دولت روحانی ادامه‌دهنده یک شیوه رایج غلط در خصوص حقوق‌های نجومی است

به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: سیدمهدی فاطمی‌ابهری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که درنشست «بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، از اقتصاد مقاومتی تا حقوق‌های نجومی» که صبح امروز با حضور نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی و به میزبانی پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: بر کسی پوشیده نیست که اکثر وزرای دولت یازدهم سرمایه‌داران کهنه‌کار هستند و همان‌طور که معلوم است سرمایه‌های آنها از رانت‌ها و پورسانت‌های قراردادهای خارجی به دست آمده، مانند قراردادهایی همچون کرسنت و قراردادهای نفتی.

وی افزود: در حدود این سی و چند سالی که از انقلاب می‌گذرد، تمام تصمیمات این افراد به‌نفع سرمایه‌های خودشان و شرکت‌های تحت‌حمایت‌شان بوده است و حتی حاضر شدند به‌خاطر منافع خود، نفت را به پایین‌ترین قیمت بفروشند. این افراد حاضرند به‌خاطر سرمایه‌های خود که معمولاً محرمانه است، از منافع ملت بگذرند.

فاطمی‌ابهری تأکید کرد: این افراد برای رسیدن به اهداف خودشان برخی مسائل را تئوریزه می‌کنند و منافع کشور را فدای منافع خودشان، مدیران و آقازاده‌ها می‌کنند.

این فعال دانشجویی اضافه کرد: از یک چنین سیستم مدیریتی که هم سالخورده است و هم برای سرمایه‌های مردم ارزش قائل نیست، چگونه انتظار می‌توان داشت که از تولید ملی دفاع و اقتصاد مقاومتی را اجرا کند. وقتی مسئول یک سازمان می‌گوید بنزین کشور غیراستاندارد است، باور کنید برای مسئله محیط‌ زیست نیست و حتماً پای منافع شخصی در میان است.

وی تأکید کرد: انتظار ما از دولت یازدهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی مانند این است که از گاو نر انتظار شیردادن داشته باشیم.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اشاره به ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی نجومی، تصریح کرد: این یک مسئله تازه نیست و دولت روحانی ادامه‌دهنده یک شیوه رایج غلط است و دردآورترین قسمت این ماجرا هم این است که این موضوع بحث تغییر فرهنگ عمومی و سبک زندگی را دنبال می‌کند.

وی گفت: با دستور رئیس‌جمهور ماجرای فیش‌های نجومی حل نمی‌شود، چون این مسئله یک ساله به وجود نیامده است. عده‌ای می‌گویند حقوق‌های نجومی قانونی پرداخت شده است، آیا می‌توان با این بهانه موضوع را نادیده گرفت.

فاطمی‌ابهری اظهار داشت: حقوق‌های نجومی غیرشرعی است و برای اینکه جلوی این ماجرا گرفته شود، هم دولت و هم قوه قضائیه و هم مجلس باید وارد عمل شوند و اگر نقصی در قانون وجود دارد، اصلاح شود. مجلس باید اولویت اولش همین باشد، دولت نیز باید اجراکننده این قانون باشد و البته باید شفافیت اقتصادی داشته باشیم.

وی ادامه داد: چیزی که جنبش دانشجویی را آزار می‌دهد این است که برخی مدیران از تمام مزایا و رانت‌های دولتی برخوردارند و امروز با جیب‌های پر، از انحطاط ارزش‌های انقلاب دم می‌زنند، در صورتی‌که خود‌ آنها باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده‌اند.