با توجه به عدم اتخاذ رأی دو سوم؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی تصویب نشده است
فشار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی با رأی‌گیری غیرقانونی
با توجه به عدم اتخاذ رأی دو سوم آرا در مجلس برای تأسیس وزارت بازرگانی، به لحاظ قانونی، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای برای تشکیل این وزارتخانه نداشته است
نسیم آنلاین : طی 2 سال اخیر، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی سه بار با رأی مخالفت نمایندگان مواجه شد و در اسفندماه سال گذشته پس از آخرین تلاش‌های دولت، این موضوع در قالب طرحی از سوی برخی نمایندگان تنظیم و در دستور بررسی صحن مجلس قرار گرفت . طرحی که بررسی آن بیش از 6 ماه به طول انجامید. طرح تشکیل وزارت بازرگانی در تابستان امسال سه بار در دستور کار مجلس قرار گرفت و با توجه به مخالفت قاطبه نمایندگان با این طرح، هر سه بار از دستور کار مجلس خارج شد. بنا به گفته قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، طرح مزبور به درخواست دولت از دستور کار مجلس خارج شده است.
بررسی آنی و خارج از نوبت طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
با توجه به فضای مخالف حاکم بر مجلس، دولت مترصد فرصتی بود تا با هماهنگی با برخی نمایندگان، طرح مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. فرصتی که در اوایل مهرماه سال جاری برای دولت و موافقان تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد گردید. در همین رابطه، از منظر مؤیدیان، کارشناس اقتصادی، «این طرح ساعت هفت شب دوم مهرماه سال جاری به‌صورت آنی در دستور کار مجلس قرار گرفت با اینکه در دستور کار هفتگی مجلس نبود . طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدین ترتیب سوم مهرماه سال جاری در صحن علنی به رأی گذاشته شد و در نهایت کلیات آن به تصویب رسید . »
با توجه به اینکه در 2 سال اخیر، مجلس مخالف این موضوع بوده است؛ این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که چگونه طرحی که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مراکز پژوهشی و تشکل‌های صنفی و تولیدی بوده به یک‌باره کلیات آن در مجلس تصویب شود؟ در این رابطه و به گفته مؤیدیان، کارشناس اقتصادی، «این در حالی بود که 196 نماینده در رسانه‌ها اعلام موضع رسمی کرده بودند مبنی بر اینکه با طرح مزبور مخالف‌اند اما تصویب کلیات این طرح 78 نفر مخالف داشت و همه‌چیز به یک‌باره تغییر کرد . » همچنین پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه رأی مثبت نمایندگان مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی از منطق کارشناسی برخوردار نبود، گفت: «از نمایندگان سؤال کردیم که چرا به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت داده‌اند که در پاسخ به ما گفتند بالاخره از ما خواستند و ما هم‌رأی مثبت دادیم . » اما با توجه به مغایرت‌های قانونی طرح، آیا مصوبه مذکور قانونی بوده و محلی از اعتبار و اعتنا دارد؟
با توجه به عدم اتخاذ رأی دو سوم؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی تصویب نشده است
بر اساس گزارش‌های کارشناسی مراکز پژوهشی و برخی نمایندگان مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصل 65 قانون اساسی، آیین‌نامه داخلی مجلس و برنامه ششم توسعه مغایر بوده است. از منظر پژمانفر، نماینده مجلس، «در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه آمده است که مجاز به افزایش بدنه دولت نیستیم بلکه باید آن را کاهش داد . با توجه به این مغایرت عدم موافقت دو سوم از نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، اصولاً طرحی به تصویب نرسیده است. با این شرایط از لحاظ ما این طرحی مصوب نیست و ما تلاش می‌کنیم تا این برداشت غلط اصلاح شود . برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دو سوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند درحالی‌که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد . »
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت
محمد علی شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با نسیم آنلاین درباره حواشی تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی با عجله و بدون توجه به آئین نامه داخلی مجلس انجام شد. اینکه در چند ماه گذشته چالش‌های در بخش بازرگانی کشور وجود داشت، قابل قبول است اما این دلیلی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید نمی‌شود.
وزارت بازرگانی رویکرد واردات محور دارد
وی ادامه داد: بخش بازرگانی در توسعه اقتصاد، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی و تامین منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نقش بسیار مهمی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که وزارت بازرگانی رویکرد واردات محور دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با آئین نامه داخلی مجلس بود، گفت: تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ و ۶۵ قانون اساسی به دو سوم آراء نمایندگان مجلس نیاز داشت که متاسفانه هیئت رئیسه مجلس به آن توجهی نکرد.
وی در ادامه افزود: طبق برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به هیچ عنوان توسعه تشکیلات اداری و اجرائی نداشته باشد.تشکیل وزارت بازرگانی قطعا باعث افزایش تشکیلات دولتی می‌شود. موضوعی که بر خلاف قانون برنامه است.
تائید مصوبات مجلس به‌شرط رعایت آیین‌نامه داخلی
طبق اصل 65 قانون اساسی مصوبات مجلس در صورتی که قابل قبول خواهد بود که آئین‌نامه مجلس در آن رعایت شده باشد و در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود . در رابطه با طرح مذکور نیز با توجه به مغایرت و تضاد تشکیل وزارت بازرگانی با آیین‌نامه داخلی مجلس، برخی نمایندگان خانه ملت با هدف روشنگری و لزوم حراست از قوانین و اسناد بالادستی کشور، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌های جداگانه ارسال نمودند. در همین راستا، پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی گفت:« در این راستا به تک‌تک اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشته‌شده که یکی از وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام این است مغایرت‌های مصوبات مجلس را با اسناد بالادستی اعلام کند. بنابر این طی نامه مذکور ما از آن‌ها خواسته‌ایم تا مغایرت مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی احصا شود . همچنین نامه‌ای با امضای 60 نفر از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان ارسال کردیم و در این نامه از شورای نگهبان تقاضا شده تا در این مورد بررسی‌های لازم انجام شود برخی از اعضای شورای نگهبان در خصوص مغایرت و برگشت مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس با ما هم‌عقیده هستند و ادله ما را برای برگشت این مصوبه به مجلس کافی می‌دانند . »
در نهایت باید افزود که با توجه به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصل 65 قانون اساسی و عدم اتخاذ رأی دوسوم از نمایندگان حاضر در جلسه بررسی طرح، مجوزی برای تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و برای تأسیس این وزارتخانه عملاً مصوبه‌ای-قانونی-از سوی مجلس صادر نشده است. در واقع با توجه به بی‌اعتنایی هیئت‌رئیسه مجلس به مغایرت قانونی طرح با اصل 65 قانون و به‌تبع آن رأی‌گیری عادی برای تصویب طرح، به لحاظ قانونی، مصوبه مذکور، حائز رأی کافی نبوده و مجلس موضوعی را مصوب اعلام کرده که نصاب قانونی لازم را نداشته است.
