اصرار دولت بر FATF عادی به نظر نمی‌رسد

نسیم آنلاین ؛ سیدحامد ترابی: با گذشت یک سال از مهلت قانونی بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر می رسید که بحث پیوستن به این کنوانسیون خاتمه پیدا کرده باشد، چراکه با توجه با اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه و گذشت یکسال از بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملا نظر شورای نگهبان باید اجرا شود و پیوستن به این کنوانسیون منتفی شود. با این حال روز گذشته جهانگیری از موافقت سران قوا و مقام معظم رهبری با لوایح FATF خبر داد و از مجمع خواست که لوایح را تصویب نماید این اظهارات در یکسال گذشته چندین بار از سوی ایشان مطرح و تکذیب شده است.

از سوی دیگر عده ای سعی دارند با بیان اینکه اشکالات شورای نگهبان برطرف شده اینچنین وانمود کنند که مشکلی برای ابلاغ لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو وجود ندارد، نکته ای که جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و فلاحت پیشه از نمایندگاه حامی کنواسیون های مرتبط با FATF به آن اشاره کرده اند . البته مطالب گفته شده توسط این افراد از نظر قانونی هیچ وجاهتی ندارد و نظر شورای نگهبان براساس مغایرت این لایحه با اصل 110 قانون اساسی و مغایرت با سیاست های کلی نظام ابلاغ شده و مغایرت این قانون با سیاست های کلی نظام نیز رفع نشده است. بنابراین با گذشت یکسال از مهلت بررسی این لایحه و حل نشدن مغایرتش با اصل 110 قانون اساسی مربوط به اجرای سیاست های کلی نظام، عملا موضوع منتفی است و لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو هیچ وجاهت قانونی ندارد.

اما فرای از این مطالب حقوقی دولت و حامیان اجرای دستورالعمل های FATF همچنین اصرار بر اجرای این دستورالعمل ها دارند، حتی پیش از گذشت این مهلت یکساله نیز ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نظر دولت پیرامون لوایح باقی مانده FTAF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود:« دولت تصویب این لوایح را برای کشور حیاتی می داند ». نکته ای که توسط آقای روحانی نیز تکرار شد و رئیس جمهور هم ضررهای این لوایح را در مقابل منافع اش ناچیز دانست و اعلام کرد، عدم برقراری روابط بانکی خارجی کشور ناشی از ناکارآمدی دولت نیست، بلکه ناشی از عدم تصویب دو لایحه مربوط به FATF است. صحبت هایی که نشان دهنده ضعف عمیق دولت در شناخت FATF و لوایح آن است.

مهم ترین استدلال دولتی ها برای تصویب لوایح مرتبط با FATF این است که در صورت عدم تصویب این لوایح روابط بین المللی بانکی ایران قطع خواهد شد یا اینکه ایران مجددا در لیست سیاه FATF قرار می گیرد و روابط بانکی دچار چالش خواهد شد.

واقعیت این است که اقتصاد بازی هزینه و فایده است. هیچ بانکی در دنیا از سود بدش نمی آید و درواقع اگر بانک یا موسسه مالی در دنیا برای ایرانی کاری انجام نمی دهد برای این است که هزینه آن کار به فایده اش نمی ارزد. اما هزینه همکاری با ایران برای بانک های دنیا چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید سابقه بانک ها و کشورها را در عدم همکاری با ایران مرور کنیم. ایران از اوایل سال 2009 میلادی(اواخر سال 87 شمسی) در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت، اما از زمانی روابط بانکی اش با موسسات مالی دنیا دچار مشکل شد که آمریکا در نظام تحریمی خود موسسات مالی دنیا را تهدید کرد که در صورت ارتباط با بانک ها و موسسات ایرانی قرارگرفته در لیست تحریم آمریکا، آنها را از نظام پرداخت دلار در آمریکا کنار می گذارد(اواسط سال 89). حتی کاهش فروش نفت ایران را نیز مبتنی بر همین عامل پی ریزی کرد و کشورهای خریدار نفت ایران را تهدید کرد که یا خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند یا موسسات مالی آنها از نظام مالی آمریکا محروم می شود. بنابراین تا قبل از تحریم های بانکی آمریکا حتی قرار داشتن در لیست سیاه FATF ، نتوانسته بود مشکلی اساسی برای روابط بانکی ایران ایجاد کند و زمانی بانک های دنیا روابط خود با ایران را کاملا محدود کردند که احتمال دادند از نظام مالی آمریکا محروم می شوند و این موضوع هیچ ارتباطی با لیست سیاه FATF نداشت.

اما اصرار مقامات آمریکا برای اجرای الزامات FATF در ایران چیست؟

همانطور که گفته شد، عامل محدود شدن روابط بانکی موسسات مالی دنیا با ایران ترس از قطع دسترسی اشان از نظام مالی آمریکا است. آمریکا نیز زمانی می تواند این ترس را به طور واقعی و جدی ایجاد کند که بتواند اطلاعات تبادلات مالی ایران با سایر کشورها را هرچه بیشتر در اختیار داشته باشد. بخشی از این اطلاعات از طریق سوئیفت در اختیار آمریکا قرار می گیرد. اما آمریکا برای اینکه به آخرین لایه های اطلاعات مالی در کشورها نیز دست پیدا کند، نیاز دارد تا این کشورها خود نیز سازوکار اشتراک گذاری اطلاعات و شناسایی آخرین لایه ها و ذی نفعان تراکنش های مالی را پی بریزند تا تحریم های آمریکا به بهترین شکل اجرا شود و حتی اهداف تحریمی آمریکا نتوانند با واسطه با موسسات مالی دنیا ارتباط برقرار کنند و موسسات مالی دنیا نیز از ترس شناسایی ارتباط خود را محدودتر کنند.

این سازوکارها، درواقع سازوکارهایی است که توسط FATF به کشورها تحمیل می شود. سازوکارهایی از جمله اشترک گذاری اطلاعات، شناسایی ذی نفع واقعی، ایجاد استقلال برای واحدهای اطلاعات مالی برای اشتراک گذاری اطلاعات و کنوانسیون های تسهیل کننده این ارتباطات که همگی در برنامه اقدام FATF گنجانده شده است. به همین دلیل نیز مقامات وزارت خزانه داری و خارجی آمریکا که در فکر ایجاد فشار حداکثری اقتصادی به ایران هستند اصرار دارند که ایران سازوکارهای مربوط به FATF را اجرا کند تا تحریم در عمیق ترین لایه های اقتصادی ایران نیز به صورت موثر اجرا شود. چراکه باشناسایی شدن کل جریان مالی ایران عملا انجام تبادلات بانکی با واسطه ها و راه های غیرمتعارف نیز محدود می شود. به همین دلیل مارشال بیلینگزلی دستیار خزانه درای آمریکا این سازوکارها را عامل جلوگیری از دور زدن تحریم ها توسط ایران می داند.

بنابراین اجرای سازوکارهای FATF برای کشوری مانند ایران که ذیل شدیدترین تحریم هاست، حاصلی جز کارآمدتر کردن تحریم ها و افزایش فشار اقتصادی به ایران ندارد و آمریکا می تواند در قالب یک گروه بین الدولی و با استقاده از سازوکار اجبار کشورها به اجرای برنامه اقدام که از سال 2008 توسط خزانه داری آمریکا در FATF طرح ریز شده است به هدف خود یعنی دستیابی به اطلاعات جریان های مالی و استقاده از آن در افزایش فشار تحریم ها برسد.

اما سوال اصلی اینجاست که علی رغم وجود شواهد مشخص در مورد نتیجه اجرای سازوکارهای FATF و علت اصلی محدودیت روابط بانکی ایران یعنی تحریم های آمریکا، چرا مقامات کشور همچنان بر اجرای کنوانسیون های مرتبط با این گروه اصرار دارند؟

آقای روحانی و دولت ایشان حتما اطلاع دارند که بعد از بازگشت حداکثری تحریم ها، روابط بانکی به محدودیت رسید، پس چرا اصرار دارند که این موضوع را به FATF نسبت دهند؟ چرا آقای روحانی دقیقا مو به مو گفته های پمپئو وزیر خارجه و منوچین وزیرخزانه داری آمریکا را تکرار می کند؟ از آنجایی که هم از نظر فنی و هم با توجه به اظهار نظرهای مقامات آمریکا صریحا مشخص است که اجرای سازوکارهای FATF در ایران نتیجه ای جز افزایش فشار اقتصادی به کشور و کارآمدتر شدن تحریم های آمریکا ندارد، چرا دولت ایشان همچنان اصرار دارد که این فشار اقتصادی را به مردم تحمیل کند؟ آیا این حد از تبعیت و جانبداری از خواسته های آمریکا که منجر به افزایش فشار اقتصادی به مردم نیز می شود عجیب نیست؟

اینها سوالاتی است که مسئولین دولتی باید صریحا و با ادله و شواهد مشخص به آن پاسخ دهند، چراکه خواسته هایی تا این حد همسو با سیاست های تحریمی آمریکا علیه کشور، عادی به نظر نمی آید.