لایحه امنیت زنان یا سند کنوانسیون استانبول
کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان درحالی در مجلس به تصویب رسید که در ۱۱ سال گذشته بسیاری از سیاستمداران دوجناح کشور تلاش کرده‌اند تا عناوین لایحه را به جریان خود نسبت دهند
نسیم آنلاین؛ یوسف بیوک خان: آذر ماه سال ۱۳۹۱ حدود ۱۱ سال قبل و در روز‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد، لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس ارسال شد. لایحه‌ای ۹۲ ماده‌ای که احتمالاً شخص رئیس جمهور وقت هم می‌دانست هرگز فرصت اجرای آن را به دست نمی‌آورد. بسیاری مبدأ شروع زمزمه‌ی نوشتن لایحه را سخنان رهبری در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۰ در نشست‌اندیشه‌های راهبردی و احتمالاً این جمله رهبری می‌دانند؛ «خیلی از مشکلات زنان مربوط به مسائل خانواده است که در این زمینه خلاء‌های قانونی و خلاء‌های سنتی عجیب و فراوانی داریم که اگر این مسائل حل شود مشکلات برای زنان در اجتماع کاهش می‌یابد و قابل تحمل می‌شود.»
در طول این ۱۱ سال بسیاری از سیاستمداران دوجناح کشور تلاش کرده‌اند تا عناوین لایحه را به جریان خود نسبت دهند. دکتر فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در مصاحبه‌ای جهت رفع شبهات لایحه مطرح کرد: «ایده این لایحه اولین بار در دولت دهم مطرح شد. مرکز امور زنان و خانواده آن دولت، پیش‌نویسی در این رابطه تهیه کرد. در برنامه‌ای دیدم که خانم دکتر ابتکار اعتراض داشتند به اینکه چرا دولت فعلی دستاورد‌های دولت‌های پیشین را در بحث زنان و خانواده نادیده می‌گیرد. همین اتفاق متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخصاً درباره‌ی همین لایحه و بعضی از مسائل دیگر افتاد.»
سخن رهبری یا کنوانسیون استانبول
در روز چهارشنبه ۱۱ مه ۲۰۱۱ میلادی (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، حدود یک سال قبل از نگارش لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان در ایران و ۱۹ ماه قبل از تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در شهر استابول گرد هم آمدند و سند جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان را به تصویب رساندند.
سند ۸۱ ماده‌ای کنوانسیون استانبول اولین سند الزام‌آور قانونی بود که چهارچوبی حقوقی و رویکردی جامع برای مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد کرد. ساختار سند مبتنی بر چهار موضوع پیشگیری، حفاظت و حمایت از قربانیان، تعقیب مجرمان و سیاست‌های یک پارچه است.
مرتضی حاج علی خمسه رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت در نشست دانشگاه علامه طباطبائی درباره‌ی لایحه‌ی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار عنوان می‌کند: «کنوانسیون استانبول در سه حوزه‌ی مفاهیم، ساختار‌ها و سازوکار‌ها و جرایم توصیه‌هایی را برای کشور‌ها دارد. متن لایحه هم دقیقاً به همین صورت پیش رفته است؛ یعنی آمده و این مفهوم را وارد نظام حقوقی کرده و انواع آن را به رسمیت شناخته است. بعد ساختار‌هایی را تعیین کرده و مشخص کرده‌است که چه دستگاه‌هایی چه کار‌هایی را مکلف به انجام هستند و جرایمی را هم وضع و جرم‌انگاری کرده است (در چهارچوب مطالبه‌ای که کنوانسیون استانبول داشته است).»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان و پژوهش‌گران معتقدند دلیل توقف لایحه‌ی منع خشونت از زنان در ۱۱ سال گذشته همین تبعیت از کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
دکتر زهرا آیت اللهی در سر مقاله‌ی دی ماه سال ۱۳۹۶ روزنامه کیهان به این موضوع مفصلاً پرداخته است و لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان در دولت روحانی را پیروی از هدف ۵ سند ۲۰۳۰ می‌داند. با این حال حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه حمایت از تصویب کلیات لایحه صراحتاً اعلام می‌کند: «این شبهه که در لایحه‌ی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان رد پای سند ۲۰۳۰ وجود دارد کاملاً غلط است و بنده به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی آن را تکذیب می‌کنم.»
حتی دکتر علاسوند درباره‌ی این نقد می‌گوید: «اصل نگرانی‌هایی که طرح‌کننده‌های این اشکالات و شبهات دارند، قابل درک و برخاسته از یک حساسیت و غیرت دینی است. ما همیشه این حساسیت و غیرت دینی را نیاز داریم به عنوان یک سوپاپ اطمینان که به ما هشدار می‌دهد مراقب زاویه خودمان با رویکرد‌ها و نگرش‌های غربی باشیم که امروزه جهان دارد تاوان پیامد‌های آن را پس می‌دهد. اما چسباندن بحث ۲۰۳۰ به هر امر تحولی منطقی نیست. حتی شاید گاهی به نظر برسد سوءاستفاده از احساسات مردم نسبت به سند ۲۰۳۰ است.»
علاوه بر کارشناسان و نمایندگان موافق لایحه، معاونت زنان ریاست جمهوری در ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ لایحه را با روح قرآنی و اسلامی قرائت کرده است.
متن لایحه قضاوت می‌کند
- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی حضور یا سکونت داشته باشند، فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد شود، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
- کلیه اعمال نقض جنسیتی که منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی، روانی یا اقتصادی به زنان می‌شود، یا احتمالاً منجر می‌شود، از جمله تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی، چه در عام یا زندگی خصوصی رخ دهد»
دو بند فوق تعریف از خشونت علیه زنان است که یکی در لایحه‌ی «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» و دیگری تعریف کنوانسیون استانبول است.
مرتضی حاج علی خمسه در نشست دانشگاه علامه طباطبائی درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار عنوان می‌کند: «مسیری که لایحه رفته عین دست فرمانی است که کنوانسیون استانبول به کشور‌ها توصیه کرده است اما چون دیدند الحاق به کنوانسیون بیاید شورای نگهبان حساس می‌شود، گفتند خودمان قانون بنویسیم. علاوه بر آن مثالی از قانون می‌آورد « مثالی که سایت سازمان ملل‌زده است به پیامک جنسی بدون رضایت گیرنده اشاره کرده. این ذیل هدف پنجم برابری جنسیتی زیر هدف دوم خشونت علیه زنان است. مصداق را می‌خوانم که توصیه اسناد بین‌المللی است. ماده ۳۰ لایحه مصوب کمیسیون مجلس گفته است "هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند و... " این اگر عیناً عمل به توصیه‌ای که در سایت سازمان ملل آمده است نیست پس چیست؟»
لایحه مجلس، کنوانسیون استابول یا سند ۲۰۳۰ تفاوت کجاست؟
خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان «جریان سومی که به تحجر و غرب زدگی نه بگوید» ادعا می‌کند که محل تولد لایحه، سخنان رهبر انقلاب در نشست‌اندیشه‌های راهبردی سال ۱۳۹۰ است اما رهبر انقلاب این گونه اولویت‌ها را مطرح کرده است؛ « غربی‌ها، بحث زن را با شدت مطرح می‌کنند اما اسمی از خانواده نمی‌آورند چرا که بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.»
حال این پرسش مطرح می‌شود که لایحه زن محور است یا خانواده محور؟
دکتر پوران ولویون، عضو شورای فرهنگی اجتماعی و مشاور امور بانوان وزیر دادگستری از نویسندگان لایحه است. ایشان در پاسخ به برخی کارشناسان عنوان کرده‌اند که این لایحه‌ی زنان است و لایحه‌ی خانواده نیست. علاوه بر آن خانم دکتر خزعلی در نشست شبکه خبر در فروردین امسال صراحتاً اعلام می‌کنند ما قانون برای حمایت از خانواده داشتیم و این قانون را برای زنان آورده‌ایم. به این ترتیب طرفداران این لایحه یعنی معاونت زنان و نگارندگان آن عنوان می‌کنند که این لایحه‌ی زنان است.
مرتضی حاج علی خمسه در این مورد این گونه مطرح می‌کند: «این لایحه زن محور است. می‌گوید هر کس بر خلاف رضایت و تمایل زنی پیامی بفرستد، مرد ندارد و نمی‌گوید به دیگری، فقط به زن چنین پیامی بیاید جرم‌انگاری شده است. زن و مردی که پایشان به دادگاه باز شد دیگر مهر و محبتی بینشان نمی‌ماند که بخواهند به خانواده برگردند. این رحمت و مودتی است که قرآن می‌گوید؟ این لایحه خانواده محور نیست. ولله این لایحه‌ی فروپاشی خانواده است. قانون یک متن دقیق و تخصصی حقوقی است. وقتی می‌گوید «هر کس» یعنی «زن به زن» را هم در بر می‌گیرد. رد پای آن خانواده‌ی همجنس باز اینجوری پیدا می‌شود نه اینکه منتظر باشید صراحتاً بگوید خانواده‌ی همجنس باز را هم به رسمیت شناختیم.»
اما تفاوت زن محور بودن لایحه و نه خانواده محور بودن آن زمانی بهتر مشخص خواهد شد که نگاهی به سابقه اجرای آن داشته باشیم. کشور ترکیه که در ۱۰ سال گذشته آمار خشونت خانگی بالایی را تجربه کرده بود و از اولین امضا‌کنندگان این کنوانسیون به شمار می‌رفت پس از تجربه‌ای ۱۰ ساله تصمیم به خروج از این کنواسیون که به کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، گرفته است.
شورای راهبرد روابط خارجی سه ماه قبل از امضای خروج اردوغان در یادداشتی عنوان می‌کند: «استدلال طرفداران خروج این است که مفاد این کنوانسیون بنیان خانواده را تضعیف می‌کند و با تشویق زنان به طلاق، ارزش‌های دینی و سنتی این کشور را به چالش می‌کشاند. همچنین گروهی از منتقدان این پیمان می‌گویند کنوانسیون منع خشونت علیه زنان با پرداختن به ابعادی از مقوله‌های جنسی، همجنس‌گرایی را تشویق می‌کند، توسعه می‌دهد و موجب تبلیغ و تشویق هرچه بیشتر افراد برای گرایش به تمایلات همجنس‌گرایانه می‌شود.»
علاوه بر کشور ترکیه، کشور‌های ارمنستان، بلغارستان، چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و انگلیس هم اگرچه این کنوانسیون را امضا کردند اما هنوز در پارلمان‌های خود آن را تصویب نکرده و کنوانسیون هنوز در این کشور‌ها اجرایی نشده است. روسیه و آذربایجان در همان گام نخست با این کنوانسیون مخالفت کردند و آن را به امضا نرساندند.
کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار یکشنبه 20 فروردین با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است. فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر از تصویب قریب الوقوع جزئیات لایحه در صحن مجلس داده است.
*عکس از احمدی معینی جم/ایرنا
