کاسبان تسلیم؛ همنوا با آمریکا

نسیم آنلاین ؛ علیرضا فقیهی ‌‌راد: بارها مقامات دولتی و نمایندگان مدافع FATF و رسانه های زنجیره ای برای تصویب دوکنوانسیون باقی مانده FATF ادعا می کنند که برای دور زدن تحریم های آمریکا باید کنوانسیون پالرمو و CFT را فورا تصویب کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را نهایی کند و FATF نه تنها ربطی به راهبردهای تحریمی و فشار آمریکا ندارد بلکه راهی برای دور زدن تحریم های آمریکاست و کسانیکه مانع تصویب این دو کنوانسیون هستند را همنوا با ترامپ و نتانیاهو خواندند.

هرچند کارشناسان به دلایل متقن بارها اثبات کرده اند که FATF ابزاری جهت دقیق تر و هدفمندتر شدن تحریم هاست و مقامات مختلف اتاق جنگ اقتصادی آمریکا در وزارت خزانه داری هم اظهارات روشنی داشته اند اما حرف های پمپئو وزیرخارجه آمریکا و درخواست او برای تصویب فوری این دو کنوانسیون آن هم بدون هیچگونه حق شرطی ، آب پاکی را روی دست موافقان FATF ریخت. مایک پمپئو در کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان گفت: «ایران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که در سال 2016 پذیرفته است را تکمیل کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را تصویب کند. اما همان‌طور که ما از اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان انتظار داشتیم، آنها تصمیم گرفته اند که این کار را انجام ندهند. امروز من از ایران می خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند.»

اما این اولین بار نبود که مقامات آمریکایی چنین اظهارات صریحی راجع به تحمیل FATF به ایران دارند. خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا نیز برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران در کتاب «جنگ خزانه داری ها» صراحتا می گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است...برای اینکه نظام مالی ایران منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.»

خوان زاراته درباره نقش آمریکا در فشارهای FATF به ایران هم در کتاب «جنگ خزانه داری ها» گفته است: « گلاسر و پونسی (دو دیپلمات برجسته آمریکایی در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی) یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد، نه فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم که وزارت خزانه داری پس از حمله یازده سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت.»

یا در جایی دیگر سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری آمریکا در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در تاریخ 15خردادماه97 گفت: «بارها و بارها به ایران فرصت داده شده تا فعالیت‌های مخربش را کنار بگذارد. در طول بیش از یک دهه،FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصتی کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تاکید کرد... ما در رایزنی‌های خود، هم در ایالات متحده و هم در خارج از کشور، به صراحت گفته‌ایم که شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، با ریسک عظیمی مواجه هستند و این ریسک پس از آنکه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را دوباره اعمال کنیم، بیشتر هم می‌شود. ما کسانی را با ایران تجارت ممنوعه انجام دهند، پاسخگو نگه خواهیم داشت.»

این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی این کشور در وزارت خزانه داری از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می‌کند. این موضوع آنقدر برای آمریکا مهم و حیاتی است که مقامات این کشور هیچ ابایی از این موضوع ندارند که نارضایتی خود را از عدم اجرای بخش‌هایی از برنامه اقدام FATF توسط کشورمان را رسانه‌ای کنند.

مقامات آمریکایی که خود معترفند پروسه هایی جهت مقابله با ایران در FATF توسط امثال دانیل گلاسر که دستیار وزارت خزانه داری آمریکا بوده گنجانده اند و در اظهارات علنی هم مکررا به نقش FATF در فشار به ایران اشاره می کنند، به این سطح از اعمال نفوذ در FATFرضایت نمی دهند، و هم اکنون مارشال بیلینگسلیا که دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا است و سفرهای مکرری به کشورهای منطقه جهت ایجاد اجماع و فشار تحریمی علیه ایران داشته از 1 ژوئن 2018 برای یک سال همزمان به عنوان رییس FATF نیز انتخاب شده است که این خود نشان دهنده پیوند عمیقFATF با وزارت خزانه داری آمریکا است.

برای نمونه مارشال بیلینگسلیا 22 شهریور 97 ، در جلسه استماع در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید : «قصد داریم ایران را بابت اقدامات مرگبار و بی‌ثبات‌کننده‌اش پاسخگو کرده و جای شک باقی نگذاریم که ایران بایستی به میز مذاکره برگردد...آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های مخرب ایران همکاری نزدیکی با عربستان و رژیم صهیونیستی دارد.»

رئیس FATF در ادامه ماموریت خود در این گروه ویژه اقدام مالی را اینگونه تشریح می کند : «ما به صورت روزانه با سایر کشورها در سراسر دنیا، اعم از کشورهایی که در معرض نظام‌های مالی غیرقانونی ایران، روسیه و کره شمالی قرار گرفته‌اند همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای تقویت نظام‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم...شرکت‌ها در سراسر جهان باید احتیاط لازم را به خرج دهند تا درگیر شبکه فریب‌‌آمیز ایران نشوند. سقوط ارزش ریال از نشانه‌های اثرگذاری سیاست‌های آمریکا علیه ایران است...تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بین المللی اعلام کرده اند ایران را ترک می کنند. انتظار داریم موارد بیشتری را هم شاهد باشیم.»

این اظهارات کاملا گویاست که FATF در نقش اهرم فشار و کنترلی در دست مقامات وزات خزانه داری آمریکاست تا علیه مخالفان سیاست های آمریکا بکارگیرند. در حقیقت FATF تبدیل به بازوی بین المللی وزارت خزانه داری آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران شده است و موافقان FATF نیز خواسته یا ناخواسته همنوا در و پازل ترامپ و آمریکا حرکت می کنند. امید است بعد از این اظهارات صریح مقامات آمریکایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از این معطل نکند و فورا با رد کنوانسیون پالرمو و CFT به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کند.