چرا نامه «محرمانه» رسانه‌ای شد؛ اما پاسخ رهبرانقلاب سانسور؟

حمید رسایی: پرونده پیوستن جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون استعماری CFT و پالرمو که از جمله توصیه های FATF هستند، بعد از رفت و آمدهای متعدد بین مجلس و شورای نگهبان، شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته می شود. این جلسه برای آقای روحانی و برادران لاریجانی که موافق این پیوستن هستند، بس سرنوشت ساز است. در این باره نکات مهمی به نظر می رسد که به آن اشاره می کنم:

سئوالات بی پاسخ

یکم - آنچه باعث شده تا شورای نگهبان دو لایحه دولت مبنی بر پیوستن به CFT و پالرمو که مورد تصویب مجلس قرار گرفته را رد کند، عدم انطباق آن با قانون اساسی بویژه بند 2 اصل 110 است. مخالفت این لوایح با قانون اساسی حتی مورد تایید دولت روحانی و مجلس علی لاریجانی هم هست؛ چرا که دولت و مجلس برای عبور از این مشکلات، «حق شرط» را در آن قرار داده اند یعنی پذیرش آنها را بر خلاف قانون اساسی می دانند و می خواهند با این حق شرط ها جلوی ضرر آن را بگیرند برای همین همچنان به پیوستن به این کنوانسیون ها اصرار دارند.

هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که از طرف رهبر انقلاب، مسئولیت تطبیق این مصوبات و لوایح با سیاست های کلی نظام را برعهده دارد نیز تاکید کرده است که نه تنها اصول قانون اساسی در این مصوبات نقض شده که پیوستن به این کنوانسیون ها بر خلاف سیاست های کلی نظام است.

اکنون وظیفه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین «مصلحت» است، یعنی «جلب منفعت و دفع ضرر» سئوال این است که آیا از نظر مدافعان پیوستن به این کنوانسیون ها عضویت ایران در CFT و پالرمو برای مردم و کشور ما منفعتی دارد؟ آیا از نظر آنها این پیوستن، ضرری را از مردم و ایران اسلامی دفع می کند؟

در پاسخ به این سئوالات، مراجعه می کنیم به آنچه مدافعان اصلی پیوستن به این کنوانسیون ها گفته اند. جواد ظریف، وقتی بررسی CFT در صحن علنی مجلس مطرح بود به صراحت گفت که بنده و آقای روحانی هیچ تضمینی نمی دهیم که با پیوستن به CFT مشکلات مربوط به مبادلات مالی بین المللی حل می شود! بعد از آن هم بارها بر این موضوع تاکید کرده است. بنابر این به اعتراف اصلی ترین عضو موافقان، پیوستن به این کنوانسیون ها هیچ منفعتی برای مردم و ایران اسلامی ندارد.

ظریف اما تاکید کرده است که با پیوستن به این کنوانسیون ها ضرر را دفع می کنیم و با صراحت اعلام کرده که با تصویب این کنوانسیون ها بهانه را از غربی ها بویژه آمریکا خواهیم گرفت. سئوال این است که در موارد قبلی از جمله در برجام که این همه شعار درباره گشایش های اقتصادی و لغو‌ کلیه تحریم ها داده شد و به اصطلاح بهانه را از آنها گرفتیم، چه اتفاقی افتاد؟ وضع اقتصادی کشور بدتر شد یا بهتر؟ مبادلات مالی بین المللی حل شد یا قفل های بیشتری روی آن خورد؟ وقتی صنعت هسته ای به دست این دولت نابود شد و با خوش خیالی، بهانه هسته ای را از غربی ها گرفتیم، کدام گره از مشکلات مردم حل شد؟ آیا همانطور که رئیس جمهور وعده داده بود، پذیرش برجام، بیست درصد ارزانی به ارمغان آورد یا دویست درصد گرانی محصول آن بود؟

صد برجام هم مشکلات اقتصادی را حل نمی کند

دوم - ممهمترین استدلال کسانی که مدافع پیوستن ایران به این کنوانسیون های استعماری هستند، این است که با پذیرش آنها از لیست اقدام متقابل FATF (یا به اصطلاح رایج، از لیست سیاه) خارج می شویم. سئوال این است که مگر الان در لیست سیاه هستیم؟ مگر از 25 خرداد 95 که طیب نیا وزیر اقتصاد وقت، از طرف دولت و با هماهنگی کارشناسی وزارت خارجه، پذیرش توصیه های FATF را بدون اطلاع مجلس و رهبر انقلاب امضا کرد، FATF بیانیه رسمی نداد که ایران موقتا از لیست اقدامات متقابل (لیست سیاه) خارج شده است، پس چرا از سال 95 تا امروز، هیچ قفلی و گره ای از مشکلات مالی بین المللی ما باز نشده است؟!

پاسخ روشن است، چون مشکلات نقل و انتقالات مالی بین المللی ایران، هیچ ارتباطی به برجام، پالرمو، FATF و CFT ندارد! این مشکلات به قوانین داخلی آمریکا از جمله بخش 311 قانون پاتریوت (قانون میهن دوستی که بر اساس بخش 311 آن، بانک های خارجی مجاز به گشایش حساب کارگزاری برای بانک مرکزی و دیگر بانک های ایرانی نیستند)، قانون تحریم های ثانویه، قانون U Turn Dollares (قانون ممنوعیت چرخش دلار در بانک های ایران که از 2008 خزانه داری آمریکا به خاطر مساله هسته ای ایران آن را اعمال کرد) و قانون Snap Back (مکانیزم ماشه مربوط به قطعنامه 2231 ) باز می گردد.

آنچه در برجام باید اتفاق می افتاد، لغو این قوانین بود که اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد چرا که مشکل آمریکا با ایران اسلامی، بمب اتم، پولشویی، دفاع از تروریسم یا موشک های دور برد نیست، بلکه مشکل استقلال ایران اسلامی چهل ساله و عدم پذیرش نظام سلطه جهانی است؛ مشکل بلند کردن پرچم هیهات من الذله حسینی است؛ مشکل الگو شدن برای ملت های تحت ستم و جنبش های آزادی بخش جهان است و الا پاکستان هم بمب اتم دارد، چرا تحریم نمی شود، عربستان ناقض حقوق اولیه بشر است چرا تحریم نمی شود و ...

مشکل پذیرش برجام های یک، دو، سه و ... نیست، حتی مشکل اصلی، تحریم های آمریکا هم نیست چرا که شاهد بودیم در ماه های اخیر، آمریکا نه تحریم جدیدی وضع کرد و نه تحریمی سابقی را لغو کرد اما قیمت دلار، دائما در حال نوسان و بالا و پایین رفتن بود، چون تدبیری بر تصمیمات دولت حاکم نبود.

البته راه حلِ غلبه بر این فشارها پذیرش آن نیست که «پذیرش فشار، فشارهای بیشتری به دنبال می آورد» همانطور که پذیرش برجام، تحریم های بیشتر و سخت تری به ارمغان آورد، پذیرش FATF نیز قطعا تحریم های سخت تری را به دنبال خواهد داشت. راه حل اتکا به دانش بومی، اقتصاد مقاومتی، توان داخلی و اقدامات بین المللی از جمله تقویت پیمان های پولی دو جانبه است که متاسفانه در دولت حسن روحانی و مجلس علی لاریجانی طرفداری ندارد.

دولتمردانی از جنس نمایندگان خائن مجلس ششم

سوم - در روزهای اخیر، اخبار متعددی به گوش می رسد که از کابینه حسن روحانی، نامه نگاری هایی با رهبر معظم انقلاب صورت می گیرد. خبر نامه اسحاق جهانگیری و هشت وزیر کابینه به رهبر انقلاب و تاکید بر اینکه امکان اداره کشور در وضع فعلی مشکل است و چاره ای جز پیوستن به این کنوانسیون ها نداریم و از رهبر انقلاب درخواست کرده اند که به مجمع تشخیص، توصیه کنند تا به پیوستن رای مثبت دهد.

مسئول دفتر رئیس جمهور نیز با تایید ارسال این نامه نگاری ها از پاسخ رهبر انقلاب خبر داد اما به محتوای این پاسخ هیچ اشاره ای نکرد! چرا؟ اگر پاسخ محرمانه بوده، نامه آن هم محرمانه بوده است، چرا خبر ارسال نامه منتشر و حتی بخش هایی از آن در روزنامه ها و سایت های همسو با دولت علنی می شود اما پاسخ رهبر انقلاب مسکوت گذاشته شده؟!

آیا جز این است که این جریان قصد دارد با این کار، افکار عمومی را تحریک و استدلال های بی محتوای خود برای پیوستن به این کنوانسیون ها را در ذهن افکار عمومی وارد کند تا اگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد، مظلوم نمایی کند که ما می خواستیم مشکلات را حل کنیم اما نگذاشتند؟ است نامه نگاری های پی در پی به رهبر معظم انقلاب برای مطالبه گری و بدبین کردن افکار عمومی به جریان انقلابی نیست؟

چرا دولتمردانی که نامه نگاری کرده اند، به این سئوالات به صورت علنی پاسخ نمی دهند:

الف - پیوستن به کنوانسیون ها چه ارتباطی به مشکلات و شرایط اقتصادی کشور دارد؟

ب - چه تضمینی وجود دارد که با پیوستن به این کنوانسیون ها مشکلات نقل و انتقالات مالی برطرف شود؟!

منبع: رجانیوز