آقای روحانی پاسخگو باشد
فرار به جلوی دولت در پذیرش مسئولیت
دولت روحانی و مقامات دولتی که اکثریت قاطع شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را دارند، باید مسئولیت تصمیمات خود را برعهده بگیرند و در برابر مردم پاسخگو باشند
نسیم آنلاین: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران روز جمعه طی اطلاعیه ای ضمن اعلام آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور اعلام کرد که این اقدام براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه انجام شده است. بعد از اعلام این خبر و اعتراضات و انتقادات کارشناسان اقتصادی و مردم به شیوه اجرا و زمان اجرای این طرح و عدم اطلاع رسانی قبلی به عموم مردم، مسئولین مربوطه بجای توضیح و پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیت امر مدام با سیاسی کاری به یکدیگر پاس می دهند.
بررسی ترکیب اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که تصمیم اخیر به آن منسوب شده است، نشان می دهد بیش از نیمی از جمعیت این شورا مسئولین و مقاماتی از قوه مجریه هستند و همچنین بنا به نقل رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس دکتر محمد رضا پورابراهیمی، « رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت . »
لذا برخلاف بعضی اظهارات مقامات قوه مجریه و فضاسازی رسانه های زنجیره ای، بطور مستقیم مسئولیت این تصمیم با دولت است و باید در برابر عملکرد خود در پیشگاه مردم پاسخگو باشد و مسئولیت را برعهده بگیرد.
رهبر معظم انقلاب امروز در جلسه درس خارج فقه خود فرمودند :
« اولاً وقتی یک چیزی مصوبه‌ی سران کشور هست، آدم باید با چشم خوش‌بینی به او نگاه کند، بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان؛ گفتم من چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیه‌ی بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب میدانند بعضی‌ها مضر میدانند، بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم. سران قوایند، نشستند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم.»
هنوز خاطره برجام را فراموش نکرده ایم که پس از فشار فراوان برای تحمیل آن به نظام، و امضای برجام حسن روحانی گفت «همه مسئولیت مذاکرات با من است» و روزنامه های زنجیره ای نیز تیترهای اغراق آمیز قهرمانانه در ستایش دولت زدند. اما پس از اندکی و نمایان شدن خسارت محض برجام، بجای مسئولیت پذیری و پاسخگویی برجام را حاصل تصمیم نظام دانستند و خود از موضع پاسخگویی فرار کردند.
اکنون مجددا مقامات دولتی و رسانه های زنجیره ای که اعتراضات مردم و انتقادات کارشناسان اقتصادی را مشاهده کرده اند، بجای پاسخگویی رسانه ای چون خبرگزاری ایسنا در اقدامی فرار به جلو تیتر می زند «تصمیم نظام»! و حتی وقیحانه با استانداردی دوگانه طرح حمایتی از اقشار کم درآمد را به نام «دولت» فاکتور می کنند.
دولت روحانی و مقامات دولتی که اکثریت قاطع شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را دارند، نه تنها باید مسئولیت تصمیمات خود را برعهده بگیرند و در برابر مردم پاسخگو باشند، بلکه مقاماتی چون زنگنه وزیر نفت نیز بخاطر عملکرد خود و حذف کارت سوخت که موجبات ضرر ۴۰هزار میلیاردتومانی برای کشور داشت و اکنون مجددا با احیای آن و سهمیه بندی ناگهانی بنزین موجبات تبعات اجتماعی برای کشور شد را بخاطر تضییع حقوق بیت المال و ایجاد فشارهای اقتصادی بر مردم محاکمه شوند.
نهایتا اینکه مقامات دولتی باید ضمن پاسخگویی شفاف به مردم و توضیح بابت تصمیمات خود، مسئولیت اقدامات خود را برعهده بگیرند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بجای بهره برداری سیاسی و انتخاباتی به وظیفه خود در نظارت بر قوه مجریه بپردازند و مطالبات مردم را از طرق قانونی پیگیری کنند. قوه قضائیه نیز باید نسبت به احقاق حقوق عامه بی تفاوت نباشد و با اهرم های قانونی خود حقوق مردم را پیگیری کند.
