سابقه مبنای پاداش کلان مدیران

به گزارش « نسیم آنلاین »، محمد سلیمانی نماینده دوره نهم در یادداشتی به تشریح سابقه مبنای پاداش کلان مدیران پرداخت که متن این یادداشت به تفصیل آمده است:

در سال 1393 با حاکم شدن تفکر کارگزارانی بر اقتصاد کشور، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس نهم نوشتم که واقعیت این است که در کشور جمهوری اسلامی ایران پاداش‌های سالانه چند میلیارد ریالی مرسوم شده است و تحقیق و تفحص از هر مجموعه‌ای که در آن شرکت سهامی وجود داشته باشد و آن شرکت طبق قانون تجارت اداره شود، صحت ادعا را نشان خواهد داد.

پاداش‌های کلانی که رسانه‌ای شده بود نظیر پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کار آفرین، پاداش حدود چهار میلیاردی شرکت مخابرات ایران، پاداش چند میلیاردی شرکت ایران خودرو، پاداش چند میلیاردی شرکت سایپا، پاداش چند میلیاردی شرکت بیمه، و غیره را یادآوری کردم و نوشتم: هیچگاه هم شنیده نشده است مدیری بدلیل دریافت و یا پرداخت پاداش میلیاردی توبیخ شده باشد. در این صورت باید نتیجه گرفت که پرداخت این پاداش‌های کلان طبق قانون انجام می شود. فقط سیاسیون از این وضعیت شکار مناسب خود را صید می کنند.

در نامه ادامه دادم: اگر حکم شود مدیران با پاداش میلیاردی بازداشت شوند، آیا مدیری از شرکت‌های سهامی وابسته به وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی باقی می ماند؟ جواب منفی است. اشکال را در مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب زمان طاغوت دیدم که راه را برای پرداخت چنین پاداش های غیر متعارفی باز می کند. واقعیت این است که شرکت‌های واگذار شده بر اساس اصل 44، با بودجه بیت المال و عمدتاً از جیب مردم و پول نفت ایجاد و توسعه یافته‌اند و به بلوغ رسیده‌اند و بعد واگذار شده‌اند و مدیران فعلی هیچ نقشی در سرمایه و رشد و تکامل آنها نداشته‌اند.

این نوع شرکت‌ها هر نوع مدیری داشته باشند، گردش مالی حجیم و عظیمی دارند. مثلاً در نظر بگیرید شرکت ایران خودرو یا شرکت مخابرات ایران یا شرکت بیمه، این نوع شرکت ها همیشه گردش مالی گسترده ای دارند و عمدتاً انحصاری هستند و دست دراز در جیب مردم دارند. هر کسی مدیر یا عضو هیأت مدیره این شرکت‌ها یا شرکت‌های وابسته به آنها باشد، گردش مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه تحقق می یابد و نقش مدیر در همان سال خیلی اثر گذار نمی باشد و اگر باشد در حد بسیار ناچیز است.

طبق مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 پنج درصد سود سهام را می توان به اعضای هیأت مدیره داد! این مبلغ برای این نوع شرکت ها چند صد میلیارد ریال می شود، لذا اگر همه آن را بین اعضاء هیأت مدیره تقسیم کنند. رقم‌ها سر به فلک می زند. باور کنید در بلوک غرب سرمایه‌داری هم چنین اتفاقاتی بسیار نادر است. بنابراین مسأله و مشکل روشن شد. جالب توجه است که این پاداش‌ها فقط محدود به هیأت مدیره نشده و به سایر مدیران هم سرایت پیدا کرده است. به جرأت می گویم اگر از هر کدام از شرکت‌ها و سازمان‌های عظیم که به نحوی وابسته به ارکان دولت و یا دستگاه‌های اجرائی دولتی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، اگر تحقیق و تفحص شود، از بابت پرداخت پاداش و وام به مدیران وضعی شوک آور دارند. فقط آن شرکت‌ها شانس آورده‌اند و از این بابت زیر ذره بین یا سؤال و جواب قرار نگرفته اند. می گوئید نه؟ امتحانش مجانی است. کمیسیون اصل 90 میزان پاداش پرداختی به مدیران همه این نوع شرکت ها را بخواهد و فهرست کند و اطلاع رسانی کند. خواهید دید که همه گرفتارند.

با توضیحات بالا، پیشنهاد و راه کار دادم که به قانون تجارت یک الحاقی به شرح زیر اضافه شود:

پرداختی به مدیران شرکت هائی که مالکیت یا مدیریت آنها زیرمجموعه وزارتخانه و دستگاه‌های اجرائی ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات کشور و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بر اساس مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 به حداکثر شش ماه حقوق پایه فرد «توجه شود حقوق پایه همه ایرانیان بسیار پائین و زیر 3 میلیون تومان است» در آن سال محدود می شود و در شرایط بسیار استثنائی و با صراحت کامل این سقف تا حداکثر یک سال حقوق پایه فرد می تواند افزایش یابد.

نامه مورد استقبال جمع کثیری از نمایندگان رسید. لذا تبدیل به طرح یک فوریتی با بیش از 50 امضا کردم. تبصره‌ای مبنی بر ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره بیش از یک شرکت به آن اضافه شد و در صحن علنی فوریت با رأی بیش از 170 به تصویب رسید و به کمیسیون قضائی رفت. مدتی پیگیری کردم تا بالاخره با اصلاحاتی در نیمه دوم سال 1394 به صحن باز گشت و به تصویب رسید و شورای نگهبان به تبصره ایراد گرفت. کمیسیون درخواست حذف تبصره داد ولی صحن موافقت نکرد و کمیسیون تبصره را اصلاح کرد و به صحن داد. در اردیبهشت 1395 در دستور صحن قرار گرفت و در دقیقه 90 مجلس نهم در صحن تصویب شد و شورای نگهبان در 29 اردیبهشت 1395 تأیید کرد. قاعدتاً باید توسط رئیس مجلس دهم ابلاغ به دولت شده باشد. این قانون در صورت اجرا جلو بسیاری از پاداش‌های کلان را می گیرد. جا دارد رسانه های محترم متن ابلاغی را به اطلاع مردم برسانند.

ولی در مورد حقوق‌های نجومی هیچ جای قانون نتوانستم رد پای مجوز قانونی پیدا کنم و به جدّ معتقدم پرداخت‌های مندرج در فیش‌های حقوقی منتشر شده غیر قانونی و تمرد از قانون است و پای دستور دهنده پرداخت و گیرنده وجه جداً گیر است و باید این موارد پرونده قضائی شود و علاوه بر برگشت دادن کل دریافتی ها، در هیأت‌های انتظامی کارکنان و همچنین قوه قضائیه با شکایت دولت (وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه) تا حصول نتیجه پیگیری شود.

لذا رسانه ها باید مسأله شکایت از مدیران دریافت کننده حقوق و یا پاداش‌های کلان و نجومی را پیگیری کنند.