همکاری با FATF، راهبرد بی‌چون و چرای دولت!

نسیم آنلاین ؛ مهدی مظهر: پس از آن که مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به پایان رسید، حامیان FATF موج جدیدی از تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای را برای تحمیل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به کشور آغاز کردند. علی‌رغم این که FATF در مدت سه سال همکاری ایران با این نهاد، همواره رفتار سیاسی با ایران داشته است، اما باز هم دولتمردان کشور به دنبال تداوم همکاری با FATF هستند. آخرین نمونه از این رفتارهای سیاسی، بیانیه اخیر FATF است. FATF در این بیانیه تهدید کرده در صورتی که ایران تا نشست بعدی این نهاد در فوریه 2020 (بهمن 98) به دو کنوانسیون پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای FATF نپیوندد، تعلیق بقیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را برمی‌دارد و از کشورهای عضو و سایر کشورها درخواست می‌کند همه اقدامات مقابله‌ای ذیل توصیه شماره 19 را درباره ایران اجرا کنند.حاکم بودنِ فضای سیاسی بر FATF به قدری در این بیانیه خودنمایی می‌کند که صدای وزیر امور خارجه کشورمان را هم درآورده است. وی در واکنش به این بیانیه می‌گوید : «تصمیم FATF کاملاً سیاسی است که با آن مخالف هستیم.»

علی‌رغم اعتراف ظریف به سیاسی‌کاری FATF در قبال ایران، وی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «ما به خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم و تصویب این آیین‌نامه گام مهم ایران در این راستا بود.» اما تصویب این آیین‌نامه چه نکته‌ای دارد که ظریف از آن به عنوان یک «گام مهم» نام برده است؟

رسمیت بخشیدن به لیست تحریمی سازمان ملل در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

در بند (20) ماده (1) آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، در توضیح معنای «فهرست تحریمی» آمده است : «فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (1267) و قطعنامه‌های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب 1394) و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (1373) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود»

بر اساس آیین‌نامه مزبور، فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، هم‌ردیف با فهرست تحریمی شورای عالی امنیت ملی به رسمیت شناخته شده است؛ این در حالی است که در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فهرست تحریمیِ شورای امنیت سازمان ملل، تنها پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی کشور رسمیت پیدا می‌کند. در قسمت (ر) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در توضیح معنای «فهرست تحریمی» آمده است : «فهرست تحریمی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه (1267) و لواحق آن و نیز قطعنامه (1373)»

بر این اساس روشن می‌شود با اقدام دولت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، برای اولین بار در کشور، فهرست تحریمی شورای امنیت مستقلاً به رسمیت شمرده شده است. اما پشت صحنه این تصمیم چیست؟

همکاری با FATF راهبرد بی چون و چرای دولت!

اگرچه ظریف به رفتارهای سیاسی FATF در قبال ایران واکنش نشان داده است، اما به نظر نمی‌رسد تغییری در راهبرد دولت در برخورد با FATF ایجاد شده باشد چرا که رسمیت بخشیدن به فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل، کاملاً در راستای خواسته‌های FATF از ایران است! FATF در قسمت اول بند 3 بیانیه عمومی ژوئن 2019 (تیر 98) از ایران می‌خواهد معافیت گروه‌های مبارز در برابر اشغال، نژادپرستی و استعمار را از قوانین داخلی کشور حذف کند و در قسمت دوم بند 3 این بیانیه صراحتاً از ایران می‌خواهد دارایی تروریست‌ها را بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و توقیف کند. اگرچه تلاش دولت و حامیان FATF در مجلس برای قانونی کردن الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT شکست خورد، اما دولت همچنان راهبرد همکاری با FATF را در پیش گرفته و برای راضی کردنِ این نهاد، تلاش می‌کند.

در شرایطی که همکاری سه ساله ایران با FATF نیز نتوانسته تأثیری در وضعیت ایران در این نهاد به وجود آورد و در حالی که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه سال جاری صریحاً اعلام کرده است آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است و در شرایطی که دولتمردان کشور هم اذعان دارند رفتار FATF در قبال ایران، کاملاً سیاسی است، جای این پرسش وجود دارد که چرا دولت همچنان بر طبل همکاری با FATF می‌کوبد؟