بررسی گزارش نظارتی مجلس درخصوص قانون جوانی جمعیت

نسیم آنلاین؛ فاطمه امی: «در سال 1390 تعداد ازدواج 874 هزار بود که این رقم در سال 1400 به 570 هزار کاهش پیدا کرد.» این آمار را کاظم فروتن، دبیر ستاد جمعیت اعلام کرد. آمارهای دیگری از مقایسه‌ی تعداد ازدواج در 9 ماه اول امسال و سال گذشته می‌گویند که در نه ماهه‌ی اول سال 1400 تعداد ازدواج 441 هزار بوده که این عدد، در نه ماهه‌ی اول امسال به 402 هزار رسیده است. اما صحبت‌های بانکی پور متفاوت است:«خوشبختانه بعد از 15 سال که سیر ازدواج نزولی بود، بر اساس مصوبات مجلس و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای اولین بار سیر ازدواج‌ها صعودی شده و نرخ باروری نیز بعد از 5 سال روند رو به رشدی داشته است.» بنابراین بین صحبت‌های فروتن و بانکی پور اختلافی مشاهده می‌شود که علت آن مشخص نیست. موضوعی که مشخص می‌کند تاثیر قانون بر متن جامعه تا چه اندازه بوده؛ میزان اجرایی شدن این قانون است. موضوعی که 22 آذر طی جلسه علنی مجلس بررسی شد.

اجرا، غول مرحله‌ی بعد

قانون جوانی جمعیت ۷۳ ماده دارد که در این ۷۳ ماده، ۱۹۱ تکلیف به نهاد‌های مربوطه ابلاغ شده است. آنطور که رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:«پس از گذشت یکسال توقع عملیاتی شدن قانون حمایت از خانواده توقع نابجایی نیست.» در بحث اجرا طبق گزارش مجلس، از ۱۹۱ مورد تکالیف قانون، ۳۶ حکم به طور کامل اجرا نشده و ۴۹ مورد هم در حال اجرا است اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. قوانین به محض لازم‌الاجرا شدن باید توسط دستگاه‌های مربوطه اجرایی شوند مگر آن موادی که در خود متن قانون یا آیین‌نامه‌های آن صراحتا مهلت طولانی‌تری برای اجرای مفاد ماده در نظر گرفته است. مانند ماده ۴۱ این قانون که مدت دوساله برای راه‌اندازی و تجهیز مراکز درمان ناباروری درنظرگرفته است. با این حساب ۱۰۵ مورد تاکنون اجرا شده است اما از کیفیت اجرایی شدن آن و تاثیرگذاری‌اش اطلاعی نداریم؛ رئیس مجلس درجلسه علنی 22 آذر مجلس گفت:«تاکنون اقدامات خوبی انجام شده اما چون در آغاز اجرای قانون قرار داریم، هنوز آثار اجرای قانون به کف جامعه نرسیده است.» به نظر می‌رسید پس از تصویب قانون آن هم با تأخیر 7 ساله از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، تغییرات جمعیتی شروع شود اما پس از تصویب، غول مرحله‌ی بعد اجرای آن بود.

کدام مواد قانون اجرا نشده؟

موارد اجرا نشده طبق گزارش مجلس بیشتر در امور تشویقی و حمایتی بود. البته در این قانون اکثر موارد تشویقی و حمایتی جنبه‌ی مالی دارند. طبق گزارش نظارتی مجلس مواردی مانند: تجهیز خوابگاه متأهلین، پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل، تخفیف مالیاتی از فرزند سوم به بعد، سبد تغذیه و بهداشت رایگان به مادران، پرداخت فوق‌العاده کمک به فرزندآوری، بیمه مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و چند مورد دیگر از مواردی است که هنوز اجرایی نشده است. تجهیز خوابگاه متأهلین طبق ماده ۷ قانون جوانی جمعیت وظیفه‌ی کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی بوده که بودجه‌ی آن نیز نسبت به هزینه‌کرد، از درآمد اختصاصی و اعتبارات تملک دارایی‌ها مقرر در بودجه سنواتی باید تأمین می‌شد. پرداخت ودیعه هم موضوع ماده ۸ است که صندوق رفاه و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه باید نسبت به پرداخت ودیعه مسکن اقدام می‌کردند. بیمه مادران شاغل وظیفه‌ی خود دولت و فوق‌العاده کمک به فرزندآوری نیز باید طبق ماده ۲۰ توسط کلیه دستگاه‌ها صورت پذیرد.

 فاطمه محمد بیگی، رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص یکی از مواد اجرا نشده در جلسه علنی مجلس گفت:«در اجرای ماده ۵۰ در زمینه افزایش زایمان طبیعی، متاسفانه علی‌رغم تلاش حوزه سلامت، شاهد معطل ماندن این ماده هستیم و آمار زایمان طبیعی بجای افزایش، کاهش یافته است.» برای اجرایی نمودن ماده‌ی ۵۰ قانون، وزارت بهداشت باید دست به کار شود. رحمانی نماینده مشهد و کلات هم گفت:« اولویت بندی در اجرا ضرورت دارد و اقداماتی چون اختصاص سبد کالا به خانواده‌ها و احداث خوابگاه متأهلی از اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده که عملکرد در این زمینه صفر یا نزدیک به صفر است.» جدا از مواردی که در گزارش نظارتی مجلس از اجرایی نشدن قانون جوانی جمعیت آمده، به نظر می‌آید موارد دیگری نیز انجام نشده و یا لااقل درصد اجرایی شدن آن بسیار کم است؛ مانند مفاد ماده ۲۲ که برای رفاه حال مادران و رفع نیازهای آن‌ها به سازمان مربوطه تکلیف شده تا ساختمان‌ها و اماکن تجهیز شوند یا مورد دیگر اینکه هنوز تولیدات صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد نتوانسته وارد ریل فرهنگسازی در خصوص افزایش جمعیت شود. در بحث آیین‌نامه‌های خود قانون نیز قالیباف گفت:«این قانون دارای 26 آیین‌نامه است و 15 آیین‌نامه تصویب شده و 11 آیین‌نامه باقی مانده و این عقب ماندگی محل اشکال است.» موضوع آیین‌نامه در صحبت‌های رحمانی هم بود:«مواد موجود در قانون باید کامل اجرا شود تا اهداف آن محقق شود. حداقل 25 درصد آیین‌نامه‌های این قانون تدوین و اجرایی نشده است.»

حلقه‌ی مفقود فرهنگ‌سازی

یکی دیگر از مواردی که به نظر می‌رسد به خوبی اجرا نشده، فرهنگ‌سازی است. تکیه به مشوق‌‌های مالی به تنهایی نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر افزایش جمعیت داشته باشد. تغییر سیاست‌های جمعیتی احتیاج به یک حرکت فرهنگی گسترده دارد. هنوز در صحبت‌های مسئولان و نمایندگان مجلس تأکید بر روی فرهنگ‌سازی مشاهده می‌شود. این مسئله به این معناست که در موارد اجرا شده‌، توجهی به مسائل فرهنگی نشده است. کاظم فروتن دبیر ستاد جمعیت در جلسه علنی مجلس گفت:«ما در فرهنگ‌سازی بسیار ضعیف عمل کردیم. یکسال از تصویب قانون می‌گذرد اما هنوز ما تبلیغات لازم را در مراکز لازم نمی‌بینیم.» رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم همین نظر را داشت:«ممکن است بتوانیم اقشار متوسط و پایین جامعه را با مشوق‌ها راضی کنیم که فرزندآوری کنند ولی تمام مسائل مشوق‌ها نیست، باید کار فرهنگی دقیقی صورت گیرد.» در صورت توجه به این مورد مهم در صحبت‌های نمایندگان، نتایج کار فرهنگی بین مردم و انعکاس آن در آمارها قابل مشاهده خواهد بود. با این وجود نرخ رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۱ هنوز هم زیر یک و ۰.۷ درصد است.

موارد اجرا نشده در کفه‌ی ترازو

بازیگران تمام بندها و موادی که هنوز پس از یکسال به مرحله‌ی اجرا نرسیده و اقدامی مبنی بر آن انجام نشده، مشخص است. مسئولیت نظارت بر این قانون نیز با ستاد جمعیت است اما هنوز گزارش عملکرد دستگاه‌ها و پایش اطلاعات از سوی این ستاد منتشر نشده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چند ماده حمایتی مرکزی و مهم دارد که در وهله‌ی اول باید روی اجرایی شدن آن تمرکز کرد. مثلا موانع باروری مانند درمان‌های ناباروری. درمیان مردم بزرگترین مانع فرزندآوری مسائل اقتصادی است پس مواردی که به درستی در این قانون پیش‌بینی شده مانند وام فرزندآوری یا تسهیلات مالی باید مدنظر قرار گیرد. این موارد در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گرفته اما اینکه مفاد این قانون مخاطب اصلی خود را هدف بگیرد نیز باید توجه شود و کار شناسایی جامعه هدف برعهده‌ی نهاد واحدی قرار نگرفته است به همین دلیل عده‌ای ممکن است برخی از مشوق‌ها و حمایت‌ها را دریافت نکنند و یا ناقص دریافت کنند. به طور مثال نماینده مردم زاهدان از اینکه مردم مناطق مرزی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، انتقاد کرد:«یکی از مواردی که در قانون مورد ایراد قرار گرفته ماده 15 آن بوده که بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق مرزی در قانون دیده نشده است. حتی اگر این افراد در مرکز کشور نیز ساکن باشند وقتی برای ثبت نام اقدام می‌کنند شامل قانون نمی‌شوند.» ماده‌ی 15 در خصوص جذب و استخدام حمایت‌هایی را عنوان کرده است.  نکته‌ی قابل توجه در گزارش نظارتی مجلس، وزن موارد اجرایی نشده بر وضعیت کلی جمعیت ایران است. میانگین سن ازدواج در کل کشور روی حدود ۳۰ سال می‌چرخد و معمولا جوانان در دهه‌ی دوم زندگی خود مشغول تحصیل و گرفتن مدرک هستند و معیارهای مناسب اقتصادی برای ازدواج را نمی‌توانند به دست بیاورند. دو موضوع اختصاص وام و خوابگاه متأهلی به دانشجویان که از موارد اجرا نشده‌ی این قانون است آن هم در مقابل جمعیت سه میلیون دویستی دانشجویان در ایران با توجه به آمار سال ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این موارد یعنی بی‌توجهی به بیش از ۳ میلیون مخاطب که حمایت از آن‌ها در قانون مدنظر قرار گرفته است. بحث بیمه زنان و مادران خانه‌دار هم جدید نیست و گویا این قانون هم نتوانسته آن را عملیاتی کند.

تصویب قانون راجع‌به تغییر سیاست‌های جمعیتی زمانی می‌تواند موثر واقع شود که تمام نهادهای ذیربط پای کار برای اجرای آن باشند. متاسفانه در گزارش منتشر شده‌ی مجلس شاهد یک دست نبودن دولت در امر اجرای قانون بودیم. صحبت‌های مجلسی‌ها پس از ارا‌ئه‌ی گزارش نظارتی نشان می‌داد از اجرای قانون راضی هستند اما هنوز شمای کلی گزارش، خبر از جدی گرفته نشدن قانون می‌دهد.