رایتل آینه شفاف ناکارآمدی

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان «شستا» در سال 1365 به‌منظور حفظ و ارتقای حق بیمه مازاد بیمه‌شدگان کشور با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد. در سال‌های بعد، این مجموعه مبادرت به افزایش سرمایه کرده و حالا شستا به‌طور مستقیم مالک 158 شرکت در قالب هشت هلدینگ است. یکی از زیرمجموعه‌های شستا، شرکت رایتل یا همان اپراتور سوم است. اگرچه زمینه‌های اولیه ایجاد آن به سال 1386 برمی‌گردد، اما فعالیت رسمی رایتل عملا از سال 1389 با اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور فراهم شد. در حالی که رایتل از زیرمجموعه‌های شستاست که عملا به‌جای بیمه‌شدگان یعنی مالکان اصلی سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی، دولت تصمیم‌گیر نهایی و تقریبا همه‌کاره این مجموعه است، از زمان تاسیس رایتل، حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون بهره‌برداری سیاسی از موقعیت این اپراتور وجود داشته است. آخرین حاشیه‌های جنجالی رایتل، افشاگری‌هایی است که از زبان مدیرعامل مستعفی این اپرتور در رسانه‌های کشور نقل می‌شود.

در این زمینه مینا مهرنوش، مدیرعامل مستعفی رایتل در جدید‌ترین اظهاراتش می‌گوید: «من در تاریخ دوم شهریور به‌صورت قانونی حکم مدیرعاملی را داشتم اما سازمان تنظیم با دستور شبانه جهرمی در تاریخ 24 شهریور مصوبه‌ای را تنظیم کرد که با دستور موقت دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است.» به گفته مهرنوش، آقای وزیر ادعا می‌کند مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد در حالی که خود او که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات‌مدیره رایتل ندارد. همچنین مهرنوش در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: «به‌طور قطع دغدغه ایشان (وزیر) مدیریت من یا کس دیگری نیست بلکه ایشان نگران روشن شدن وضعیت گذشته رایتل از طریق مدیرانی است که سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌کند.»

اینکه رایتل در عملکرد خود موفق بوده یا نه نیازمند بررسی شاخص‌های زیادی است اما بررسی‌ها از دو شاخص اصلی یعنی زیان انباشته و سهم شرکت از تعداد مشترکان این اپراتور، نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1397 زیان انباشته رایتل با افزایش بیش از 16 برابری از 105 میلیارد تومان در سال 92 به 1731 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

همچنین به‌رغم هزینه ۵۳۵ میلیارد تومانی شرکت رایتل برای تبلیغات طی سال‌های 92 تا 97، سهم این شرکت از کل مشترکان تلفن همراه کشور (خطوط یا سیم‌کارت‌های فعال) طی چندین سال فعالیت، در سال 98 به حدود 4.5 درصد از کل بازار رسیده است. حال از آنجاکه اپراتورهای تلفن همراه (در گزارش 500 شرکت برتر کشور سازمان مدیریت صنعتی کشور) چندین سال است جزء شرکت‌های پرسود کشور شناخته شده‌اند، افزایش زیان انباشته رایتل به 1.7 برابری سرمایه شرکت، خود جای تامل و بررسی دارد.

در همین زمینه از سال‌های گذشته وضعیت سوددهی رایتل مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در همین راستا سال 1394 علی ربیعی، وزیر سابق وزارت رفاه طی اظهاراتی مدعی شد برای سوددهی رایتل قرار است دو طرح اجرا شود که اولی جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌‌کارت‌‌های رایتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای با سرویس‌دهی رایتل است. تصور اولیه مدیران وزارت رفاه این بود که با تبدیل دفترچه بیمه جمعیت 43 میلیونی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به سیم‌کارت، رایتل به بزرگ‌ترین اپراتور کشور تبدیل خواهد شد؛ چراکه اگر این سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان واگذار نمی‌شد، با در نظر گرفتن قیمت 20 هزار تومانی، سرمایه‌ای معادل 860 میلیارد تومان بدون دردسر وارد چرخه مالی رایتل می‌شد، سودی که در کنار افزایش تعداد مشترکان، رایتل را از زیان‌دهی خارج می‌کرد. اما حالا هیچ‌کدام از آن رویاها تحقق نیافته و رایتل عملا به‌جای سوددهی به گوشت قربانی دو وزارتخانه دولتی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است. رشد 16 برابری زیان انباشته رایتل

سود و زیان انباشته درواقع پیوندی است میان صورت درآمدها و ترازنامه، چراکه اطلاعات آن در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس می‌شود. درصورتی که حساب دارای سود باشد شرکت می‌تواند از آن در بخش‌های مختلفی چون خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، تامین مخارج بخش تحقیق و توسعه و جهت هزینه برای اقداماتی که سبب رشد شرکت می‌شود، استفاده کند. هرگونه تغییر در خالص درآمدها به‌طور مستقیم بر این حساب تاثیر‌گذار خواهد بود، این تاثیر تا حدی است که افزایش یا کاهش در خالص درآمدها یا تداوم در افزایش آنها، مسیر را برای سوددهی یا زیان‌ده بودن شرکت کاملا هموار خواهد ساخت. طبق صورت‌های مالی شرکت رایتل، زیان انباشته این شرکت در سال 92 حدود 105 میلیارد تومان بوده که این میزان با رشد 167 درصدی در سال 93 به 280 میلیارد تومان، با رشد 71 درصدی در سال 94 به 479 میلیارد تومان، با رشد 52 درصدی در سال 95 به 730 میلیارد تومان، با رشد 59 درصدی در سال ۹۶ به 1163 میلیارد تومان و در سال 97 با رشد 49 درصد به 1731 میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی دوره سال‌های 92 تا 97 زیان انباشته رایتل با رشد 5/16 درصدی از 105 میلیارد تومان به 1731 میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته رایتل 1.7 برابر سرمایه شرکت

براساس آمارهای صورت مالی، سرمایه شرکت رایتل در سال 97 حدود 1000 میلیارد تومان (متشکل از 6 میلیارد سهم) و زیان انباشته این شرکت حدود 1731 میلیارد است. به‌عبارت دیگر، زیان انباشته شرکت 1.7 برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت بوده که بر این مبنا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت قرار می‌گیرد. اما ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟ ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ‌در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.»

در این زمینه در بخش توضیحات حسابرسی صورت مالی سال 97 شرکت رایتل آمده است: «پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/97 درخصوص اقدام لازم جهت اصلاح ساختار سازمانی شرکت، ادغام شرکت مدیریت صنایع نوین تامین در شرکت رایتل، آماده‌سازی شرکت برای ورود به بازار فرابورس و افزایش سرمایه تا تاریخ گزارش صورت مالی (15 تیر 98) به نتیجه نهایی نرسیده است.» 144 میلیارد تومان هزینه تبلیغات یک‌سال

تبلیغات یک شرکت تاثیر به‌سزایی روی آگاهی، افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم‌گیری مشتری می‌گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می‌گیرد که نه‌تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می‌رود، بلکه وسیله‌ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری‌های شرکت و همچنین تغییر در محصولات آگاه می‌شوند. در حال حاضر برنامه‌های تبلیغاتی به سمتی پیش می‌روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. بر این اساس یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولان تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابطه‌ای مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش است، زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند. در این زمینه بررسی صورت مالی شرکت رایتل طی سال‌های 92 تا 97 نشان می‌دهد هزینه تبلیغات این شرکت در سال 92 حدود 17 میلیارد تومان، در سال 93 حدود 103 میلیارد تومان، در سال 94 حدود 92 میلیارد تومان، در سال 95 حدود 72 میلیارد تومان، در سال 96 حدود 107 میلیارد تومان و در سال 97 بیش از 144 میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، رایتل طی سال‌های 92 تا 97 درمجموع ۵۳۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. اگرچه درمورد اینکه این مقدار هزینه تبلیغاتی چه اثراتی روی سوددهی شرکت داشته، نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما مشخص است که با زیان انباشته 1731 میلیارد تومانی سال 97 و همچنین سهم این شرکت از بازار تلفن همراه کشور (تعداد سیم‌کارت‌های فعال)، قطعا تبلیغات اثربخشی چندانی نداشته است.

سهم رایتل از بازار تلفن همراه کمتر از 5 درصد

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال 1386 با نام ارتباطات تامین شمس نوین و با هدف فعالیت تخصصی و سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد. این شرکت نهایتا در سال 1389 موفق به اخذ پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور جهت ارائه خدمات نسل سوم شد و در سال 90 نیز از ارتباطات تامین شمس نوین به خدمات ارتباطی رایتل تغییر یافت. درمورد ترکیب سهامداران نیز پنج شرکت زیرمجموعه شستا سهامدار این شرکت هستند که 59.9 درصد آن وابسته به شرکت مدیریت صنایع نوین تامین، 40 درصد آن وابسته به شرکت موج تامین ارتباطات پارس و حدود 0.1 درصد نیز وابسته به سه شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین، صدرتامین و سرمایه‌گذاری پتروشیمیایی تامین است. دسترسی به اینترنت پرسرعت و تماس تصویری علاوه‌بر سرویس MMS و SMS ازجمله قابلیت‌های منحصربه‌فرد این اپراتور در آن زمان بود که در قالب سیم‌کارت‌های دائمی، اعتباری و دیتا به مشترکان ارائه می‌شد. همچنین ازجمله اهداف اولیه رایتل، تبدیل این اپراتور به ارائه‌دهنده «خدمات دیجیتال» شامل امضــای دیجیتــال، کانکت موبایل و ساده‌سازی سرویس‌ها بود.

اینکه رایتل به‌عنوان اپراتور سوم در عملکرد خود موفق بوده یا نه، برای ارزیابی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. با این حال یکی از این شاخص‌ها، سهم اپراتور از تعداد خطوط فعال بازار موبایلی کشور یا به‌عبارت عامیانه‌تر، سهم رایتل از سیم‌کارت‌های فعال کشور است. در این زمینه بررسی گزارش‌های سالانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نشان می‌دهد تا سال 1391 تعداد مشترکان این اپراتور به 237 هزار رسیده بود که این میزان تا سال 92 به یک‌میلیون و 184 هزار سیم‌کارت فعال، تا سال 94 به 2.05 میلیون سیم‌کارت فعال، تا سال 97 به 3.9 میلیون سیم‌کارت فعال و تا پایان بهار سال جاری به 5.1 میلیون سیم‌کارت فعال رسیده است. همچنین طی این مدت تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و...) از 59.4 میلیون سیم‌کارت فعال در سال 91 با افزایش نزدیک به دوبرابری در پایان بهار سال جاری به حدود 116 میلیون سیم‌کارت رسیده است. بر این اساس، سهم رایتل از تعداد سیم‌کارت‌های فعال کشور (کل خطوط فعال موبایلی کشور) از 0.4 درصد در سال 91 به حدود 4.5 درصد از کل سیم‌کارت‌ها یا خطوط فعال رسیده است.

«روزنامه فرهیختگان»