ناترازی بودجه عامل تشدید تورم

 محمدرضا پورابراهیمی عصر شنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان امداد و نجات کشور در کرمان اظهار کرد: طبیعتاً باید برای جبران این کسری راهکار ارائه بدهیم و از محلی این مبلغ را جبران کنیم که از طریق استقراض و انتشار اوراق ممکن است که درآمد پایدار محسوب نمی‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور با توجه به شرایط سال‌های اخیر محدودیت‌های خاصی پیدا کرده است.

وی بیان کرد: آنچه که از آن به عنوان مشکلات اقتصادی نام برده می‌شود که نمونه آن کاهش ارزش پول ملی به دلیل شوک‌های ارزی است و یک بخش عمده ایجاد شوک‌های ارزی در کشور به دلیل ناترازی بودجه‌ای است که دسترسی پیدا می‌کند به منابع استقراضی بانک مرکزی و پول را در نظام اجرایی کشور وارد می‌کند و خروجی آن آثار تورمی بر جا می‌گذارد.

پورابراهیمی افزود: آثار تورمی، پیامد شوک‌های ارزی است که اینها هم علت و هم معلول هستند و دوباره به یک تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود و این امر مانند آب شور و تشنگی است.

وی بیان کرد: اگر این ناترازی را نتوانیم مدیریت کنیم قطعاً آثار و پیامدهای آن به سایر بخش‌ها تسری پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش ما در مجلس این است که بتوانیم این بخش را از این وضعیت نجات بدهیم.  به خصوص در بودجه ۱۴۰۰ که یک بودجه خاص محسوب می‌شود زیرا سال پایانی دولت فعلی و سال اول مجلس فعلی است.

پورابراهیمی گفت: بودجه امسال خاص و تلاش ما بر اصلاح ساختار است و در دل این بودجه موارد زیادی است که به آن اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: ضرورت‌هایی وجود دارد و موضوعاتی که برای کشور حیاتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت به عنوان مثال در حوزه بهداشت و درمان باید اعتبارات تزریق شود.

وی افزود: شیوع کرونا هزینه‌های سنگینی به بخش درمان، اجرایی و اقتصادی کشور وارد کرد.

پورابراهیمی تاکید کرد: برخی حوزه‌ها مانند ارز کالای اساسی را نمی‌توانیم نادیده بگیریم هر چند اکنون بین مجلس و دولت بر سر اینکه این مابه التفاوت را چه بکنیم اختلاف است و این اختلافات به صورت کارشناسی در مجلس مطرح است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش‌های تأمین کالاهای اساسی، سلامت، امنیت موضوع‌های مهمی است که باید بودجه اش تأمین شود لذا باید اصلاح ساختار در نظام بودجه انجام شود.

وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است باید اصلاح ساختار انجام شود و اگر اصلاح ساختار در حوزه نظام اقتصادی با اولویت بودجه ریزی انجام شود کشور می‌تواند بدون اتکا به درآمدهای ناپایدار اداره شود و به در آمد پایدار برسد و این مهم امکان پذیر، سخت و ممکن است.

پورابراهیمی ادامه داد: ما کارشناسی دولت را قبول داریم اما اختلاف ما در طریقه اجرا است.

وی افزود: شرایط تحریمی سال‌های گذشته مازاد بر ظرفیت‌های و مشکلات عدم اصلاح ساختاری هم شده است و این تا حدی تأثیرگذار بوده که می‌شد از آن به عنوان فرصت و نقطه قوت برای بازسازی اقتصاد کشور استفاده کرد که کوتاهی‌های انجام شده است.

پورابراهیمی گفت: به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ نقطه عطف تحولات اقتصادی ما از منظر و نگاه حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که این مجلس بر انجام این مهم است.