لایحه امنیت زنان؛ سند روی سند

نسیم آنلاین؛ فاطمه امی: مجلس از لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار رونمایی کرده است. لایحه‌ای که ده سال است با نام‌ها مختلف در رفت و آمد است و با این وجود بر فرض تصویب نیز امیدی به اجرای آن نیست. این مسئله با توجه به محتوای لایحه و بار مالی آن، باعث می‌شود یک قانون دیگر بر قوانین متعدد دیگر اضافه شود و مشکلی را هم حل نکند.

لایحه ارتقاء امنیت زنان اواسط ماه پیش رونمایی شد. لایحه‌ای که حدود ده سال است دست به دست می‌شود و هرازچندگاهی خبرساز هم می‌شود. یکبار با نام منع خشونت علیه زنان و اینبار با عنوان ارتقاء امنیت زنان. کلیات این لایحه که به صورت عمومی هم منتشر شده است؛ شامل سه بخش کلی در بحث پیشگیری و آموزش، مجازات و نظارت است. هدف قانون با توجه به مفاد آن، ایجاد ضمانت اجرا و پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و جلوگیری از سوء رفتار علیه آن‌‌هاست.

تولید انبوه قوانین توسط مجلس

در همین دوره‌ی مجلس اخیر ۳۱ مورد قانون و مصوبه مربوط به زنان و خانواده تصویب شده است. یعنی در این سه سال تقریبا ماهی یک مصوبه در این خصوص از مجلس خارج شده و برای اجرا به سمت دولت روانه شده‌است.

همین امر موجب شده تا اگر بخواهید موضوعی را در قوانین جست و جو کنید. در برخی موضوعات، چند هزار نتیجه از قبیل قانون، آیین‌نامه، بخش‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف به دست می‌آید. بعضی از آن‌ها به موضوعات یکسان پرداخته‌اند و مشخص نیست از کجا باید فهمید کدام ملاک عمل خواهد بود یا کدام ‌یکی از قوانین نسخ شده‌اند. مجلس پا به پای تصویب قانون شروع به تفسیر آن می‌کند. زیرا معمولا به دنبال هر قانون موجی از ابهامات و سوالات برای دستگاه‌های مربوطه و مردم ایجاد می‌شود.

منشأ این مشکل، مرجع‌ قانون‌گذاری ما یعنی مجلس است. در دستور کار هفتگی مجلس لوایح بسیاری می‌بینیم که قرار است به قانون تبدیل شوند و چرخه‌‌ای که برایتان مثال زدم را دشوار‌تر کند.

برخی مواد این لایحه خوب است اما...

لایحه‌ای که از آن رونمایی شده است؛ راجع‌به برخی مسائل زنان بالاخره یک تصمیم درست گرفته است. بحث تفاضل دیه یکی از این موارد است. درحال حاضر طبق قوانین و شرع اگر مردی زنی را به قتل برساند، خانواده‌ی مقتول باید مابه تفاوت دیه را به خانواده قاتل پرداخت کنند تا قصاص انجام شود. لایحه ارتقاء امنیت زنان به این شکل موضوع را حل و فصل کرده است که این تفاوت دیه از صندوق دولت پرداخت خواهد شد و در واقع خروجی نهایی شرایط یکسان برای مجازات قتل زنان و مردان خواهد شد.

ویژگی‌های مثبت این لایحه از زبان مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شامل این موارد است:«جرم انگاری اجبار زنان به ازدواج و طلاق، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان و مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد همچنین مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانواده شود از نو آوری‌های حقوقی و قضائی این لایحه است.»

از این موضوع که بگذریم طبق این لایحه تکالیفی بر دوش نهاد‌های مختلف گذاشته شده‌است. مثلا قوه‌قضاییه باید خدماتی را در اختیار زنان قرار دهد. این خدمات شامل ارائه مشاوره، اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات حمایتی، پیگیری وضعیت زنان و... می‌باشد. به نظر می‌رسد نویسندگان این لایحه خبر از شلوغی سالن‌های دادگاه‌ها و دادسراها ندارند و وظیفه‌ی آموزش را هم بر عهده همین نهاد گذاشته است. راجع‌به نحوه‌ی اجرای مواد این لایحه نیز تاکنون تعیین و تکلیفی نشده است و اگر این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود؛ شاهد آیین‌نامه‌های اجرایی متعدد برای بسیاری از مواد آن خواهیم بود. بحث شناسایی زنان آسیب‌دید یا نیازمند یکی از مواردی است که در این قانون تاکید شده است. اینکه نهاد‌های مختلف شروع به شناسایی دقیق جهت اعطای تسهیلات و خدمات کنند، نکته‌ی مثبتی است اما تا زمانی که سامانه‌ی جامعی برای تجمیع یا تهیه این اطلاعات نباشد، اطلاعات خام بدون استفاده خواهد ماند.

بد نیست به این موضوع هم بپردازیم که فصل چهارم این لایحه راجع‌به جرائم و مجازات‌‌ها است. ۱۸ ماده که به نظر می‌اید دنباله‌ی مواد قانون مجازات اسلامی است یا می‌توان این بخش از لایحه‌ را تبصره‌ای ذیل مواد قانون مجازات دانست. در پژوهشی با عنوان ارزیابی ثبات قوانین در نظام قانونگذاری ایران، شلوغی دستور کار مجلس را به این شکل تعبیر کرده است:« اصلاح مکرر قوانین یکی از آسیب های گریبانگیر نظام‌های قانونگذاری است که اگر کنترل نشود، می تواند منجر به "بی ثباتی قوانین" شود. بی ثباتی در قوانین، زمانی در نظام های قانونگذاری، عیان می شود که قانونگذار به کرّات تصمیم های قبلی خود را به نحوی تغییر می دهد که مجریان و ذینفعان، از فرصت مناسب برای تطبیق رفتار خود با اراده و نظر جدید قانونگذار، برخوردار نمی باشند. از طرفی این تغییر تصمیم، الزاماً در جهت به روز رسانی قوانینِ اسبق و تطبیق آنها با وضعیت و شرایط جدید جامعه نبوده، بلکه عمدتاً موید اصلاح تصمیماتِ اشتباه قبلیِ و یا تغییر اهداف قانونگذار می باشد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که طی ده دوره قانونگذاری در ایران، بطور میانگین حداقل ۳۰ درصد از قوانین مصوب، در راستای اصلاح قوانین قبلی، بوده است. »

بنابراین نظام قانونگذاری ایران دچار تورم و التهابی است که اضافه کردن اسناد دیگر به آن درحالی که خیل قوانین حمایتی دیگر خصوصا در بحث زنان، به دست فراموشی سپرده شده‌اند.

سرانجام لایحه چه خواهد شد؟

تدوین این لایحه از معاونت زنان دولت یازدهم و با عنوان «حفظ کرامت  و حمایت از زنان در برابر خشونت» شروع شد. این لایحه در مسیر تکمیل و تصویب وقفه‌های بسیاری داشت و در یک مرحله نیز به قوه‌قضاییه برای اعلام نظر ارسال شد. رفت و برگشت‌ها همچنان ادامه داشت و هربار با خبرساز شدن خشونت و سوءرفتاری علیه زنان، توپ تصویب و اصلاح این لایحه در زمین دولت یا مجلس می‌افتاد. هنوز هم مشخص نیست سرانجام این لایحه چه می‌شود اما حتی اگر محتوای این لایحه بسیار خوب و مشکل گشا باشد؛ با عملکرد کنونی مجلس و دولت، قانون در مرحله اجرا به بن بست می‌رسد و متروکه می‌شود. هنوز پس از ۱۷ سال که از تصویب قانون تسهیل ازدواج می‌گذرد ما اثری از اجرای کامل و ملموس آن در متن جامعه نیستیم. درواقع به این نکته باید توجه شود که آنچه در نهایت به عنوان عملکرد مجلس مورد نظر است، صرف ارائه عدد و آمار نیست.

درحال حاضر این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد. نماینده میاندوآب درجلسه علنی ۲ اسفند ماه امسال در مجلس، تسریع و همکاری نمایندگان دیگر را جهت تصمیم گیری راجع‌به این لایحه خواستار شده است. ضمن اینکه این لایحه بار مالی بسیاری نیز دارد و نویسندگان لایحه باید به فکر این مسئله و توجیه و برنامه‌ریزی برای تامین بودجه‌ی آن هم باشند. در غیر اینصورت جمله‌ی معروف «بودجه نداریم» پاسخ تمام پیگیری‌های اجرای قانون می‌شود. به طور مثال بند ۵ ماده ۱۱ که به درمان رایگان زنان آسیب دیده را به وزارت بهداشت تکلیف کرده یا بند ۱ ماده ۱۴ که به احیا و نوسازی مناطق شهری، شبکه‌های حمل و نقل مسافری و غیره پرداخته است و بحث تامین مابه تفاوت دیه زنان که قرار است از صندوق تامین خسارت مالی بدنی دولت پرداخت شود. درنهایت  قانونی که ابهام داشته باشد، محکوم است به اجرایی نشدن.