتصادی در نمایندگان مجلس به بار آورد. اگر مجلس و دولت همسو و هم جهت باشند می‌توانند امور را تسهیل کنند، اما سو استفاده نمایندگان از رابطه با دولتی‌ها و بالعکس امکان بروز فساد در سطوح مدیریتی را افزایش می‌دهد.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب همچنین گفت: اینکه هر چه دولت گفت مجلس بپذیرد و برخی نمایندگان گوش به فرمان دولت و وزرا باشند یقیناً خود می‌تواند شاهراه رانت و فساد در پارلمان باشد و لازم است که روابط میان دو قوه به درستی مدیریت شود.
چمران همچنین عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان قاعدتاً نباید از خود نمایندگان مجلس باشند، وقتی اعضای این هیئت از خود نمایندگان باشند و قرار باشد که برای خودشان تصمیم بگیرند قاعدتاً پای مسائل جناحی و اقتصادی و لابی‌های متعدد هم به میان می‌آید.
وی افزود: اگر اعضای این هیئت خارج از قوه مقننه و بی طرف باشند بهتر می‌توانند نظارت کنند.
این فعال سیاسی همچنین گفت: این درست است که نماینده باید مصونیت پارلمانی داشته باشد، اما در اموری که مربوط به پارلمان می‌شود نمایندگان نباید از این موضوع سو استفاده کنند، اما متأسفانه عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این حوزه درست و قابل قبول نبوده است.
«خبرگزاری مهر»
