کارشکنی سازمان برنامه در پرداخت حقوق سربازان

نسیم‌آنلاین؛ علیرضا مهری: با اتمام بررسی بودجه 1400 و ابلاغ آن، نمایندگان از افزایش حقوق سربازان خبر دادند. بنابر آنچه اعلام شد کف حقوق سربازان قرار بود به یک میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یابد. اما چند روزی است که زمزمه‌هایی درخصوص اجرا نشدن این تصمیم مجلس به گوش می‌رسد. 

آیا دولت می‌تواند به قانون بودجه عمل نکند؟

قانون بودجه در کشور براساس لایحه‌ی پیشنهادی دولت تدوین می‌شود. دولت در لایحه اعلام می‌کند که در سال آینده چه منابعی را به چه مصارفی می‌رساند. مجلس شورای اسلامی با بررسی پیشنهاد دولت این بودجه را مصوب می‌کند. بنابر عرف بودجه‌نویسی در ایران مجلس اجازه ندارد تغییرات جدی در لایحه دولت ایجاد کند. به این ترتیب بودجه بسیار نزدیک به توان دولت برای مدیریت کشور است. بر طبق قانون دولت موظف به اجرای قانون بودجه است. اما در سال‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد تخصیص اعتبارات بودجه‌ای دست به مجموعه‌ای از اقدامات زده است که بدعت‌های پرهزینه و خطرناک به حساب می‌آید. یکی از این بدعت‌ها عدم تخصیص منابع به برخی ردیف‌های بودجه‌ای‌ به بهانه‌ی اولویت‌بندی در تخصیص منابع و کمبود منابع است. متاسفانه باید گفت امروز دولت می‌تواند به قانون بودجه عمل نکند و موارد بسیاری از این عمل نکردن به قانون را در کارنامه دارد.

سربازان در اولویت آخر

گزارش رسمی عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، به ردیف‌های متعددی در قانون بودجه کمتر از پنجاه درصد آنچه مصوب شده بود اختصاص پیدا کرده است. در واقع سازمان برنامه و بودجه به اسم کمبود منابع و تعیین اولویت برای پرداخت، در پرداخت یا عدم پرداخت منابع به دستگاه‌ها و پروژه‌ها اعمال سلیقه می‌کند. بسیاری از دستگاه‌ها در سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف از حقوق قانونی خود برخوردار نشدند. حالا گویا اعمال سلیقه‌ی سازمان برنامه و بودجه به حقوق سربازان رسیده است. براساس آنچه اعضای هیئت رئیسه‌ی مجلس از جمله محسن دهنوی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در قالب تذکرهایی بیان کردند، پرداخت حقوق سربازان در اولویت تخصیص اعتبار قرار نگرفته است.

بررسی وضعیت تخصیص منابع در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نظامی برای اولویت‌بندی پرداخت به ردیف‌های مختلف وجود ندارد. دولت به هر دستگاهی که خوشش بیاید رقمی بالاتر از بودجه مصوب پرداخت می‌کند و از هر دستگاهی بدش بیاید حق قانونی‌ش را پرداخت نمی‌کند.

چرا جلوی این بدعت‌ها گرفته نمی‌شود؟

متاسفانه دولت با تعدی کردن به حق قانونی دستگاه‌ها موفقیت‌های در اعمال سلیقه کسب کرده است. یعنی دستگاه‌ها بعد از تشویق و تنبیه سعی کرده‌اند میل دولت را در اقدامات خود در نظر بگیرند. به این ترتیب دستگاه‌ها به جای اعتراض به این تعدی آشکار دولت، تمام تلاش خود را مصروف رایزنی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و دیگر اجزای سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص حداکثری بودجه کرده‌اند.

تجربه هم ثابت کرده است که هر اقدامی که برای سازمان برنامه خوشایند نباشد بی‌جواب نخواهد ماند. از همین رو حساب‌کشی  از سازمان برنامه و نظارت بر آن برای نمایندگان مجلس هم به صرفه نخواهد بود. بخش زیادی از وقت نمایندگان در سیکل معیوب رایزنی برای کسب اعتبار و تخصیص آن توسط سازمان برنامه می‌گذرد. از طرف دیگر نمایندگان هم برای حداکثر کردن اعتبارات مدنظرشان نیاز به روابط حسنه با سازمان برنامه دارند و به همین راحتی خودشان را در تقابل با این سازمان قرار نمی‌دهند. 

به این ترتیب برای احقاق حقوق سربازان باید فکری برای سازمان برنامه و بودجه کرد. نسیم‌آنلاین پیش از این در پرونده‌ی سازمان بی‌برنامه به مسئله‌ی سازمان برنامه و بودجه پرداخته است و امیدوار است با پیگیری رسانه‌ای بتواند با بخشی از این بدعت‌ها که در دوران مدیریت محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده است مقابله کند.