ادامه تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور

به گزارش « نسیم آنلاین »، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درجلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور ادامه یافت و یک بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

دراین جلسه که به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، علاوه براکثریت اعضاء، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز حضور داشتند، موارد ذیل به تصویب رسید:

بند چهار- رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و تعیین ساز و کار انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با این اصول پیش از اعلام وصول و در فرآیند قانون‌گذاری با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و یا تصویب قانون لازم با تأکید بر:

- قابلیت سنجش و اجرای قانون. - معطوف به نیازهای واقعی. - ابتناء بر مطالعات پژوهشی و نظرات کارشناسی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی و ضرورت پیشنهادی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی. - داشتن پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و محیط‌زیستی به تناسب طرح‌ها و لوایح.