مسئول اصلی اغتشاشات قوه مجریه بود!؛ فلسفه «جمهوری اسلامی» احقاق حق مردم است

نسیم آنلاین:‌ دکتر عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده مجلس هفتم در گفتگو نسیم آنلاین پیرامون مساله افزایش قیمت بنزین و باز بودن باب انتقاد و بحث های کارشناسی بعد از حمایت رهبری از مصوبه سران قوا گفت:‌ حمایت رهبری به معنای این نیست که نقد و ارزیابی و کارشناسی های بعدی صورت نگیرد. از فحوای کلام ایشان این گونه استنباط می شود که باتوجه به کارشناسی های انجام شده و باتوجه به توافق سران قوا ایشان حمایت کردند. اما سئوالی که مطرح است این است که کارشناسی های انجام شده طرح مذکور کجاست؟ باید نخبگان و کارشناسان به کارهای کارشناسی انجام شده دسترسی داشته باشند. حمایت رهبری قطع نظر از اینکه متکی به یک سری پیش فرض هاست از سر مصلحت می‌تواند باشد. ممکن است حسب اطلاعی که ایشان دارند و ما دسترسی به آن اطلاعات نداریم، اگر این اتفاق رخ نمی‌داد کار بدتر و اوضاع وخیم تر می شد. بنابراین وقتی از سر مصلحت آن حمایت صورت می گیرد جا برای بحث، نقد و ارزیابی باز است و کاری که قبلا از وقوع انجام نگردید اکنون می تواند اتفاق بیفتد.

استاد جامعه شناسی در ادامه افزود:‌ متاسفانه قطع نظر از محتوای این تصمیم نحوه اعلام و اعمال آن به هیچ وجه موجه نبود. به محض اینکه اعلام کردند، اعمال کردند و فرصتی برای اینکه اگر انتقاد و پیشنهادی وجود دارد مطرح شود، وجود نداشت. باتوجه به شناختی که از رهبری و جایگاه ولی فقیه دارم، معتقدم که جای نقد و بررسی کماکان به قوت خودش باقی است. در واقع مطلوب است که این کار انجام شود و امروز نیز در حال انجام است.

دکتر افروغ با اشاره به ظرفیت های قانونی کشور برای بیان اعتراضات مردم گفت: نظام جمهوری اسلامی نیامده که جلوی اعتراضات مردم را بگیرد، اتفاقا آمده است که بستری برای احقاق حق مردم فراهم کند. اما در این ماجرا اصلا فرصتی برای اعتراض مردم ایجاد شد؟ قانون اساسی ظرفیت هایی برای اعتراض مردم در اصل ۲۷ قانون اساسی دارد. فرض هم بر این می گذاریم که دولتمردان مکان هایی تعبیه کرده اند برای بروز و ظهور اعتراضات مردم و حتی فرض را بر این می گذاریم که وزارتخانه ذی ربط هم با سعه صدر با تقاضاها برای اعتراض موافقت می کند، اما چه زمانی این فرصت را در اختیار مردم قرار دادند که بیایند تقاضای اعتراض و راهپیمایی کنند؟ به محض اعلام موضوع، اعمال شد و فرصتی در اختیار آنان قرار نگرفت و به نظر من وقتی فرصتی برای اعتراض مدنی و قانونمند در اختیار مردم قرار نمی گیرد، حسب نسبتی که قدرت اجتماعی با قدرت سیاسی دارد و اینکه قدرت اجتماعی اصل است و قدرت سیاسی فرع. یعنی قدرت سیاسی نماینده قدرت اجتماعی است و همواره در صورتی که انحرافی دیده شود، درصورتی که از ظرفیت ها استفاده نشود و ظرفیت ها در اختیار قرار نگیرد یا اصلا فرصتی نباشد این توجیهی برای اعتراضات غیرمدنی می شود.

نماینده سابق مجلس در ادامه گفت: لذا این اعتراضات غیرمدنی طبیعی بوده که اتفاق افتاده اما اینکه نحوه اعتراض غیرمدنی چگونه باشد با تخریب همراه باشد یا خیر، به عواملی دیگر مانند اینکه آیا مردم ما توسط نهادهای حاکمیتی خوب تربیت سیاسی شده اند، که حتی اگر بخواهند اعتراض غیرمدنی هم بکنند به تخریب اموال عمومی و آتش زدن پمپ بنزین نباید بیانجامد.

استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه جامعه شناسی رفتارهای غیرعادی و هیجانی با جامعه شناسی رفتارهای عادی متفاوت است افزود: وقتی مردم به اعتراضات غیرمدنی و حتی آشوب روی می آورند دیگر اینجا نباید با آن ها مانند شرایط عادی برخورد کرد اما این هم توجیهی نیست که اینجا شرایط غیرعادی است دست به هرکاری بزنند. اینجا مراد ما تخریب هایی است که صورت گرفته است. دو دسته وارد تخریب ها شده اند. یک عده سازمان یافته و در ارتباط با بیگانگان این کارها را کرده اند و عده ای براساس رفتارهای هیجانی. آن دسته که براساس ارتباط با بیگانگان این کارها را کرده اند، آن ها علاوه بر تخریب جرم ارتباط با بیگانه نیز مرتکب شده اند که به نوعی وطن فروشی کرده اند. اما آن دسته دوم که براساس رفتار هیجانی دست به تخریب زده اند فقط باید بخاطر تخریب اموال عمومی آنها را مجازات کرد. این مسائل را باید جدا کرد و عاقلانه با این موضوعات برخورد کنیم.

عماد افروغ در ادامه گفت:‌ اکنون نیز باید ظرفیت های قانونی پساوقوع مجددا طرح شود، بلافاصله مردم تقاضای راهپیمایی کنند و معترضین بتوانند اعتراضات خود را طرح کنند. لذا آنچه باید قبل از وقوع رخ می داد الان هنوز فرصتی وجود دارد که مردم بیایند اعتراضات به حق و قانونی خودشان را مطرح کنند. اتفاقا مسائل دیگری را نیز می توانند در اعتراضات خود بیان کنند، مثلا با اینکه ادعا می کنید گرانی کنترل می شود چرا در کشور گرانی رخ داده است، چرا با مردم صادق نیستید؟

وی افزود: سئوال بنده این است که باتوجه به تجربه های مکرری که از گذشته داشتیم و از قبل هم قابل پیش بینی بود که مردم به خیابان ها بیایند، آیا نمی توانستید که به گونه ای عمل کنید که از قبل نیروب انتظامی در شهرها آرایشی به خودش بگیرد که تخریب اموال عمومی صورت نگیرد؟ مسئولیت اصلی این ماجراها برعهده کیست؟ چه کسی مسئولیت اصلی متوجه اوست؟ آیا مردم؟ چه کسی شروع کننده و علت است؟ این اعتراضات معلول اند، آن تصمیم علت است. آن شیوه اعلام و اعمال در حقیقت مقصر اصلی است. بنده احساس می کنم علت و مسئول در این ماجرا گم شده است و همه توجهات رسانه ها به سمت معلول رفته است. مسئولیت از آن کسی است که قدرت در اختیارش است و حسب رابطه قدرت و مسئولیت، اینجا مسئولیت متوجه حکمرانان است. در وهله اول قوه مجریه و بعد از آن به میزانی که قوه مقننه و قوه قضائیه در بروز و ظهور این حادثه اسفناک نقش داشتند.