استمهال شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره وزارت بازرگانی

شورای نگهبان قانون اساسی دیروز در نشست خود به بررسی تعدادی از طرح‌ها ولوایح مصوب مجلس پرداخت و درباره سه طرح یا لایحه تقاضای استمهال (درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی) کرد.

بر اساس اعلام معاونت قوانین مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و لایحه الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا سه موردی است که شورای نگهبان بر اساس تقاضای استمهال در نشست‌های آینده بررسی خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌های گذشته کلیات و جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب 8/ 4/ 1390 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این طرح بعد از تصویب در مجلس حالا در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد. در روزهای اخیر ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب های فراوانی در اقتصاد کشور خواهد شد.

در نامه این نمایندگان یادآوری شده است که از سال‌های ۹۵ تا ۹۷ موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت نمایندگان روبه رو شد. اواخر سال گذشته نیز در شرایطی که تلاطمات ارزی باعث نابسامانی در بازار مواد غذایی شده بود رئیس جمهور نبود وزارت بازرگانی را عامل تلاطمات بازار می‌دانست و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت. و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد.

امضا کنندگان نامه تاکید کرده‌اند که در فرآیند ۶ ماهه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملاً وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است. علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت ، این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلافشان مجلس و ملت محسوب می‌شد.

نقض آیین نامه داخلی مجلس و بی توجهی به لزوم اخذ دو سوم آرای نمایندگان در طرح‌هایی که مخالف برنامه‌های ۵ ساله توسعه است از دیگر مواردی بود که این نمایندگان به آن اشاره و با تشریح دلایل مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی خواهان رد آن در شورای نگهبان شدند.

«خبرگزاری فارس»