شورای نگهبان یک بار برای همیشه تکلیف را روشن کند

نسیم آنلاین ؛ حانیه‌سادات مومنی: انتقاد به «نظارت استصوابی» شورای نگهبان در تمامی انتخابات ها حربه جناح سیاسی چپ بوده است و تقریبا در تمام انتخابات ها اصلاح‌طلبان شورای نگهبان را به عملکرد جناحی در تایید صلاحیت‌ّها متهم کرده‌اند. آن‌ها تاجایی پیش رفتند که در اعتراض به ردصلاحیت ها در انتخابات مجلس نهم شرکت نکرده و به عبارتی انتخابات را تحریم! کردند. بعد از آنکه چوب این اقدام بی خردانه را خوردند و دریافتند که قهر با حاکمیت جز ضرر، آورده دیگری برایشان ندارد، تاکتیکشان را تغییر دادند. از آن روز تا به حال برای توجیه ناکارآمدی و بی‌عملی نیروهایشان در اداره امور کشور ، مقصر را شورای نگهبان دانسته اند که با عدم تایید نیروهای اصلی این جریان را مجبور به استفاده از گزینه های دسته چندم کرده‌است.

از یک جایی به بعد، انتقادات به شورای نگهبان فقط مختص اصلاح طلبان نبود، بلکه اصولگرایان هم منتقد «مصلحت اندیشی» شورا شدند (چه آنکه این شورای جز التزام به قانون و شرع هیچ وظیفه دیگری ندارد.) در محافل اصولگرایی اعتراض به تایید صلاحیت حسن روحانی برای دوره دوم ریاست جمهوری مطرح بود. اینکه فردی با این حجم از ناکارآمدی و بی عملی که چهار سال گذشته عملکرد و کارنامه بسیار ضعیفی داشته، چرا باید برای ریاست جمهوری صلاحیتش مجددا تایید شود؟ آیا تایید صلاحیت روسای جمهور برای دوره دوم یک روال است و احراز صلاحیت ایشان عملی تشریفاتی؟ از سوی دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، در حالی معاون اول دولت وقت صلاحیتش تایید شد که از همان روز اول ثبت نام اعلام کرد که برای کمک به آقای روحانی آمده است. این گزاره یعنی چه؟ یعنی شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید کرد که به واسطه آن ساعت ها تریبون رسانه ملی در اختیارش قرار گرفت و منجر به تنش های بسیاری در مناظره های انتخاباتی شد که از اول قرار بود، نباشد و به نفع کاندیدای اصلی انصراف دهد .

در حال حاضر بعد از دو هفته پر تنشی که فضای کشور را در بر گرفته بود با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری و اعلام نتایج تایید صلاحیت شده ها توسط شورای نگهبان، شاهد موج جدیدی از واکنش ها در فضای سیاسی و خبری هستیم. طبق اعلام کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، ۹۰ نفر صلاحیت شان تایید نشد که عمدتا به دلیل جرایم اقتصادی و سوء استفاده از اموال عمومی بوده است. اما موضوعی که مجددا بحث تایید صلاحیت ها را تحت شعاع قرار داده، اعلام احراز صلاحیت غلامرضا تاجگردون نماینده فعلی گچساران و رئیس کمیسیون بودجه و فریدون حسنوند نماینده اندیمشک است .

روز اول اعلام تایید صلاحیت شده ها، اسم تاجگردون به عنوان فرد تایید نشده مطرح بود و همان روز در فضای مجازی و توسط نزدیکان او اخباری منتشر شد که در صورت تاییدنشدن وی، امنیت شهر گچساران با تیراندازی به خطر می افتد و پس از یکی دو روز خبر تایید صلاحیت تاجگردون و حسنوند توسط شورای نگهبان منتشر می شود.

در این شرایط مهم ترین کار شورای نگهبان شفاف سازی است. اینکه سازوکار رسیدگی به پرونده های افراد مشهور که اخبار آن رسانه ای می شود به چه صورت است که ابتدا صلاحیتشان احراز نمی شود و مجددا تایید می شوند. شاخص‌ها و معیار برای پایبندی و التزام به اسلام و قانون اساسی که جز اصلی‌ترین دلایل عدم احراز صلاحیت هاست کدام است. ضعف‌ها و نقاط ایراد قوانین فعلی انتخابات که منجز به افزایش ابهام‌ها شده کدام است؟ این شفاف سازی قطعا منجر به ارتقای سطح اعتماد عمومی به نهاد حاکمیتی شورای نگهبان خواهد شد و بر هرگونه شائبه های سیاسی و مصلحت اندیشانه خط بطلان می‌کشد .