جاده ترانزیت ایران به مدیترانه رسید
رئیس قوه‌قضاییه در سفر اخیر خود به کشور عراق علاوه بر همکاری‌هایی در حوزه قضایی، در زمینه مسائل اقتصادی نیز با مسؤولان ذی‌ربط عراقی به بحث و گفت‌وگو نشست. گزارشی را که می‌خوانید جزئیاتی از دستاوردهای اقتصادی رئیس دستگاه قضا به کشور عراق است.
نسیم‌آنلاین؛ تجارت با کشورهای همسایه همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و همچنین مقامات بلندپایه کشور بوده و هست. عراق و افغانستان بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران در بین کشورهای همسایه هستند و تسهیل روابط با آنها می‌تواند راه را برای تجارت ایران با دولت‌های دیگر نیز باز کند. تجارت ایران با کشورهای همسایه ایران تنها ۲درصد است که حجم آن به ۲۴میلیارد دلار می‌رسد و اگر این ۲درصد به ۴درصد افزایش یابد، درآمد زیادی نصیب کشور خواهدشد. هرچند گفتن و نوشتن این موارد راحت به نظر می‌رسد اما ایران ثابت‌کرده در امتحان‌های سخت‌تر از این هم سربلند بیرون آمده‌است. اخیرا سفر ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضاییه به عراق خبرساز شده و در صدر رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته‌است؛ سفری با موضوع قضایی که چاشنی تجارت هم به آن افزوده‌شد.
اهداف سفر رئیسی به عراق
سفر کاری حجت‌الاسلام رئیسی به بغداد با هدف احقاق حقوق ایرانیان و خدمت‌رسانی به مردم بدون مرز صورت گرفت، طرفین برای نیل به تفاهم مشترک در زمینه‌های موردعلاقه قضایی که بسترهای اجرایی آن پیشتر طی شش ماه گذشته به صورت مجازی و در روندی مبتکرانه بدون انجام سفرهای پرهزینه دیپلماتیک صورت گرفته، به گفت‌وگو و جمع‌بندی نهایی رسیدند. تسهیل استرداد مجرمان و مفسدان، پیگیری وضعیت ایرانیان محبوس در زندان‌های عراق، تسهیل مسائل‌حقوقی و قضایی فی‌مابین تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی و اقدامات مشترک در خصوص مسائل حقوق‌بشر اسلامی از جمله دستورکارهای این سفر بود. در جریان این سفر، رئیس قوه‌قضاییه کشورمان با مقامات عالی‌رتبه عراقی از جمله رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر، رئیس مجلس و رئیس شورای عالی‌قضایی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد. در این سفر علاوه‌بر پیگیری ترور ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان آن بزرگواران در خصوص رفع مشکلات قضایی تجار ایرانی و عراقی با تشکیل یک اتاق مشترک قضایی که با شیوه‌های داوری و قضایی به مثابه یک مجتمع ویژه عمل کرده و به‌صورت خارج از نوبت به رسیدگی به مشکلات تجار دو طرف و به نتیجه رساندن پرونده‌های جاری در این مورد بپردازد. با این اقدام به اذعان مسؤولان اتاق بازرگانی ایران و عراق روند سرمایه‌گذاری در دو کشور با به وجود آمدن شرایط امنیت سرمایه‌گذاری به یکباره چندین پله صعود خواهد داشت.
امنیت ایران و عراق در هم تنیده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به سفر اخیر رئیس قوه‌قضاییه به عراق اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی که در این سفر به امضا رسید شاید ماهیت قضایی داشت اما در تقویت روابط اقتصادی نقش موثری دارد و می‌تواند به تحکیم روابط دو کشور منجر شود. جعفر قادری، نماینده مجلس در این‌باره به میزان گفته، ایران به دنبال تقویت روابط تجاری و اقتصادی خود در منطقه است که عراق در این زمینه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. به این دلیل که ایران و عراق سابقه دیرینه‌ای در تجارت دارند و زیرساخت آن فراهم است. به گفته وی، حجم مناسبات و تجارت ایران با عراق بیشترین حجم با کشورهای همسایه است و معتقدم عراق می‌تواند در بحث سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نزدیک‌ترین کشور به ما باشد. این نماینده مجلس با اشاره به توافقات صورت‌گرفته بین عراق و ایران درباره موضوعات قضایی تاکید کرد: همچنین در این توافقات ارتباطات اقتصادی هم مد نظر قرار گرفت که بسیار مطلوب بود و بنده معتقدم امنیت ما به امنیت عراق گره خورده است و ما نمی‌توانیم نسبت به مسائل عراق بی‌تفاوت باشیم. در حال حاضر ما حجم تجاری‌ای که با عراق و کردستان عراق داریم با هیچ‌کدام از کشورهای همسایه نداریم و عراق می‌تواند بازار خوبی برای تولیدات و دانش فنی ما باشد. لذا سفر حجت‌الاسلام رئیسی و توافقات فی‌مابین می‌تواند حائز تاثیرات بی‌شماری باشد که امیدواریم این توافقات در ادامه اجرایی شود.
مخابره پیام تحکیم ۲ کشور
سید نظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این‌که مردم عراق همبستگی و پیوندهای اعتقادی، دینی و سیاسی بسیار زیادی با ما دارند، می‌گوید: ایران و عراق روابط اقتصادی گسترده دارند، بنابراین سفر رئیس قوه‌قضاییه به این کشور پیام‌های مثبتی را مخابره می‌کند. وی به توافقات دو کشور اشاره کرد و افزود: توافقاتی نظیر مبارزه با پولشویی و برخورد با پول‌های کثیف، تسهیل روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق و همچنین توافقات صورت گرفته پیرو موضوعات قضایی و پیگیری ویژه پرونده شهادت حاج‌قاسم سلیمانی بسیار مطلوب و توافقات دقیقی برشمرده می‌شود.
چهارساله، حجم تجارت ۲برابر می‌شود
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به جام‌جم گفت: روابط ایران و عراق متوجه دولت‌ها نیست و توسعه آن در راستای منافع ملی دو کشور انجام می‌شود.
وی بابیان این‌که روابط اقتصادی ایران با عراق به حدود ۱۲میلیارد دلار می‌رسد،تصریح کرد: صادرات غیرنفتی ایران به عراق حدود ۱۲میلیارد دلار برآورد می‌شود که خدمات فنی مهندسی هم در آن گنجانده‌شده و از این رقم حدود سه میلیارد دلار نیز برای صادرات برق و انرژی است.
آل اسحاق با اشاره به این‌که شیوع ویروس کرونا ۱۵تا۳۰درصد تجارت را کاهش داد، افزود: سالانه سه میلیون زائر از ایران به عراق و سه میلیون گردشگر سلامت از این کشور به ایران سفر می‌کنند که موجب افزایش تجارت خواهد شد.
وی بابیان این‌که برنامه‌ریزی برای افزایش دوبرابری حجم تجارت ایران و عراق وجود دارد،گفت: عراق پس از چین دومین شریک تجاری و اقتصادی ایران محسوب می‌شود که افزایش تجارت با این کشور به میزان ۲۰میلیارد دلار نیازمند فراهم شدن بستر حقوقی و قضایی در بخش‌های معاملاتی، قراردادی، دادگاه و تصویب قوانین مشترک است. سفر اخیر آقای رئیسی از این منظر دارای اهمیت زیادی است که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. ازاین‌رو باید ثبت شرکت و برند و همچنین تسهیل روادید اتفاق بیفتد که ظاهرا با موافقت طرف عراقی روبه‌رو بوده است. بنا به توافقات صورت گرفته، قرار است میزان تبادلات تجاری میان دو کشور طی چهار سال آینده به ۲۰میلیارد دلار در سال برسد.
وی به طلب ایران از عراق اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی پول خود را از طرف عراقی دریافت کردند و اغلب مطالباتی که مطرح می‌شود مربوط به دولت ایران از محل صادرات برق به عراق است آن‌هم به این دلیل است که معاملات بین‌المللی عراق با دلار انجام می‌شود و به دلیل سلطه آمریکا بر دلار مانع پرداخت آن به ایران می‌شود که البته راهکارهایی برای آن مطرح‌شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
به گفته این فعال اقتصادی، ایران می‌تواند کالاهای غیر تحریمی مانند دارو و کالای اساسی را از طریق این کشور تأمین کند تا حجم تجارت با این کشور افزایش یابد.
وی به اهمیت ترانزیت کالا بین ایران و عراق اشاره کرد و گفت: قانون ترانزیت در مجلس عراق به‌تازگی تصویب‌شده و نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد. قبلا ازنظر قانونی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که این موانع رفع شد و از بخش حمل‌ونقل و حقوق گمرکی به یک اجماع نظر رسیده‌ایم. همچنین توسعه صنعت ریلی و راه‌اندازی خط شلمچه و به بصره می‌تواند بر روابط اقتصادی دو کشور بیفزاید اما ۱۰کیلومتر آن هنوز بلاتکلیف است اما اگر این مشکل حل شود در کنار ترانزیت جاده‌ای منطقه بوکمال که توسط نیروهای خط مقاومت آزاد شد، اهمیتش را در بخش تجارت ایران نشان خواهد داد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق اضافه کرد: قطعا با افزایش روابط اقتصادی مسائلی در خصوص دعاوی حقوقی و قضایی ایجاد خواهد شد که همکاری و تفاهم میان دستگاه‌های قضایی دو کشور می‌تواند تسهیلگری مناسبی در اجرای این مناسبات داشته باشد.
وزیر اسبق بازرگانی بابیان این‌که با افزایش روابط اقتصادی مسائلی در خصوص دعاوی حقوقی و قضایی ایجاد خواهد شد که همکاری و تفاهم میان دستگاه‌های قضایی دو کشور می‌تواند تسهیلگری مناسبی در اجرای این مناسبات داشته باشد، افزود: در این تفاهم‌نامه که میان سران دو قوه عدلیه ایران و عراق امضاشده، بندهایی در خصوص مسائل تجاری و اقتصادی است که حجت‌الاسلام رئیسی پیش از سفر به آنها تأکید داشته است. اجرایی شدن این سند می‌تواند در برگزاری دادگاه‌های ویژه، پیگیری‌های حقوقی و حل‌وفصل اختلافات تجاری نقش مثبتی بازی کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق بیان کرد: در تعاملات تجاری احتمال مشکلات حقوقی وجود دارد و ایجاد نهاد داوری در سطح منطقه می‌تواند به‌عنوان حکم حلال مشکلات تجاری باشد.
وی افزود: در مسائل مرزی و معاملات همسایگان، می‌توان دادگاه‌هایی واحد تشکیل داد تا مسائل حقوقی به‌صورت ویژه بررسی شود. آل اسحاق با اشاره به استقبال پرشور از حجت‌الاسلام رئیسی در عراق بیان کرد: هشتگ‌های فراوانی در فضای مجازی پیش از سفر رئیس قوه‌قضاییه در عراق ایجاد شد و این نوع برخورد و استقبال نشان‌دهنده روابط برادرانه دو کشور است.این تعلق‌خاطر را می‌توان در هشتگ‌های «خادم الرضا» برای استقبال از رئیس قوه قضاییه مشاهده کرد. برخلاف تبلیغات سوء و جوسازی علیه ایران این استقبال دلی و اعتقادی نشان از عمیق بودن روابط دو کشور و بی‌اثر بودن جوسازی‌های دشمنان دارد.
آل اسحاق با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی بیان کرد: یکی از مشکلات در حوزه حکمرانی که دشمنان به‌دنبال پررنگ‌تر کردن آن بودند، شکاف میان دولت و مردم و القای ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی بود که خوشبختانه با رویکرد جدید قوه قضاییه این فاصله با پیگیری و برخورد قاطع با متخلفان در وجدان عمومی در حال کم شدن است. عدم‌حمایت از فعالان اقتصادی می‌تواند این موضوع را متبادر کند که حاکمیت با فعالیت‌های اقتصادی مشکل دارد اما اجرای قاطع و صحیح این قوانین می‌تواند موتور اقتصاد کشور را شتاب دهد.
