مصری در گفتگو با «نسیم آنلاین»:
وقت تلف می‌کنند تا جو مطالبه مردم در مورد حقوق‌های نجومی بگذرد
نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه دارند وقت تلف می‌کنند تا جو مطالبه مردم در مورد حقوق‌های نجومی بگذرد و دوباره آن کسی که نجومی می‌گرفته بگیرد گفت: وگرنه دلیلی ندارد شخصی که متخلف بوده و از مدیر عاملی کنار گذاشته شده دوباره عضو هیئت مدیره همان جا شود؛ این تو دهنی به ملت محسوب می‌شود.
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی « نسیم آنلاین » در خصوص حقوقی نجومی با بیان اینکه فیش‌های نجومی از دو دیدگاه قابل بررسی است گفت: یک دیدگاه، دیدگاه حقوقی و قانونی است که اگر از این دریچه به این دریافت‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که خیلی از حقوق‌ها مبنای حقوقی و قانونی داشته و براساس اختیاراتی است که به مدیران داده شده است.
مصری خاطرنشان کرد: مثلاً فرض کنید در مورد بانک‌ها هرچند وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک‌ها است اما به مجمع اختیار داده شده که حقوق و مزایای هیئت مدیره را مشخص کند و به هیئت مدیره هم اختیار داده شده که حقوق و مزایای مدیر عامل را مشخص کند.
وی اظهار داشت: اشتباه ما در مورد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها این است که ما آن را به قانون تجارت واگذار کردیم و قانون تجارت اختیار را به ارکان مورد پذیرش قانون تجارت داده و ارکان قانون تجارت هم مجمع و هیئت مدیره می‌شود، پس اینها اختیار قانونی داشتند که این کار را کرده‌اند.
نماینده مردم کرمانشاه در تشریح دیدگاه دوم درباره حقوق‌های نجومی اظهار داشت: در این دیدگاه بر اساس شرایط کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری انتظار و توقع داریم تا با توجه به فضای عمومی جامعه فاصله‌ها در حقوق‌ها افزایش چشمگیر این چنینی که الآن شاهد آن هستیم را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه می‌گویند الآن متأسفانه میزان نابرابری در کشور ما به شدت افزایش پیدا کرده است گفت: فاصله دریافت حداقل‌ها و حداکثرها براساس قانون خدمات کشوری 7 برابر است که البته این قانون براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بوده پنج سال به شکل آزمایشی اجرا شود که نه در دولت قبل و نه این دولت اهتمامی برای دادن لایحه جدید برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و قانونی که قراره بوده پنج ساله باشد تقریباً نزدیک است ده ساله شود.
مصری خاطرنشان کرد: قانون خدمات کشوری با همه اشکالاتی که دارد ولی در همین قانون تصویب شده که حداکثر حقوق نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق‌ها باشد و براین اساس اگر آن قانون را رعایت می‌کردیم و اگر حداقل حقوق را یک میلیون تومان تعیین کنیم حداکثر آن 7 میلیون تومان می‌شود و این درحالی است که ما الآن از حقوق‌های 70 میلیون تومان خبر داریم که حداقل 10 برابر میزان حقوق مشخص شده در قانون است که این قانون ناننوشته است.
وی با بیان اینکه وقتی می‌خواهید یقه مدیران نجومی را بگیرید می‌بینید مبنای قانونی می آورند گفت: البته امام جمعه موقت تهران فرمودند که این حقوق‌های نجومی حتی اگر قانونی هم باشد باید پس گرفته شود که این دیگر یک حکم شرعی و حکومتی و خواست عموم مردم است.
نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه مردم انتظار دارند حقوق‌های نجومی به بیت المال برگردد گفت: ملت و نمایندگان مجلس انتظار دارند حقوق‌های نجومی به بیت المال برگردد.
وی با بیان اینکه دارند وقت تلف می‌کنند تا جو مطالبه مردم در مورد حقوق‌های نجومی بگذرد و دوباره آن کسی که نجومی می‌گرفته بگیرد گفت: وگرنه دلیلی ندارد شخصی که متخلف بوده و از مدیر عاملی کنار گذاشته شده دوباره عضو هیئت مدیره همان جا شود؛ این یک نوع تو دهنی به ملت محسوب می‌شود، یا اینکه یک نفری برداشته شود و برادری بگوید این از ذخایر انقلاب است.
مصری اظهار داشت: من آقای صفدرحسینی را آدم شایسته‌ای می‌دانم و اگر حقوقی دریافت شده خیلی راحت می‌توانست از ملت عذرخواهی کند چون شاید اصلاً بعضی از مسئولینی که این حقوق‌ها را گرفته‌اند فکر می‌کردند که این حق مسلم آنها است؛ خوب یک رکن مشخصی تصویب کرده است اما بدی کشور ما این است که هر وقت یک مسئله‌ای پیش می‌آید هیچ کسی حاضر نیست بگوید من هم در این قضیه دخیل بودم و من عضو هیئت مدیره بودم و تصویب کردم یا من رئیس مجمع بانک‌ها بودم و خودم تصویب کردم و یا اینکه منِ نماینده در فلان قانون کوتاهی کردم و تقصیر دارم ولی همه داد می‌زنیم که کی بود؟ کی بود؟ ما نبودیم.
نماینده مردم کرمانشاه افزود: همه می‌اندازیم گردن یک شخص دیگر و فرا فکنی می‌کنیم؛ مجلس می‌اندازد گردن دولت و دولت می‌اندزد گردن مجلس و هر دو می‌اندازند گردن قوه قضائیه و قوه قضائیه گردن بقیه و همینطور ادامه پیدا می‌کند اما اینطوری نمی‌شود ادامه داد و واقعاً اگر اعتقاد داریم که این قضیه بد است و مردم این سیستم را قبول ندارند باید بنشینیم و مساله را به شکل جامع اصلاح کنیم.
وی درباره روش اصلاح جامع گفت: الآن دولت اگر لایحه قانون خدمات کشوری را تهیه کند و چون زمانش هم سپری شده بیاید حداقل‌ها و حداکثرها مشخص کند و اعلام کند که هر کسی که دوست دارد بیاید در نظام دولتی کار کند حقوقش حداکثر این است اصلاح جامعه می‌شود.
مصری با بیان اینکه بعضی از افراد می‌گویند اگر ما سیگار بفروشیم از این حداکثر حقوق دولت بیشتر در می‌آوریم گفت: خوب باید به این فرد گفت برو سیگارت را بفروش؛ تو که هزارتا واسطه درست می‌کنی که پست بگیری و بعد از اینکه سر آن پست قرار می‌گیری می‌گوی که اگر سیگار بفروشم بیشتر گیرم می‌آید خوب برو سیگارت را بفروش؛ یا فلان پزشک میلیاردی می‌آید در دولتی کار می‌کند که 2 ساعت در دولت است و 22 ساعت برای خودش کار می‌کند و در نهایت می‌گوید اگر من به بخش خصوصی بروم اینقدر به من می‌دهند خوب برو چه کسی آمده از شما خواهش کرده که بیایید شما خودتان را چسباندید به دولت و حاضر نیستید که از اینجا کنار بروید.
وی تاکید کرد: برای یک بار باید تکلیف روشن شود و آن کسی که در بخش دولتی است بداند که نمی‌تواند بالاتر از 7 میلیون تومان بگیرد البته بعضی از این حقوق‌های بیشتر هم مصوبات مجلس است مثلاً مجلس ششم تصویب کرد قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و ... حقوق‌شان از بقیه جدا باشد که طبیعتاً این مسائل تبعاتی ایجاد می‌کند.
نماینده مردم کرمانشاه در پایان در خصوص حقوق‌های بازنشستگان گفت: چون قانون خدمات کشوری می‌گوید 7 برابر حداقل یعنی نهایتاً بازنشسته باید 6 میلیون تومان بگیرد و ما الآن خوشبختانه در تامین احتماعی حقوق بالای 7 برابر حداقل حتی یک مورد هم نداریم ولی در مورد بازنشسته‌های کشوری که پولش را دولت می‌دهد تا دو برابر حداکثر یعنی به جای 7 میلیون 14 میلیون هم داریم که باید با یک قانون جامع دیدگاه اصلاح شود.
