اقتدار نظامی در خلیج فارس؛ برپایه اصول حقوق بین‌الملل
تحلیل حقوقی توقیف نفتکش‌ها
اقدام قهرآمیز انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی مستند به مصوبات و تحریمهای اتحادیه اروپا در منظر افکار عمومی جهان و متخصصین حقوقی کاملا بی پایه و غیر قانونی تلقی می شود چراکه تحریمهای اتحادیه اروپا به هیچ وجه نمی تواند موجد تعهدی بر کشورهای غیر عضو از جمله ایران باشد. اما توقیف نفتکش انگلیسی مستند به اصولی انجام شد که مورد تاکید مقررات بین المللی و مورد رعایت کشورهای مختلف جهان می باشد.
نسیم آنلاین ؛ دکترسیامک عموزیدی*: چند روز قبل، ایران طی نامه ای خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسما اعلام کرد در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ در تنگه هرمز، نفتکشی انگلیسی با یک کشتی ماهیگیری ایرانی برخورد و به آن خسارت وارده کرده و حال تعدادی از خدمه و ماهیگیران صدمه دیده کشتی ایرانی نیز وخیم است.
در این نامه همچنین آمده است کشتی انگلیسی پس از این حادثه، هشدارهای مسئولان ایرانی را نادیده گرفت و با خاموش کردن سیستم‌های ناوبری خود، در اقدامی خطرناک، مسیرش را تغییر داد و با حرکت در جهت مخالف، در تلاش برای فرار بود که نیروهای ایرانی آن را توقیف کردند.
مدعای این نامه مستند به موضع هماهنگ و رسمی وزارت خارجه، سازمان بنادر و دریانوردی کشور و به ویژه اطلاعیه ای رسمی بود که نیروی دریایی سپاه علت توقیف نفتکش انگلیسی را عدم رعایت قوانین و مقررات بین المللی دریایی اعلام می کرد.
فارغ از مباحث مربوط به مشروعیت این توقیف که احتمالا مستند به نظام حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی و حاکمیت مقرراتی خاص ازجمله لزوم رعایت مقررات کشتیرانی و نتایج حاصل از تصادم دریایی که طبق مقررات مربوطه، اظهارنظر در مورد آن در صلاحیت محاکم قضایی کشور ساحلی یعنی جمهوری اسلامی ایران می باشد و اینکه با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، دیوان رسیدگی به دعاوی بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) صلاحیت ورود بر این موضوع را ندارد، موضوعی که باید مورد توجه قرارگیرد آن است که اطلاعیه نیروی دریایی سپاه مبین این نکته است که رویه متخذه توسط نیروهای نظامی کشور حاکی از آن است که هرگونه اقدام در راستای حفظ مصالح ملی مبتنی بر بررسی دقیق کارشناسی و مستند به اصول حقوقی مرتبط صورت می‌پذیرد تا نهایتا ضمن تامین منافع ملی، تبعات حقوقی اقدامات را کاهش داده و حتی منتج به اخذ خسارت از طرف مقابل گردد.
البته این موضوع را نباید از نظر دور داشت که اتخاذ مواضع سیاسی برخی اشخاص می تواند به زحمات و تدابیر خردمندانه ضربات زیانباری وارد سازد که در این بین، استناد رسانه های خارجی به موضع سخنگوی یکی از نهادها و تاکید بر دلایل غیر حقوقی و عوامانه ای همچون اقدام مقابله به مثل می تواند خسارات غیر قابل جبرانی بر منافع مالی تحمیل نماید که البته مطابق با اصول حقوقی، مسئولیت هایی را نیز می تواند برای آنان بهمراه داشته باشد.
شایان ذکر است که اقدام قهرآمیز انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی مستند به مصوبات و تحریمهای اتحادیه اروپا در منظر افکار عمومی جهان و متخصصین حقوقی کاملا بی پایه و غیر قانونی تلقی می شود چراکه تحریمهای اتحادیه اروپا به هیچ وجه نمی تواند موجد تعهدی بر کشورهای غیر عضو از جمله ایران باشد. اما توقیف نفتکش انگلیسی مستند به اصولی انجام شد که مورد تاکید مقررات بین المللی و مورد رعایت کشورهای مختلف جهان می باشد.
همچنین، توقیف کشتی روسی توسط کشور اوکراین نیز آنچنان که ادعا شده مستند به استعلامی از سازمان (International Maritime Organization number (IMO و ظاهرا ریشه در تغییر غیر قانونی نام کشتی بعد از دخالت مدتها قبل کشتی مزبور در اقداماتی علیه کشتیهای اکراینی دارد.
امید است سایر اقداماتی که مرتبط با موضوعات بین المللی توسط هریک از مجموعه های رسمی نظام اسلامی اتخاذ می گردد نیز همانند توقیف نفتکش انگلیسی، مدبرانه و با توجه به ابعاد مختلف موضوع از جمله آثار حقوقی بوده و البته کسانی که رفتار یا اقوال آنها می تواند خساراتی را بر منافع ملی تحمیل نماید در اتخاذ مواضع سیاسی اندکی حکیمانه تر عمل نمایند.
*پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش های بین المللی IGIR هلند
