گرانی بنزین غیرکارشناسی اما راحت بود
کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: افزایش ناگهانی قیمت بنزین در بخش اقتصادی، قطعا تبعات ادامه داری را تجربه خواهد کرد.
افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان سال جاری، رویدادی بود که تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای کشور به همراه داشت؛ تبعاتی که هرچند در زمینه اجتماعی تا حدودی به آرامش نسبی رسید اما در بخش اقتصادی، قطعا تبعات ادامه داری را تجربه خواهد کرد.
در این میان برخی کارشناسان معتقد بودند که دولت می توانست از راه های دیگری جز افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین، درآمد بیشتری کسب کند؛ راه هایی که دولت تمایلی به اجرای آن نداشت و به گفته کارشناسان «سخت ترین راه برای جامعه و راحت ترین راه برای دولت» یعنی افزایش قیمت تاثیرگذارترین حامل انرژی در زندگی مردم، انتخاب شد.
پس از تاکید دولت بر کارشناسی بودن طرح خود، 14 کارشناس و استاد دانشگاه در حوزه نفت و انرژی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن درخواست برای اعلام نام کارشناسان موافق با افزایش قیمت بنزین و صورتجلسات مذاکرات، خواهان برگزاری مناظره با کارشناسان مذکور شدند؛ نامهای که پس از 20 روز از انتشار آن از سوی دولت بدون پاسخ باقی مانده است.
محمدرضا اکبری کارشناس و تحلیلگر حوزه نفت و انرژی با اشاره به اینکه مجلس آینده باید حل مشکلات حوزه انرژی و سوخت را به طور ریشه ای انجام داده و در گام نخست این حوزه را مورد آسیب شناسی قرار دهد، گفت: موضوع حامل های انرژی در کشور و مشکلاتی که هراز چندگاهی با طرح های مختلف از سوی دولت در این زمینه با آن مواجه هستیم، خود معلول برخی ناکارآمدی هاست؛ دولت های مختلف مقطعی و مُسکّن وار به این مسئله پرداختند اما هرگز به علت اصلی ورود نکردند.
وی با بیان اینکه موضوع انرژی در کشور ما معلولی از نرخ ارز است، گفت: هرگاه نرخ ارز با جهش مواجه شده و بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده، شاهد تغییر در قیمت سوخت بودیم و این تغییر قیمت نیز مجددا بر زندگی مردم تاثیرگذاری دارد.
اکبری با بیان اینکه اگر سیاستهای کنترل قیمت ارز در کشور به طور صحیح اجرایی و دنبال شود، شاید بتوان گفت کشور با افزایش ناگهانی و افسار گسیخته قیمت حامل های انرژی مواجه نخواهد شد، اظهارداشت: از سوی دیگه نوسانات نرخ ارز نیز خود معلول برخی ناکارآمدی های دولت در حوزه نقدینگی است و نقدینگی نیز خود متاثر از عواملی چون نحوه بودجه ریزی و سیستم بانکی کشور است که این مشکلات همچون حلقه های یک زنجیر به هم متصل هستند.
این تحلیلگر حوزه انرژی، ادامه داد: مجلس آینده برای حل مشکل سوخت و طرح اخیر بنزین دولت، باید مشکل را ریشه ای بررسی و حل کند و از کار نمایشی و کوتاه مدت فاصله گرفته و با ریشه یابی دقیق جلوی تکرار چنین اثرات مخربی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم را بگیرد.
اکبری با بیان اینکه باید در مجلس آینده طرح های مناسب جایگزین طرح بنزینی دولت شود تا فشار کمتری به طبقه متوسط به ویژه کسانی که به طور مستمر برای کسب درآمد از حامل های انرژی استفاده می کنند وارد شود، افزود: باید تاثیرپذیری زندگی کسانی که از این حوزه درآمدزایی می کنند مانند رانندگان تاکسی از افزایش قیمت حامل های انرژی کم شود.
وی با اشاره به طرح سوخت های جایگزین به جای بنزین به عنوان یکی از پیشنهادهای مناسب در این حوزه، گفت: باید حامل های انرژی و بنزین را از اقتصاد خانوارها بیرون کشید تا اگر هم قیمت آن تغییر کرد، زندگی و معیشت مردم از این امر متاثر نشود.
این تحلیلگر حوزه انرژی افزود: تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا NPG برای خودروهای کار، مانند تاکسی ها و وانت بارها و نیز موتور سیکلت های برقی در کلان شهرها می تواند اثرگذاری قیمت حامل های انرژی بر معیشت مردم را کاهش دهد.
اکبری عنوان کرد: مجلس آینده باید در گام نخست به سمت طرح های غیر قیمتی رفته و سیاست های قیمتی را در اولویت دوم قرار دهد؛ چرا که گام برداشتن های جا به جا ممکن است ضربه های جبران ناپذیر را برای کشور ایجاد کند.
وی اضافه کرد: امروز راهکارهای قیمتی می تواند آسیب های جدی را به دنبال داشته باشد از این رو باید قبل از سیاست های قیمتی، راهکارهای غیر قیمتی را دنبال کرد و همین سیاست در زمینه سایر حامل های انرژی مانند گازوئیل نیز قابل اجرا است.
اکبری گفت: در بیانیه ای که از سوی ۱۴ کارشناس حوزه انرژی خطاب به رئیس جمهور صادر شد از دولت مطالبه گری کردیم تا به طور شفاف توضیح دهند که براساس کدام کار کارشناسی طرح اخیر افزایش قیمت بنزین را اجرا کردند اما پاسخی ارائه ندادند.
این کارشناس حوزه انرژی در پایان با اشاره به ظرفیت مجلس برای قانون گذاری مناسب در زمینه انرژی و طرح های جایگزین طرح فعلی دولت در زمینه بنزین، خاطرنشان کرد: مجلس آینده باید به دنبال راه های منطقی و اصولی با پشتوانه کارشناسی باشد تا به جای طرح های قیمتی ابتدا طرح های غیر قیمتی که تبعات بسیار کمتری در زندگی مردم دارد، را در دستور کار قرار دهد.
«خبرگزاری فارس»