پیرامون نامه‌نگاری سعید جلیلی و بیژن زنگنه
آقای زنگنه! آرایش جنگی که گفتید، این بود؟!
معلوم نیست در وزارت نفت چه می‌گذرد، جایی که اکنون باید کانون تحولات مهم، تاریخ ساز و کلیدی برای عبور از بحران های کنونی کشور باشد، کارش به جایی رسیده که وزیر با سابقه از یک توئیت جعلی عصبانی می‌شود و دست به قلم شده تا پاسخ او را بدهد.
نسیم آنلاین : هر روز رشحاتی از «آرایش جنگی» وزارت نفت آشکار می‌شود؛ و بیش از آنکه افکار عمومی و دلسوزان کشور را امیدوار کند تا از شرایط تحریمی عبور کنیم، برعکس آزار می‌دهد.
یک روز ماجرای کشف پوز بانکی در دفتر وزیر حاشیه ساز می‌شود، روز دیگر ماجرای انتصاب جوان‌های تبلیغات چی به اسم جوانگرایی منتشر می‌شود و روزی دیگر، استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت. این روزها هم که تلاش همگانی شخص وزیر و روابط عمومیش برای پاسخ به یک توئیت جعلی!
البته این اشتباه از ما بود که تصور می‌کردیم «آرایش جنگی» داشتن وزارت نفت در برابر دشمن اصلی یعنی آمریکاست! اما وقتی رویدادهای اخیر وزارت نفت را مرور می‌کنیم، به نظر می‌رسد که گویا وزیر محترم نفت اساسا اشتباهی هدف گیری کرده است!
اگر آمریکا دشمن اصلی وزارت نفت بود، انتظار می‌رفت وزیر با سابقه نفت با شناخت درست و دقیقی که از تقابل گفتمانی و جنگ اقتصادی با غرب در طول دهه‌ها مدیریت و وزارت خود در مهم ترین نهادهای کشور کسب کرده، اکنون باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که اهرم و ابزار تحریم را از طرف مقابل بگیرد! و هر چند وقت یکبار شاهد طرح‌ها و لوایحی برای عبور از شرایط تحریمی می‌بودیم تا در مقابل این دشمنان و استعمارگران بشریت به شرایط بازدارندگی برسیم.
کشور مدت زمان کمی نیست که درگیر و دار تحریم است. در این چارچوب، مسئله اصلا تفاوت صد یا دویست هزار بشکه‌ای فروش نفت دوره وزارت ایشان با دوره قبلی نیست. که البته طرح این موضوع هم از هنرمندی ایشان در چینش «آرایش جنگی» برای فرار از پاسخگویی است!
بیژن زنگنه به عنوان باسابقه ترین عضو دولت باید به روشنی پاسخگوی انتصابات تبلیغات‌چی‌های انتخاباتی، نمایندگان مجلس، و نورچشمی‌ها را در صنعت استراتژیک نفت بدهد، ایشان باید در برابر از بین بردن زیرساخت‌های تربیت نیروی انسانی در نفت نظیر تعطیلی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و نیز تضعیف دانشگاه صنعت نفت، پاسخگو باشد. چه کسی جز او در قبال خروج نیروی انسانی متخصص صنعت نفت در چند سال اخیر باید پاسخ بدهد؟ راهبرد ایشان برای گرفتن حربه تحریم از دست دشمنان با توجه به تجربه کشور در مواجه با آن، چیست؟ و سوالات بسیاری که ایشان باید در مورد آن پاسخگو باشند. سوالاتی که از جانب افرادی مطرح می‌شود که نه به بابک زنجانی وابسته هستند و نه به آن هسته سیاسی خاص!
این روزها مشخص شده که «آرایش جنگی» وزارت نفت رو به سوی نیروهای خودی دارد. جناب زنگنه باید بدانند که وقت برای تسویه حساب‌های سیاسی بسیار است. و اگر قصد نامه‌نگاری و پاسخگویی دارند، پرسش‌های فراوانی وجود دارد که خودشان و مجموعه روابط عمومی شان مجال‌های بهتری برای پاسخگویی می‌توانند مهیا کنند.
صرفا برای تنویر افکار عمومی آمار صادرات نفت خام و میعانات گازی در چند سال اخیر را بر اساس آخرین آمارهای وزارت نفت منتشر می‌کنیم!
ماجرای نامه‌نگاری‌های وزیر نفت، از آنجایی آغاز شد که وی به یک توییت که انتسابش به جلیلی تکذیب شده بود واکنش نشان داد. در آن توئیت آمده بود که با وجود تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ماهانه بین ۱ تا ۱/۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی از کشور صادر می‌شد. زنگنه طی نامه‌ای سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرده و می‌گوید که در دوران گذشته روزانه ۱.۲۰۰ هزار بشکه صادر شده و در دولت او ۱.۳۴۰ هزار بشکه. جلیلی نیز در پاسخ به او نامه‌ای منتشر میکند و با اشاره با ۴ گزارش محرمانه در خصوص شیوه‌های فروش نفت در تحریم که برای دولت و وزیر نفت فرستاده می‌نویسد: «آنچه گفته شد تلاش ما در کمک به دولت برای عبور موفق از فشارهای حداکثری دشمن در زمینه نفت بوده است. ارسال نامه‌ها با ملاحظه منافع ملی و رسانه‌ای نکردن آنها شاید گواهی بر صادقانه بودن این اقدام و عدم‌قصد بهره‌بریهای غلط سیاسی باشد. برداشت از این اقدامات به تعابیری چون «تهاجمات و ضربات»، «کانون اصلی انتشار ادعا علیه مدیریت فعلی نفت»، «افسانه‌سرایی»، «رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه»، «محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت» و… قابل فهم نیست. چرا باید از پاسخی که به آمریکا داده می‌شود و قابلیتهای کشور را در گذشته و حال به رخ دشمن می‌کشد، وزیر محترم نفت برآشفته شود؟!
روابط عمومی وزارت نفت امروز بار دیگر با مبنا قراردادن توئیت مذکور به حمله به جلیلی پرداخته و بدون اشاره به توافق ژنو می‌نویسد: «همان‌طور که در یادداشت منتشره وزیر محترم نفت در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۸ به روشنی بیان شد، مقدار فروش نفت در دوران تحریم در هفت ماه پایانی سال ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و در شرایط تحریم همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌طور میانگین بیش از مقادیر فروش نفت در ۶ ماه پایانی خدمت دولت دهم بوده است. همان‌طور که در یادداشت وزیر نفت نیز آمده بود، هر مقایسه‌ای از عملکردها باید در شرایط یکسان صورت پذیرد، بنابراین مقایسه شرایط کنونی با شرایط آن زمان، قیاس مع‌الفارق بوده و به هیچ وجه منصفانه نیست.»
