وزارت خارجه درباره ابهامات سند رژیم حقوقی دریای خزر روشنگری کند / رژیم حقوقی دریای خزر ذیل کنواسیون های رایج قابل طرح نیست

نسیم آنلاین : به نظر می‌رسید بعد از کشمکش چند دهه ای بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، امضای توافق نامه همسایگان خزر شروع روند جدیدی در بحث های حقوقی بزرگترین دریاچه جهان خواهد بود. اما بعد از سفر روحانی در روز شنبه هفته جاری به قزاقستان برای امضای این سند، افکار عمومی کشورمان نسبت به امضای آن تردید هایی را مطرح کردند. عده ای معتقد بودند که سهم ایران پنجاه درصد از دریای خزر است که در توافق نامه اخیر به چیزی حدود سیزده درصد خواهد رسید. تردید های که با واکنش سخنگویی وزارت امور خارجه مواجه شد. بهرام قاسمی در این زمینه به خبرنگاران گفت: « در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوع تقسیم این دریا، تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر آن مطرح نیست و گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست.» بعد از این اظهار نظر قاسمی، ابراهیم رحیم پور معاون پیشین وزیر امور خارجه نیز در این خصوص اظهار نظر کرد و گفت: «موضوع تقسیم دریای خزر در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مطرح نیست و تصمیم گیری درباره آن به آینده و مذاکرات بیشتر موکول شده است. با توجه به اختلاف نظراتی که بین ما و دو کشور همسایه، آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد ما توافق نکردیم»

رژیم حقوقی دریای خزر ذیل کنواسیون های رایج قابل طرح نیست/ طرح رژیم حقوقی دریای خزر از اول اشتباه بود

دکتر کیومرث یزدان پناه استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران در مورد پیشنیه اختلافات در باره رژیم حقوقی دریای خزر به خبرنگار «نسیم آنلاین» گفت: « دریاچه خزر که در واقع بزرگترین دریاچه بسته دنیا است و عنوان دریا را هم به خود گرفته است از جمله حوزه های آبی جهان به حساب می آید که فراسوی کنواسیون های شناخته شده حقوق دریاها در حقوق بین الملل به ویژه کنواسیون 1982 باید مورد بررسی قرار بگیرد. چرا که این دریاچه محصور است و به آب های آزاد بین الملی دسترسی ندارد. قوانین بالا دستی حاکمیت بر سواحل، اصل آب، پهنه دریاچه ، عمق و بستر و زیر بسترآن مشروط به توافق کشورهای همسایه این دریاچه است. البته این قوانین شامل همه دریاچه ها می شود. دریای خزر از جمله مواردی است که کشمکش های تاریخی در مورد بهره برداری از آن بین ایران و اتحاد جماهیر شوری وجود داشته است. با توجه به فروپاشی شوروی و شکل گیری کشورهای مشترک المنافع توافقات دو جانبه بین ایران و اتحاد جماهیر شوری مخدوش شد و اختلاف نظرها و بحث‌های پیرامون سهم هر یک از کشور ها در این دریاچه شکل گرفت. بعد از آغاز این اختلافات مسئله رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد که به نظر می رسد از ابتدا طرح این بحث غلط بوده است؛ چرا که من معتقدم باید بحث نحوه تقسیم سواحل دریاچه و شیوه بهره برداری از ذخایر و منابع این دریاچه که از مهم‌ترین ذخایر انرژی جهان به شمار می رود را مطرح می کردیم. در واقع باید مسئله قلمرو خواهی این دریاچه براساس قوانین رایج تقسیم بین کشورها را طرح می کردیم. منتها این اتفاق نیفتاد و به سمت تدوین رژیم حقوقی دریای خزر حرکت کردیم که الان ما بیش از دو دهه است که درگیر این بحث هستیم که به دلیل پیچیدگی های خاصی که این مسئله دارد هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.»

وزارت خارجه به روشنگری در مورد ابهامات این سند بپردازد/ مسئله دریای خزر در قابل کنواسیون قابل طرح نیست باید به سمت کنسرسیوم حرکت کنیم/ ما سهم پنجاه درصدی در دریای خزر داشتیم

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بعد از سفر روحانی به قزاقزستان در افکار عمومی و نخبگان جامعه نسبت به امضای سند رژیم حقوقی دریای خزر نگرانی هایی به وجود آمد. سوابق تاریخی تغییر مرزها در قسمت های شمالی کشورمان این دغدغه را تشدید کرده است. وزارت خارجه باید به دغدغه ها و ابهامات پاسخ های مستدل بدهد افزود: « سفر روحانی و توافقی که امضا شده است را نمی توان به عنوان کنوانسیون در نظر گرفت بلکه شاید بتوان از آن به عنوان توافقات ضمنی برای کاهش اختلافات در دریای خزر یاد کرد. اصولا شاید مسئله دریای خزر قابل تبعیت از کنواسیون نباشد و باید کنسرسیومی از کشور های همسایه برای بهره برداری از این دریاچه شکل بگیرد. چون کنواسیون زمانی است که در مورد خط صفر مرزی اعم از آبی و دریایی کشورها دچار اختلاف شده باشند. در حالی که ما در این مسئله مشکل نداریم و مرز های تاریخی ایران و چهار کشور دیگر که مرز با این دریاچه دارند مشخص است. از طرف دیگر همه کشور ها حوزه دریای خزر دوازده مایل حاکمیت مطلق خودشان را تحت کنترل دارند و اختلاف بر سر شیوه بهره برداری از دریای خزر است که ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. مطابق قراردادهای 1920 و 1940 که با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم ایران سهم پنجاه درصدی در دریای خزر داشت که اسناد آن موجود است و به زبان‌های بین المللی هم ترجمه شده است. البته باید اشاره کنم این سهم پنجاه درصدی ما هیچگاه در عمل محقق نشد و از طرف دیگر نسبت به تفاسیر حقوقی و سیاسی قرار دادهای 1921 و 1940 برداشت ها و اختلاف نظرهایی وجود دارد. حالا در این شرایط جدید این نگرانی وجود دارد که ایران از سهم خود بگذرد و روی سهم بیست درصد متمرکز بشود که بیشترین اختلاف نظر در مورد آن وجود دارد»

تبعات پذیرفتن سهم بیست درصدی برای ایران/ حاکمیت ملی ما تضعیف خواهد شد

یزدان پناه در مورد تبعات پذیرفتن سهم بیست درصدی از دریای خزر هم گفت: «وقتی ما سهم بیست درصدی را بپذیریم با دو مشکل مواجه خواهیم بود. مشکل اول این خواهد بود که پیمان حقوقی اول یعنی 1921 کلا منتفی خواهد شد. یعنی عملا ما خواهیم پذیرفتم که سهممان مثل گذشته نیست. مشکل دوم این است که متن حقوقی 1940 که در آن سهم طرفین تقریبا برابر رعایت شده بود هر چند باز چند بند به نفع روسیه بود اما منافع ملی ما به خطر نمی افتاد هم تضعیف خواهد شد. اما مهم این است که الان به چه شرایطی داریم تن می دهیم؟ توافق اخیر حتی نشان نمی دهد که ما به سهم بیست درصد هم خواهیم رسید. بحث دوم در شیوه ترسیم محدود بهره برداری است. اختلاف اصلی در این جا است که آیا وزارت خارجه تمام این مباحث را در طول و عرض دریا رعایت می کند؟ به نظر می رسد ایران از عمق دریای خزر در حال عقب نشینی است و صرفا به محدوده خودش که به صورت عرضی برایش از حسن قلی خان تا مرز آبی ایران در آستار ترسیم شده است رضایت داده است که در این صورت قطعا فضای تنفس ما در دریای خزر به زیر دوازده درصد خواهد رسید که در آن صورت اعمال حاکمیت ما هم با مشکل مواجه خواهد شد»

نباید اجازه بدهیم دریای خزر تبدیل به پاتوق دشمنان کشورمان بشود

این استاد جغرافیای سیاسی با هشدار نسبت به این امر که نباید اجازه بدهیم دریای خزر هم مانند خلیج فارس تبدیل به محل تحرک برخی دشمنان کشور شود. گفت: « با توجه به ضعف هایی که در برخی همسایگان ما در دریای خزر مثل آذربایجان وجود دارد امکان دارد در صورت ضعف نشان دادن ما در دریای خزر این منطقه پاتوقی برای جولان و استقرار پایگاه های نظامی دشمنان کشورمان بشود و کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل هوس کنند در این منطقه حضور پررنگی داشته باشند که در این صورت ما با مشکل امنیتی مواجه خواهیم بود. شما باید توجه داشته باشید اگر سهم و فضای تنفسی ما در دریای خزر به زیر سیزده درصد برسد تنها برای ما منافع دریای خزر از بین نخواهد رفت بلکه ما با مشکل امنیتی و سیاسی هم مواجه خواهیم بود که امیدوارم در سند اخیر دولت این موارد را مدنظر قرار داده باشد»