نقدی بر سخنان عباس عبدی/ اصلاح‌طلبان برنده یا بازنده پرونده حقوق‌های نجومی
مستندات زیادی است که نشان می‌دهد ادعای آقای عبدی در پیشگامی و یا کارنامه موفق اصلاح طلبان و دولتی ها در ماجرای فیشهای نجومی نادرست و القایی تبلیغاتی است که زیبنده یک پژوهشگر سیاسی و اجتماعی فعال نیست.
به گزارش « نسیم آنلاین »، سایت الف طی گزارشی نوشت: اخیراً آقای عباس عبدی در مطلبی در هفته نامه صدا درباره فیش های نجومی حقوق مدیران عنوان کرده است:
« در مجموع برخورد دولت و از آن مهم‌تر برخورد اصلاح‌طلبان به نسبت خوب و قابل انتظار بود. هر چند تعدادی از آنان این افشاگری را توطئه‌ای علیه دولت و انتخابات سال بعد قلمداد کردند، ولی اکثریت قاطع آنان نه تنها از این حقوق‌ها دفاع نکردند، بلکه سکوت هم نکردند و فارغ از اینکه انگیزه جناح رقیب چیست با آن مخالفت و آن را محکوم کردند. دولت هم ضمن عذرخواهی اقداماتی را برای جبران و نیز تغییر مدیران به عمل آورد و انصاف این است که بگوییم دولت از این ماجرا اطلاع نداشت... رسانه های اصلاح طلب بیش از رسانه های اصولگرایان به آن پرداختند( نشریه صدا 13-6-95).».
وی مجددا در گفتگو با روزنامه اعتماد13 شهریور بار دیگر بر همین گزاره تاکید می کند که:برجسته سازی آن(فیشهای حقوقی) فقط ناشی از مخالفان نبودو بلکه طرفداران دولت بیشتر از مخالفان به این موضوع پرداختند چون انتظار این را نداشتند.»
البته وی در مصاحبه ای که 28 تیرماه با روزنامه شرق داشته عنوان کرده بود در بیانیه دولت که درباره فیش های حقوقی صادر شده شفافیت -که رکن اصلی در مبارزه با فساد است - مغفول مانده است و« آقای روحانی و آقای جهانگیری به‌جای اینکه بگویند این تعداد نفر را اخراج کردیم باید بگویند که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به طور کامل اجرا شود. خودشان هم اولین کسانی باشند که این را بخواهند. آنها هر کاری می‌خواهند انجام دهند اما دسترسی به اطلاعات هم باید باشد. من باید بتوانم به فیش آقای جهانگیری یا هر فرد دیگر دسترسی داشته باشم. این مشکل دولت است نه مشکل ما؛ خود دولت می‌داند این را چگونه حل کند ما که نمی‌توانیم وارد جزئیات تکنیکی شویم چون اطلاعی نداریم»
اما همه می دانند هنوز اتفاق خاصی در این باره رخ نداده است.
این مطلب فارغ از این موضوع در پی این است تا ادعای عباس عبدی را بر اساس وقایع و اتفاقاتی که در بحبوحه انتشار فیش های حقوقی رخ داده است بسنجد تا بتوان قضاوت صحیح تر و مناسب تری نسبت به این صحبت ها داشته باشد.
عذر بدتر از گناه؛ آیا دولت از فیش های نجومی اطلاع نداشت؟!عباس عبدی در بخشی از سخنان فوق عنوان کرده که دولت از ماجرای فیش های میلیونی خبر نداشته است. اما این حرف بسیار غیرمنطقی به نظر می رسد. چرا که اگر پرداختی ها به زعم ایشان صد در صد مطابق قانون بوده است پس حتما دولت خبر داشته است؛ چرا که قانونی که بر اساس آن پرداخت ها انجام شده انتشار عام یافته است. در ضمن خبر نداشتن دولت از حقوق کارمندان و مدیران دولت که هر ماه هر کدام چند صد میلیون از خزانه دولت و بیت المال دریافت می کنند با عقل و اصول مدیریت سازگار نیست. علاوه بر این دو نفر از نمایندگان سابق مجلس به صراحت عنوان کرده اند که این موضوع را به برخی از اعضای رده بالای دولت اطلاع داده اند. برخی دستگاههای نظارتی نیز از هشدارهای خود پیش از افشاگریها خبر داده اند.
در این راستا احمد توکلی ۸ مرداد در مطلبی در کانال تلگرامی خود می نویسد: ده روز قبل از اینکه فیش حقوقی بیمه بر ملا بشود یعنی در هشتم اردیبهشت، روزی که شنیدم مدیر بلند پایه ای که در دولت اسبق وزیر کار و بعدا وزیر اقتصاد بود، ماهانه ۳۵ میلیون حقوق و مزایا می‌گیرد که البته بعد معلوم شد ۵۷ میلیون بوده است، به معاونش در مجلس گفتم به رئیس خودت بگو دست از این کار بکشد. فردای آن روز آن مدیر به دفترم آمد. به ایشان گفتم شما ۱۷۵ ساعت برای خودت اضافه کار نوشتی.ساعت کار ماهیانه ۱۷۶ ساعت است. یعنی واقعا" دوشیفت در روز کار میکنی؟ ... من این موضوع را در تاریخ ۸ اردیبهشت در تلگرام خودم نوشتم اما اسمش را نیاوردم. بعد از اینکه نوشتم، رئیس دفتر محترم آقای جهانگیری زنگ زدند و گفتند آقای معاون اول محترم میخواهد نام این مدیر و چگونگی این مسئله را بداند. اسم طرف را آوردم و گفتم که برای خودش اضافه کاری و پاداش و کارانه زیاد رد میکند. انتظار این بود که بلافاصله برای عزل این مدیر آزمند بی دغدغه فکری میکردند. درآن صورت فیش بیمه که ده روز بعد منتشر شد توپی بود که جلوی پای دولت و در اختیار او.»
موسی‌الرضا ثروتی، عضو سابق ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد نیز در مصاحبه ای در روز ۳۱/۳/۱۳۹۵ با خبرگزاری فارس عنوان می کند: دو ماه پیش در نشستی تبعیض‌ها در فیشهای حقوقی پزشکان را به آقای نوبخت گفتم، ایشان جواب داد مثل لانه زنبور است اگر دست بزنیم به هم می‌خورد.
نگاهی به روزنامه اعتماد 3 مرداد 95 نیز جالب می باشد. در این روز وزیر اقتصاد به روزنامه اعتماد گفته است که از یک سال قبل از چنین پرداختی هایی دولت اطلاع داشته است. البته تیتر روزنامه هم به گونه ای انتخاب شده که در پی قبولاندن وجود توطئه در انتشار فیش های حقوقی به مخاطب می باشد.
در این راستا محمد وکیلی 12 تیرماه در سرمقاله روزنامه ابتکار با اشاره ضمنی به توطئه بودن انتشار فیش های حقوقی از سرمایه سوزی و کنار گذاشتن مدیران ابراز نگرانی می کند و می نویسد:« دولت در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده اند که اگر دولت برخورد نکند اعتماد سوزی می شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است. نیروهایی که سالها تجربه اندوخته اند و اکنون وقت ثمرهای پخته آنان است. این مدیران مجرب، سرمایه های انسانی نظام اند. قربانی کردن آنها، نوعی سرمایه سوزی است».
واکنش دولت و اصلاح طلبان به فیش های حقوقی / مساله به این بزرگی نیستاوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت، فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. به نظر می رسید دولت ابتدا سیاست سکوت را در پیش گرفته و تلاش دارد تا با بی اعتنایی این موضوع مهم را که نارضایتی های فراوانی ایجاد کرده بود پشت سر بگذارد. اما با بالاگرفتن نارضایتی ها در فضای جامعه و رسانه‌ها و انتشار فیش های حقوقی چند صد میلیونی متعدد، چند هفته بعد وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد و خواستار ارائه یک گزارش جامع در این خصوص شد. طیب نیا پس از آن در بیانیه ای اظهار داشت که آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های «چند ده‌میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰میلیون تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز ۲۸ اردیبهشت گفت: « فیشهای حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی ماه‌های گذشته افراد را ببینید، درحد حقوق‌های متعارف است».
نگاهی به روزنامه های روز بعد از سخنان نوبخت جالب به نظر می رسد. تنها روزنامه ای که روز بعد به صورت جدی به این موضع پرداخته بود روزنامه وطن امروز یعنی یک روزنامه اصولگرا بود. روزنامه جوان نیز در یکی از تیترهای اصلی صفحه خود به موضوع پرداخته بود و از پرداخت های میلیونی در وزارت بهداشت سخن گفته بود. این در حالی است که روزنامه های اصلاح طلب این موضوع مهم را بازتاب نداده بودند.
ولی الله سیف هم همان روزهای ابتدایی مطرح شدن چنین بحث هایی گفته بود: « فیشهای حقوقی تا حد زیادی مبالغه آمیز بوده و تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار داشته است».
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت نیز 21 تیرماه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج وجود برخی فیشها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهارداشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.
وزیر بهداشت نیز 31 خرداد ضمن سیاسی دانستن موضوع و دفاع از پرداختی ها به پزشکان عنوان کرده بود: این پزشکان اگر نباشند کشور را چه کسی می خواهد جمع کند اگر روزی این افراد کار نکنند فکر کردید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید نگاه کرد که دنیا با این گروه از جامعه چگونه برخورد کرده است.
احمدی نژاد مقصر استدولتی ها بعدها تلاش داشتند تا مقصر اصلی موضوع را مربوط به دولت احمدی نژاد بدانند. تاکتیکی که بدون شک نمی توانست افکار عمومی را اقناع کند؛ چرا که حدود سه سال است که از عمر دولت یازدهم گذشته بود و در صورت صحت چنین حرفی نیز دولت فرصت کافی برای اصلاح این رویه و اشتباه غیرقانونی داشت.
مثلا 29 خرداد ماه روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم صادق زیباکلام این دلیل را به عنوان پرداخت های چند صد میلونی آورده است. وی تمام تلاش خود را میکند تا با فرافکنی موضوع را به گردن دولت قبل و مجالس هشتم و نهم بیندازد. او می نویسد: ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیشهای حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است ...... این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. در بررسی این فیشها نباید از دو نکته و سوال به راحتی بگذریم. نخست اینکه اساسا پرداخت چنین حقوق‌هایی از چه زمانی شروع شده است؟ آیا از سال ٩٢ بوده که مدیرعامل این بانک، رییس آن سازمان، مدیر آن صندوق بازنشستگی فلان بخش، عضو هیات‌مدیره این شرکت یا آن شرکت؛ چنین حقوق‌هایی را دریافت کرده‌اند؟ ..... سوال اساسی اینجاست؛ مجلس اصولگرای نهم در این سه سال کجا بود و چرا نظارتی بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا یک بار نپرسید این پرداخت‌ها به چه دلیل بالاست؟ ...حالا باید کمی واقع‌بینانه‌تر از قبل به این سوال مهم جواب بدهیم. نتیجه افشاگریها چیست؟ جامعه را جلو می‌برد؟ قطعا بیان و افشای چنین فیشهای حقوق چیزی را در جامعه تغییر نخواهد داد، چرا که نظام اقتصادی کشور فاسد و ناکارآمد است....
صفحه اول روزنامه های ایران، وطن امروز ، جوان و شرق در آن روز جالب است.
حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در یکی از اولین واکنش های خود به این موضوع با ابلاغ دستوری به معاون اول خود خواستار پیگیری تخلفات حقوق‌های نجومی برخی مدیران و کارمندان دولتی شد. روحانی چنین بذل و بخشش‌هایی را که بلای جان دولت شده، به دولت قبل نسبت داد و اعلام کرد: «اگرچه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»
همان موقع برخی از پرسنل سازمان‌ها و یا بانک‌هایی که فیشهای حقوقی مدیران آنها در فضای مجازی و یا رسانه ای منتشر شده در تماس با «الف» از پرونده سازی برای کارمندانی که احتمال دسترسی آنها به این فیشها و یا حساب مدیران وجود داشته به ظن انتشار این اطلاعات سخن گفته‌اند. این افراد اذعان داشته‌اند که بعد از انتشار فیشهای حقوقی، مسئولان سازمان مربوطه افرادی را که دسترسی به حساب‌های مدیریتی داشته‌اند مشخص کرده و در یک لیست سیاه برای معرفی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای برخورد قرار داده‌اند تا اخراج و یا احکام آنها گرفته شود.
این در حالی بود که به نظر می رسید تلاشی توسط مقامات و سیاسیون در پی این است تا این موضوع را بی اهمیت جا بزند و این که افکار عمومی نباید چندان به این موضوع بپردازد؛ چرا که تعداد مدیران نجومی بگیر اندک می باشند.
روحانی: مساله را ملی نکنیممثلا رئیس جمهور ، ۲۶ خرداد ۹۵ در دیدار با رهبری با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، تاکید کرد: اگر در گوشه ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم.
سخنگوی دولت نیز در نشست خبری اوائل مرداد ماه تعداد این مدیران متخلف را حدود ۳۰ یا ۴۰ نفر اعلام کرد و گفت: این پرداخت ها عام و گسترده و برای همه مدیران نبوده است. اما رئیس جمهور در سفر استانی خود به کرمانشاه در جمع مردم اعلام کرد: ۸ میلیون حقوق بگیر اعم از بازنشسته و شاغل در کشور وجود دارند که تنها حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر از آنان تخلف کرده اند و بقیه مدیران پاک و زحمتکش هستند؛ بنابراین نباید تخلف چند صد نفر را تعمیم دهیم. البته داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره تعداد مدیران متخلف اینگونه می گوید: فیشهای حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران دولتی را شامل می‌شود که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالند.
نقش اعضای کابینه در انتصاب مدیران میلیونی بگیریکی دیگر از موضوعات نقش اعضای کابینه و نزدیکان رئیس جمهور در انتصاب مدیران میلیونی بگیر می باشد. چنانچه در برخی خبرها عنوان شده برادر رئیس جمهور نقش جدی در انتصاب مدیر عامل های سابق بانک های ملت و رفاه داشته است.
در این راستا ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۸ تیرماه در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.
واکنش های روزنامه ها به این خبر نیز در روز بعد بسیار جالب است. در حالی که روزنامه های اصولگرا این خبر را به عنوان یکی از تیترهای اصلی خود کار کرده اند روزنامه های اصلاح طلب به این خبر مهم توجه نداشته اند و یا انتشار فیش های حقوقی را به عنوان غوغاسالاری عنوان کرده اند.
روزنامه اعتماد (9تیر 95) با تیتر «بیشترغوغاسالاری است تا افشای یک فساد گسترده» سخنان صفایی‌فراهانی درباره فیشهای حقوقی را در صفحه اول خود بازتاب داده است. وی می کوشد موضوع را غیر قابل باور و یا خیلی محدود جلوه دهد . می گوید: کنترل‌ها و حسابرسی‌ها هم که در دستگاههای دولتی توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد پس اینکه داستانی با این ابعاد در فضای مجازی شکل گرفته خود شبهه‌انگیز است! ... با این همه کنترل، رفتار گسترده غیرقانونی پرداخت حقوق تقریبا کار بسیار مشکلی است یا نشدنی! من نمی‌گویم اصلا نمی‌تواند چنین تخلفی رخ دهد ولی حتما محدود است ولی لازمه آن این است که بررسی شود که اگر کسی تخلف کرده به تخلف رسیدگی کنند. اگر تخلفی اتفاق نیفتاده و همه‌چیز بر اساس ضوابط و مقررات بوده است که جار و جنجال ندارد....این اظهارنظرهای ریز و درشت حاکی از غوغاسالاری است! مگر فسادهایی که در کشور اتفاق افتاد، به خصوص در هشت سال دولت نهم و دهم گسترده نبود؟ ...امسال که سال پایانی دولت است این نوع برخورد را بیشتر غوغاسالاری دیدم تا واقعیت یک فساد گسترده مدیریتی!
پاداش 50 میلیونی طبیعی استصفایی فراهانی در ادامه دفاع جانانه ای از صفدر حسینی میکند و با بیان اینکه زمانی که او وزیر اقتصاد بوده من قایم مقام او بودم میگوید:من تصور می‌کنم این نوع برخورد کردن با مدیران کلان در کشوری که میخواهد به رشد اقتصادی بالا برسد و مدیر باید استقلال رای و جرات تصمیم‌گیری داشته باشد، صحیح نیست.وی خبر دریافت حقوق 57 میلیون تومانی توسط صفدر حسینی را جعلی دانسته میگوید:می‌خواهم بگویم که عده‌ای با غوغاسالاری اعدادی را می‌سازند. می‌دانید این روزها با کامپیوتر بازی کردن و نامه تنظیم کردن کار سختی نیست.
صفایی فراهانی نارضایتی خود را از افشای فیشها اینگونه ابراز میکند:« قوه قضاییه از طریق بازرسی کل کشور، مجلس از طریق دیوان محاسبات و دولت از طریق ذی‌حساب‌های وزارت دارایی بر تمامی دستگاه‌ها کنترل مالی دارند. آیا بهتر نبود به جای جاروجنجال اول از این عوامل می‌خواستند که پیگیری‌ها و بررسی‌هایش را انجام دهند بعد معلوم شود چه کسانی متخلف هستند و بعد با متخلف واقعی برابر قانون برخورد شود...بعد می‌بینیم مدیران بانک‌ها و دستگاه‌هایی که این منابع در اختیارشان است را بدون بررسی و به راحتی زیر سوال می‌روند....حالا فرض کنیم تخلفی هم صورت گرفته باشد، آیا بدون رسیدگی باید مدیران را محکوم کنند! ....دستگاه‌هایی که با هزاران میلیارد تومان وام و اعتبار سرو کار دارند، آیا پرداخت این پاداش (50 میلیونی )خیلی غیرطبیعی است؟...این نشان می‌دهد امروز مساله سیاسی است! »
روزنامه اعتماد: هر 9 روز یک بحرانروزنامه اعتماد نیز در مقدمه این مصاحبه قضاوت خود از ماجرای فیشهای حقوقی را اینچنین به تصویر می کشد:
مخالفان دولت حسن روحانی هر روز برای او برگ تازه‌ای رو می‌کنند. شیب حملات به دولتش کار را به جایی رسانده است که کارگزاران دولت اصلاحات که هر ٩ روز یک بحران را تجربه میکردند، می‌گویند که دولت روحانی مظلوم‌ترین دولت تاریخ پس از انقلاب است. حملات متنوع و متعدد مخالفان به دولت از یک‌سو و مشکلات و مصایب کشور از سوی دیگر حسن روحانی را به‌شدت تحت فشار گذاشته است.
ماجرای خاص صفدر حسینییکی از مدیرانی که سر و صدای فراوانی پیرامون حقوق وی ایجاد شد صفدر حسینی، مدیر صندوق توسعه ملی بود. صفدر حسینی طبق اسناد و مدارک، از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است، جالب اینکه رئیس صندوق توسعه ملی ۳۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است. کمک‌‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می‌شد.
صفدر حسینی یکی از ذخیره های نظام است۱۲ مرداد محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد. اما با انتقادات بسیاری که نسبت به این موضع گیری بوجود آمد چند هفته بعد نوبخت مجبور به تغییر سخنان خود شد. سخنگوی دولت ۸ شهریور اعلام کرد: با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی ذخایر بیشتری از بانک مرکزی در اختیار دارد بنابراین کسی که مسئولیت صندوق را دارد در واقع امانت دار بزرگمان است و این به آن معنی نیست که اگر کسی در این صندوق تخلف کرد، متخلف، امانت دار بزرگ نامگذاری شود. این در حالی است که در ۱۳ تیرماه دختر صفدر حسینی، یعنی فاطمه حسینی نماینده اصلاح طلب تهران در نطقی خارج از دستور کار مجلس به موضوع فیش های حقوقی و اخباری که درباره صرافی خانوادگی منتشر شده بود واکنش نشان داد. اما روز بعد نیز خبری از بازتاب این موضوع در روزنامه های اصلاح طلب دیده نمی شود اما در مقابل رسانه های اصولگرا به این کار غیر معمول واکنش نشان دادند و آن را نقد کرده اند.
صفایی فراهانی: اصلا چنین چیزی وجود نداردروزنامه های اصلاح طلب در این روز یعنی 14 تیرماه از انگیزه های پنهانی فیش های حقوقی سخن گفته اند. و دوباره این صفایی فراهانی است که این بار در شرق میگوید:
کسانی که این کار را می‌کنند، واقعا نگاهشان منافع ملی نیست. ... چون با این کار عملا دولت آقای روحانی را زیر فشار می‌گذارند. .... حقوق مثلا ماهی شش هزار دلار برای یک مدیر به نسبت آن چیزی که در دنیا جریان دارد، خیلی عدد بالایی نیست و نمی‌توان آن را ضدارزش تلقی کرد.
... وقتی که گفتند یک مدیر بانکی ماهی ۲۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، گفتم این غیرممکن است. هیچ مدیر بانکی نه جرئت دارد ۲۰۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و نه کسی جرئت دارد چنین حکمی را برای مدیر دولتی بزند. معتقدم اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد؛به نظر من می‌خواستند آب را گل‌آلود کرده و بهره‌برداری دیگری کنند. می‌خواهند با این جنجال‌ها، دولت در سال آخر به چالش‌کشیده شود؛ ... من تصور می‌کنم کسانی که دنبال جنگ روانی بودند و تخصص آنها جنگ روانی است، آگاهانه به این مسئله پرداختند.
واکنش درست و نادرست به فیش های حقوقیبه نظر می رسد واکنش دولت و اصلاح طلبان نسبت به موضوع فیش های حقوقی در طیفی از فعالیت ها قابل تفسیر است. طرفداران دولت در برخی مقاطع تلاش کردند نسبت به پرداختهای های نجومی که خدشه بزرگی به اعتماد عمومی نسبت به کل سیستم وارد شده بود بی اعتنایی کنند، موضوع را بی اهمیت نشان دهند، آن را قانونی جلوه دهند، در کنار گذاشتن افراد مسئله دار مقاومت کنند، یا موضوع را با این که سه سال از عمر دولت یازدهم می گذشت به دولت قبل نسبت دهند. البته در مقطعی نیز انتشار فیش های جعلی رونق گرفت تا موضوع لوث شود و این گونه عنوان شود که همه نهادها دریافتی های میلیونی دارند. در این بین حتی فیش جعلی برخی مدیران رسانه ها نیز که این موضوع را پیگیری می کردند انتشار یافت.
ادعای علمی یا القای تبلیغاتیهمه این موارد که تنها بخش کوچکی از مستندات است نشان می دهد که ادعای آقای عبدی در پیشگامی و یا کارنامه موفق اصلاح طلبان و دولتی ها در ماجرای فیشهای نجومی نادرست و القایی تبلیغاتی است که زیبنده یک پژوهشگر سیاسی و اجتماعی فعال نیست.
اما اگر بخواهیم رو به جلو حرکت کنیم وبه آینده نگاه کنیم باید گفت با گذشت حدود چند ماه از آغاز انتشار فیش های حقوقی، بهتر است دولت به مردم گزارشی دقیق از اقدامات خود برای مقابله با بی قانونی و تبعیض در پرداخت های میلیونی به مدیران در زمینه های مختلف مانند اصلاح قانون، تعداد دقیق مدیرانی که بدلیل فیش های نجومی عزل شده اند، کنار گذاشتن افرادی که در انتصاب های مورد دار نقش داشته اند و در سخنان رئیس سازمان بازرسی به صراحت به آنها اشاره شده است ... به مردم بدهد. در این صورت علاوه بر این که سرمایه ای جدید از اعتماد عمومی برای دولت و نظام بوجود می آید نشان دهنده این است که دولت در این آزمون حساس موفق بوده است.
