عفو بین‌الملل مدعی شد:
"آزار و شکنجه" بازداشت‌شدگان مرتبط با کودتای ترکیه
سازمان عفو بین‌الملل مدعی شد به "شواهدی معتبر" دست یافته که نشان می‌دهد برخی از زندانیانی که پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه بازداشت شده‌اند، "مورد آزار، شکنجه و حتی تجاوز" قرار گرفته‌اند.
به گزارش گروه بین الملل « نسیم آنلاین »، سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه اعلام کرد به شواهدی معتبر دست یافته که نشان می‌دهد برخی از زندانیانی که پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه بازداشت شده‌اند، مورد آزار، شکنجه و حتی تجاوز قرار گرفته‌اند .
در گزارشی که روز یکشنبه سوم مرداد، توسط عفو بین‌الملل منتشر شده، ادعا شده که برخی از کسانی که پیامد پاکسازی‌های دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ۲۵ تیر در این کشور زندانی شده‌اند، در بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی این کشور، مورد ضرب و شتم، شکنجه، و تجاوز قرار گرفته‌اند
این سازمان حقوق بشری همچنین می‌گوید که بر اساس گزارش‌های دریافتی، پلیس در آنکارا و استانبول بریخ از بازداشت‌شدگان تا ۴۸ ساعت ممتد، در "شرایط سخت‌گیرانه" نگه داشته است .
عفو بین‌الملل همچنین ادعا می‌کند که در شرایطی که بازداشت‌شدگان مورد توهین، تهدید و آزارهای زبانی قرار گرفته‌اند، دسترسی به غذا، نوشیدنی و مراقبت‌های پزشکی از آنها سلب شده است .
این گزارش همچنین به نقل از دو تن از وکلای بازداشت‌شدگان نوشته است که زندانیان به آنها گفته‌اند شاهد تجاوز به برخی از افسران ارشد ارتش بوده‌اند. این گزارش ادامه می‌دهد که در مقایسه با زندانیان دیگر، برخی از نظامیان عالی‌رتبه مورد بدرفتاری بیشتر قرار گرفته‌اند .
گزارش عفو بین‌الملل بر پایه گفتگو با چند وکیل، پزشک و نیز فردی از کارکنان یکی از بازداشتگاه‌ها تهیه شده، و بر اساس گفته‌های یکی از این افراد، برخی زندانیان تا حدی تحت شکنجه قرار گرفته‌اند که قدر به تکلم نبوده‌اند .
در این زمینه مدیر اروپای عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفته است که گرچه در حال حاضر نگرانی ترکیه در مورد امنیت عمومی قابل درک است، اما هیچ شرایطی شکنجه، دیگر بدرفتاری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را توجیه نمی‌کند .
این مقام مسئول در عفو بین‌الملل از مقام‌های ترکیه خواسته است با متوقف کردن "این اعمال شنیع"، به ناظران بین‌المللی اجازه دهند تا به مراکز نگهداری از بازداشت‌شدگان دسترسی داشته باشند .
در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل، خبرگزاری فرانسه بدون ذکر نام اظهارات یک مقام رسمی ترکیه را بازتاب داده که ضمن رد این گزارش، گفته است که کشورش به موازین حقوق بشر متعهد است .
او افزود: ما قاطعانه این اتهامات را رد می‌کنیم و از گروه‌های حقوقی می‌خواهیم که بی‌طرفانه گام‌های قانونی را در مقابل اقداماتی که به کشته شدن نزدیک به ۲۵۰ شهروند غیرنظامی منجر شد، اتخاذ کنند .
