در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی
استانداران خراسان شمالی و جنوبی تعیین شدند/ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ تصویب شد
هیات وزیران در جلسه خود به ریاست روحانی به محمدرضا صالحی و سیدعلی اکبر پرویزی به ترتیب به عنوان استانداران جدید استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی رأی اعتماد داد و از خدمات استانداران پیشین قدردانی کرد.
به گزارش « نسیم آنلاین » به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه خود به ریاست حسن روحانی به آقایان محمدرضا صالحی و سیدعلی اکبر پرویزی به ترتیب به عنوان استانداران جدید استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی رأی اعتماد داد و از خدمات استانداران پیشین قدردانی کرد.
رئیس‌جمهور در این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، با بیان اینکه دولت نسبت به مردم ایران صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی و قومیت متعهد است، استانداران هر دو استان را به حداکثر تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم و پیگیری تعهدات سفر توصیه کردند. خدمت‌رسانی به مردم باید به گونه‌ای باشد که مردم به خوبی آثار این خدمات را احساس کنند.
روحانی با ابراز رضایت از عملکرد آقای پرویزی استاندار سابق خراسان شمالی، اظهار امیدواری کرد که با استفاده از تجربیات موفقی که در محل قبلی مأموریت داشته، در استان خراسان جنوبی که مورد توجه ویژه دولت از لحاظ رفع محرومیت‌ها و توسعه اقتصادی است، هم منشأ خدمات خوبی بوده و به توسعه و پیشرفت استان اهتمام نماید.
رییس‌جمهوری همچنین با توجه به سوابق طولانی آقای صالحی در مسئولیت‌های گوناگون در وزارت کشور و شناختی که از استان دارد، وی را گزینه مناسبی برای پیشرفت بیشتر استان دانسته و بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها در استان تأکید کرد.
در ادامه جلسه، اعضای دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به تصویب رساندند. به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد. همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه نماید.
اعضای دولت در ادامه، در راستای ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد.
براساس یکی از مصوبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را به گونه‌ای تهیه، اجرا و مورد بهره‌برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاههای مختلف حمل، انبار، توزیع درونشهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.
همچنین به منظور یکپارچهسازی اطلاعات و کاهش زمینههای بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی «سامانه جامع تجارت» را به گونه‌ای تهیه، اجرا و مورد بهره‌برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویههای تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در بر گرفته و یکپارچه نماید.
همچنین به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و نیز تهیه، تنظیم و اعلام شاخصهای موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه، اجرا و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
برای تمرکز اطلاعات مالی صرافیها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‌ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، بانک مرکزی موظف شد نسبت به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه ارزی اقدام نماید.
اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط، تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود از جمله اقداماتی است که انجام خواهد شد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، موظف شد حسب مورد با همکاری شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهیه، ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
«سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از دیگر سامانه‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دیگر دستگاه‌ها، اتاقهای بازرگانی و اصناف موظف به تهیه، ایجاد و بهره‌برداری از آن است. این سامانه به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها راه‌اندازی شده است و براساس آن دستگاه‌ها موظف به شناسهدار کردن انبارها، سردخانهها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن اقدام نمایند.
«سامانه پنجره واحد» از دیگر سامانه‌هایی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، نسبت به تهیه، ایجاد و راه‌اندازی آن و نیز تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب اقدام نماید.
دولت همچنین نسبت به اصلاح تصویب‌نامه موضوع مدیریت و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار در کشور اقدام کرد. به همین منظور «ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار» با هدف ایجاد آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و ایجاد زمینه همکاری‌های منطقه‌ای تشکیل می‌شود.
هیات وزیران همچنین به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داد تا اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را در راستای بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تأمین و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد.
لایحه‌های موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های جمهوری آذربایجان و جمهوری کره، از دیگر مصوبات جلسه روز یکشنبه هیات وزیران بود.
