مصوبه "عضویت ۲ نماینده با حق رأی در کمیسیون احزاب" به مجمع تشخیص رفت

به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تنشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رسید.

شورای نگهبان به ماده 8 طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ایراد گرفته بود که نمایندگان با 139 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را حذف کردند.

در بخشی از ماده 8 آمده بود: چنانچه گزارش کمیسیون‌های اصلی در مجموع بیش از 50 ماده، تبصره یا جزء داشته باشد، پس از تصویب کلیات در مجلس تا قبل از رسیدگی به جزئیات هر گاه بیش از یک دوم مجموع نمایندگان با ارائه درخواست کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقاضای تصویب کل یا بیش از مجموع 50 ماده یا تبصره یا جزء مشخص را فاقد پیشنهاد بوده و یا همه پیشنهاددهندگان جزء درخواست‌کنندگان کتبی باشد مطرح نمایند، در این صورت با صحبت یکی از درخواست‌کنندگان و صحبت 2 مخالف و 2 موافق، پیشنهاد تصویب کل مواد و تبصره‌ها و یا اجزای تعیین‌شده به رأی گذاشته می‌شود.

همچنین وکلای ملت در این جلسه، ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را برطرف کردند.

به موجب مصوبه مجلس، مظنونان به جاسوسی حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محرومند.

همچنین خانه ملتی‌ها در ماده 10 این طرح بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند تا این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. شورای نگهبان به یک بند و یک تبصره ماده 10 ایراد گرفته بود.

مجلس مصوب کرده بود که «2 نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی با حق رأی از بین نمایندگان داوطلب عضو کمیسیون احزاب شوند» که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و اعلام کرده بود عضویت نمایندگان در کمیسیون احزاب باید «بدون حق رأی» باشد.

همچنین خانه ملتی‌ها مصوب کرده بودند که «جلسات کمیسیون احزاب با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل 4 نفر از اعضا معتبر است» که این مصوبه نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

وکلای ملت با اصرار بر هر 2 مصوبه فوق، آنها را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.