انفعال دیپلماسی در داغ بر دل نشسته منا
درحالی که چهار سال از فاجعه منا می‌گذرد، با انفعال دستگاه دیپلماسی و استفاده نکردن از فرصت ها همچنان وزارت امور خارجه نتوانسته حق شهدای مردم ایران در این فاجعه را بگیرد.
چهار سال پیش همزمان با مراسم رمی جمرات و در جریان برگزاری مناسک حج، سوءمدیریت سعودی‌ها در کنترل و هدایت حجم انبوه حجاج در منطقه منا، به حادثه‌ای دلخراش منتهی شد و شهادت و زخمی‌شدن هزاران نفر از حجاج بیت‌الله الحرام را از کشورهای مختلف به‌همراه داشت. تعداد شهدا این حادثه حدود هفت‌هزار نفر از 39 کشور جهان تخمین زده شد که بنابر اعلام رسمی سازمان حج و زیارت، از این تعداد 464 ایرانی بودند. فاجعه منا در حقیقت مرگبارترین واقعه در تاریخ حج ابراهیمی محسوب می‌شود. به بیان دقیق‌تر، از زمانی که حضرت ابراهیم(ع) حج را به فرمان خداوند بنیان کرد هیچ حادثه‌ای با چنین ابعادی و با این میزان تلفات انسانی اتفاق نیفتاده است. هرچه بود همان روزها سناریو‌های مختلفی درباره چرایی این حادثه مطرح شد. گروهی معتقد بودند دولت عربستان آگاهانه و با اختیار دست به چنین جنایتی زده؛ گروهی دیگر ریشه این حادثه را در آموزش ندیدن افسران حاضر در صحنه عنوان می‌کردند؛ گروه دیگری هم بودند که عامل اصلی حادثه را سوءمدیریت مجریان مراسم حج می‌دانستند و بیش از هرچیز بر تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب و البته بی‌طرف اصرار داشتند. هرچه بود آن روزها همه‌چیز به آینده و پیگیری‌هایی که انتظار می‌رفت وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار انجام دهند، موکول شد. سفری که نیمه‌تمام نماند
حادثه منا در حالی اتفاق افتاد که نشست مجمع عمومی سازمان‌ملل در جریان بود و رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در نیویورک حضور داشتند. همین موضوع این انتظار را ایجاد کرده بود تا به‌عنوان نخستین اکت جدی دیپلماتیک فارغ از پیغام تسلیت‌ها و محکوم‌کردن مرسوم و کلیشه‌ای واکنشی مهم از سوی این دو صورت گیرد؛ واکنشی که دامنه آن می‌توانست حتی نیمه‌تمام گذاشتن این سفر و بازگشت به تهران را هم دربر گیرد.
رئیس دولت و وزیر خندانش اما ترجیح دادند به امور از پیش برنامه‌ریزی شده برای این سفر بپردازند و پیگیری‌های اصلی دراین‌باره را به زمانی دیگر موکول کنند. به هر ترتیب از بد ماجرا، این حادثه درست با ماه‌هایی همزمان شده بود که هم و غم دستگاه دیپلماسی روی توافق هسته‌ای متمرکز بود. برجام حدود سه‌ماه قبل از آن امضا شده و قرار بود چند ماه بعد هم اجرا شود و در این حدفاصل بازار رایزنی‌های دیپلماتیک حسابی گرم بود.
بسیاری از ناظران همین موضوع را عامل اصلی در اولویت نبودن این ماجرا برای وزارت امور خارجه، حتی در هفته‌ها و ماه‌های بعد می‌دانستند و معتقد بودند در پاسخ به چرایی عدم تحرک کافی دستگاه دیپلماسی در این رابطه، باید توجه بیش از حد به توافق هسته‌ای را ریشه این انفعال دانست. انفعالی که از قضا در سایر حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه نیز تا مدت‌ها به چشم می‌خورد و سال‌های بعد نیز در دیگر حوزه‌ها ادامه داشت.
هرچه بود اخبار نگران‌کننده‌ای که از عربستان مخابره می‌شد، بی‌خبری از سرنوشت تعداد زیادی از شهدا، احتمال دفن آنها در این کشور و بیم بازنگشتن پیکرها و... همگی در کنار هم افکارعمومی را بدجور آزار می‌داد و حس ناخوشایندی را در جامعه پدید آورده بود.
در این میان دولت عربستان نیز از هیچ اقدامی برای کارشکنی در مسیر پیگیری‌ها فروگذار نمی‌کرد و حتی ویزای وزیر بهداشت و رئیس جمعیت هلال‌احمر که با هدف نظارت بر درمان مجروحان ایرانی قصد سفر به این کشور را داشتند، در مرحله اول صادر نکرد. خط و نشانی که جواب داد
این رویه دولت سعودی البته از جایی به بعد متوقف شد. در همین گیر و دار رهبر انقلاب در جمع نظامیان و در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش ضمن تاکید بر لزوم بررسی منصفانه ریشه‌های این حادثه، به وظایف دولت عربستان در قبال این حادثه اشاره کردند و فرمودند: «مسئولان کشور عربستان به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند بلکه در مواردی نقطه مقابل وظایف‌شان عمل می‌کنند، موذی‌گری می‌کنند. اگر کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت‌کننده و موذی عکس‌العمل نشان بدهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود؛ ما تا حالا خویشتن‌داری کردیم. در قضایای متعددی خویشتن‌داری کردیم؛ دست ایران اسلامی از خیلی‌ها بازتر است، توانایی‌های ما، امکانات ما از خیلی‌ها بیشتر است؛ می‌دانند که اگر بخواهند هماوردی کنند با نظام جمهوری اسلامی، در هیچ صحنه‌ای حریف نمی‌شوند. ما رعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی را نگه داشتیم؛ ما می‌توانیم عکس‌العمل نشان بدهیم. اگر بنا شد عکس‌العمل نشان بدهیم، عکس‌العمل‌های ما خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.»این سه روز بعد از هشداری بود که ایشان در جلسه خارج فقه خود به حکام سعودی داده و مسئولیت‌شان را متذکر شده بودند.
ایشان تصریح کردند: «مسئولیت این حادثه سنگین و این فاجعه بزرگ بر دوش حکام عربستان است؛ باید مسئولیت‌شان را قبول کنند نسبت به این قضیه، اینکه فرافکنی کنند و دائم این [و آن] را متهم کنند و مدام خودشان از خودشان تعریف کنند کارهایی نیست که به‌جایی برسد.»هرچه بود تهدید به عکس‌العمل خشن و سخت در همان مقطع کار خودش را کرد و راه را برای خیلی از پیگیری‌های بعدی گشود؛ پیگیری‌هایی که به بازگشت تعداد دیگری از پیکرهای شهدا منتهی شد. این موضوعی بود که در ماه‌های بعد نیز می‌توانست دستاویز مناسبی برای پیشبرد مطالبات ایران از سعودی باشد؛ اما نشد آنچه باید می‌شد. فرصتی که غنیمت شمرده نشد
به‌عکس، چند ماه بعد از این حادثه وزیر امور خارجه ایران در اجلاس امنیتی مونیخ ضمن ابراز خرسندی از حضور دوست خوبش عادل الجبیر! در مذاکرات وین (جهت مذاکرات درباره سوریه) و انتقاد از رویه ریاض در مواجهه با تهران، به رفتار دولت ایران با عربستان اشاره کرد و گفت: «500 زائر ما در مراسم حج کشته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم و حتی روابط خود را با عربستان کاهش هم ندادیم.» اظهاراتی که هیچ سنخیتی با فضای حاکم بر مناسبات دو کشور نداشت و موجی از اعتراضات را در داخل برانگیخت. دیه‌هایی که پرداخت نشد
در این راستا پیگیری‌ها هیچ‌وقت آن‌طور که انتظار می‌رفت به‌صورت جدی انجام نشد و حتی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی نیز آن‌طور که آزادی‌خواه رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس می‌گوید در عمل اتفاقی رخ نداد. به گفته آزادی‌خواه، اگر عربستان بپذیرد فاجعه مذکور بر اثر بی‌کفایتی نیروهای سعودی رخ داده باید بر این اساس مبلغ قابل‌توجهی را که مربوط به دیه قربانیان کشورهای مختلف می‌شود، پرداخت کند لذا به‌هیچ‌عنوان زیر بار این مساله نمی‌رود.
رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس دی‌ماه سال گذشته نیز در اظهارنظری دیگر درباره دیه شهدای حادثه منا اگرچه گفت این موضوع در قرارداد سال 96 مکتوب شده و ایران دولت سعودی را ملزم به پرداخت دیه کرده اما این قرارداد به‌صورت یک‌طرفه بسته شده و دولت عربستان هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت دیه به خانواده‌های حادثه‌دیده نداده است. آزادی‌خواه در پاسخ به این سوال که وقتی دولت سعودی نسبت به این قرارداد تعهدی نداده است، اساسا چرا طرف ایرانی آن را مکتوب کرده، توضیح می‌دهد: «با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که فرموده بودند نباید هیچ زمانی فاجعه منا فراموش شود؛ این قرارداد را نوشتیم و دولت سعودی را ملزم به پرداخت دیه کردیم تا همچنان این فاجعه یادآوری شود.» آیا امکان شکایت به دادگاه لاهه وجود دارد؟
حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس درخصوص پیگیری وضعیت شهدای فاجعه منا از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید: «اصل کلی در رابطه با دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) این است که تا دولتی راضی نباشد، نمی‌توان علیه آن کشور شکایت کرد و این رضایت، از سه راه قابل احراز است.
نخست آنکه طرفین به‌طور کلی صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند؛ یعنی بپذیرند که هر زمانی هر دولتی علیه آنها شکایت داشت، بررسی این شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری صورت گیرد. راه دوم پذیرش موردی است؛ یعنی دو دولت به‌رغم اختلافات با یکدیگر به‌صورت موردی بپذیرند که موضوع مورد مناقشه‌شان در دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی شود. راه سوم نیز اینکه دو دولت جزء معاهده یا کنوانسیونی باشند که در آن معاهده صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از معاهده پیش‌بینی شده است.»
عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصریح می‌کند هیچ‌یک از این سه راه برای صلاحیت داشتن دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد و با این اوصاف مرجع حقوقی بین‌المللی‌ای را نمی‌توان پیدا کرد که در آن امکان شکایت علیه دولت عربستان وجود داشته باشد.»
صادقی البته راه چاره پیگیری حقوقی وضعیت قربانیان حادثه منا را مراجعه به محاکم داخلی تلقی می‌کند و در توضیح چرایی صلاحیت دادگاه‌های ایرانی برای رسیدگی به پرونده حقوقی این حادثه خاطرنشان می‌کند: «از آنجاکه قربانیان فاجعه منا ایرانی هستند، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند. لذا ابتدا باید تلاش کرد رای در محاکم داخلی صادر و سپس تلاش کرد این رای علیه دولت عربستان اجرا شود.»
با این حال حسین کمالیان، رئیس هیات کنسولی وزارت امور خارجه اعزامی به حج 97، فقدان روابط سیاسی میان دو کشور را عامل طولانی‌شدن رسیدگی به دو پرونده سقوط جرثقیل و حادثه منا می‌داند و معتقد است این موضوع پیگیری این مسائل را با دشواری و کندی روبه‌رو ساخته است. تقریبا هیچ
کلاف پیچیده دیه شهدای منا همچنان با گذشت چهار سال باز نشده است. احمد سالک، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اواخر ماه پیش (26 تیرماه) با تاکید بر اینکه عربستان در پرداخت دیه سستی می‌کند، تصریح کرد: «این در حالی است که سعودی‌ها در روز‌های اول دادگاه اعلام کردند دیه جان‌باختگان منا را پرداخت می‌کنند.»
سالک در توضیح سایر کارشکنی‌های سعودی‌ها توضیح داد: «درخصوص عمدی‌بودن حادثه نیز همچنان ابهامات وجود دارد، چراکه بنا بود کمیته حقیقت‌یاب به منا برود اما متاسفانه این کمیته را به آن محل راه ندادند.»حالا در تازه‌ترین پیگیری‌ها حدود 10 روز پیش علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج ایران در دیدار با «محمد صالح بن‌طاهر بنتن»، وزیر حج عربستان اقدامات موثرتر این کشور را برای پیگیری حقوقی شهدای مسجدالحرام و منا خواستار شد.
این یعنی هنوز اتفاق خاصی در احقاق حقوق جان‌باختگان و حادثه‌دیدگان فاجعه منا نیفتاده و حتی مقصر نیز دراین‌باره مشخص نشده است. از ستاد ویژه‌ای که برای رسیدگی فوری به این ماجرا در وزارت امور خارجه تشکیل شده بود هم خبری نیست؛ عربستان از سوی هیچ مرجع بین‌المللی‌ای محکوم نشد و در همه این چهار سال، همه‌چیز به فرجام نامعلوم پیگیری‌هایی که در آینده انجام خواهد شد، موکول شده است.
روزنامه فرهیختگان
