«کودک همسری» و شبهه امکان ازدواج با نوزاد

حجت الاسلام سوزنچی در مورد «شبهه کودک‌همسری و جواز تمتع از نوزاد در فقه» که اخیراً در فضای مجازی و رسانه‌ها در مورد آن بحث شده است، گفت: مساله بالا بردن سن قانونی ازدواج با استفاده از واژه جعلی «کودک‌همسری» مدتی است در جامعه مطرح شده، و به تبع آن، برای اینکه القا کنند فتاوی فقها غیرانسانی است و در این مساله نباید به شرع مراجعه کرد، ادعا می‌کنند که فقه وقتی جواز تمتع جنسی از نوزاد را می‌دهد! طبیعی است که از کودک همسری دفاع کند! در اینجا می‌کوشم دو عرصه بحث را از هم تفکیک کنم و نشان دهم چگونه عده‌ای با مغشوش کردن فضای بحث علمی می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

واقعاً بحث فقهی مذکور چه بوده است؟

وی ادامه داد: وقتی یک بحث فقهی و حقوقی تخصصی، به نحو عامیانه مطرح شود، همین شبهات را با خود می‌آورد. همه بحث‌های فقهی، از یک نیاز اجتماعی شروع می‌شود، اما به تدریج در کتب فقهی تخصصی، کلاسیک می‌شود؛ یعنی خود موضوع و زوایای مختلف آن، محل تاملات و دقت‌های فقهی و حقوقی قرار می‌گیرد؛ که اگر کسی فقط آخرین فتواها را - بدون توجه به سیری که به اینجا رسیده - ببیند، آن را بحثی بی‌حاصل و یا حتی نادرست قلمداد می‌کند.

وی افزود: گویند یکی از عوام دید چند روز است جلسه بحث درس خارج یکی از فقها خیلی داغ است. پرسید موضوع بحث چیست؟ گفتند: بحثِ «مقدمه واجب». گفت یعنی چه؟ یکی خواست مساله را در حد فهم او ساده کند: گفت یعنی اگر بخواهی از پشت بام بالا بروی، نردبان گذاشتن واجب است یا نه؟ گفت واقعاً عمرشان را تلف می‌کنند!

حجت الاسلام سوزنچی گفت: حالا این هم همین طور شده، در قدیم که افراد مساله محرم و نامحرم را جدی‌تر رعایت می‌کردند، گاه پیش می‌آمده لازم بوده بدون اینکه ازدواج و تشکیل خانواده رخ دهد، کسی را به کس دیگر محرم کنند. (الان هم برای کسانی که می‌خواهند فرزندخوانده‌ای بیاورند از این فرمول‌ها استفاده می‌شود) مثلاً زنی مستطیع می‌شد و می‌خواست با کاروانی که چند ماه در راه بود به حج برود و قرار می‌شد یکی از آشنایان وی که در آن کاروان بود را به وی محرم کنند تا در مسیر هرجا لازم شدبراحتی به وی کمک کند. یک راه راحت این بود که صیغه ازدواج موقت محدود به حد محرمیت بخوانند. اما بسیار می‌شد که این زن شوهر داشت، و امکان اینکه خطبه عقد موقت برای خودش بخوانند نبود. یکی از محارم سببی، مادر زن است؛ آنگاه مساله این بود که آیا می‌توانند خطبه عقد را بین آن مرد و دختر این زن بخوانند تا این زن، مادرزنِ شرعیِ آن مرد، و در نتیجه محرم به او شود؟ در اینجا فقها می‌گفتند «با نظر ولیّ طفل، عقد دختر خردسال جایز است»

وی ادامه داد: بعد این مساله پیش می‌آمد که نکند این مرد بخواهد از این موقعیت سو استفاده کند و از آن کودک تمتع جنسی ببرد. گفتند عقد را برای زمانی بسیار کوتاه می‌خوانیم و به علاوه با شرط ضمن عقد مشکل حل می‌شود. (در صیغه ازدواج موقت، می‌توان شرط ضمن عقد گذاشت که محدوده روابط را معلوم کرد. مثلاً روابط در حد برداشتن روسری باشد).

وی افزود: بعد دوباره این مساله در فضای بحث‌های فقهی پیش آمد که اگر کسی برای این کار خطبه عقد دائم را خواند؛ و یا عقد موقت خواند اما شرط ضمن عقد نگذاشت، و می‌دانیم اقتضای حقوقی عقد، جواز تمتع است، چطور؟

حجت الاسلام سوزنچی گفت: دیدند اگر کارهایی در حد بغل کردن و بوس کردن کودک انجام دهد، قابل پیگیری حقوقی نیست (چنانکه همین الان هم ممکن است کسی کودکی را با نیت شهوانی بغل کند و ببوسد، اما اغلب افراد متوجه نشوند)؛ پس فقط گفتند در چنین عقدی، شخص حق ندارد به مقاربت و … اقدام کند.

وی ادامه داد: وقتی این مطلب در کتب فقهی کلاسیک قرار گرفت، دیگر درباره چرایی طرح مساله و … بحث نمی‌شود؛ بلکه درباره جواز یا عدم جواز عقد دختر خردسال، و ضوابط فقهی و حقوقی‌ای که بر خواندن چنین عقدی مترتب می‌گردد، بحث می‌کنند؛ و وقتی بدون در نظر گرفتن آنچه موجب بحث شده، نتیجه فقهی در فضای غیرعامی مطرح می‌شود این شبهات پیش می‌آید!

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تحریم یک امر و قابل پیگیری بودنش دو چیز متفاوت است و شاید می‌شد تحریم بشود؟ گفت: اولاً حکم شرعی در برابر نیاز ارائه می‌شود ولی مبنای آن پاسخگویی عرفی به نیاز نیست وگرنه شریعت لغو می‌شد. من در مقام بیان نمونه‌ای از نیازهایی بودم که طرح این حکم در فضای فقه را رقم زده است؛ و اینکه اگر کسی با عقل سکولار هم تحلیل کند شبیه همین حکم فقهی را خواهد داد و این گونه نیست که حکم فقیه کاملاً برخلاف اقتضائات عقل عرفی باشد، نه اینکه فقیه لزوماً و تنها بر اساس همین خط سیری که من شرح داده‌ام حکم شرعی می‌دهد. فقها بر اساس ضوابط شرعی و حدود و ثغوری که شریعت تعیین کرده حکم می‌کنند نه بر اساس استحسانعرفی.

وی افزود: ثانیاً واضح است که تحریم یک امر و قابل پیگیری بودنش دو چیز متفاوت است اما بسیاری از امور وقتی غیرقابل پیگیری باشد حکم حقوقی فقهی ندارد ولو که جزای اخروی دارد. مثال معروفش غیبت است؛ شرعا حرام است اما هیچ حکم فقهی حقوقی ندارد و قابل پیگیری نیست لذا فقط به گفتن حرمت آن بسنده می‌کنند و هیچ مجازات خاصی برایش در نظر نمی‌گیرند. محل بحث فعلی، اقتضائات حقوقی‌ای بوده که در بحث مطرح است. فقیه به لحاظ ضوابط فهم متن، نمی‌تواند بپذیرد که عقد نکاح اجرا شود ولی مطلق تمتع ممنوع گردد؛ لذا وقتی از حکم عقد برای حل یک معضل دیگر استفاده می‌شود طبیعی است که عرصه‌هایی از تمتع که امکان چشم پوشی در آنها عرفا برقرار است چشم پوشیمی‌شود تا مخالفت کامل عقد با مفاد طبیعی آن پیش نیاید.

خطرات سهمگین بالا بردن سن قانونیِ ازدواج

حجت الاسلام سوزنچی در مورد خطرات و آسیب‌های بالابردن سن ازدواج گفت: اکنون صرف نظر از بحث فوق، آیا بالا بردن سن ازدواج با قانون، کار درستی است یا خیر؟ ابتدا باید توجه کرد که تصویر مساله در قالب دوگانه «ترویج ازدواج در سنین بسیار پایین» و «ممنوع کردن آن» یک مغالطه است. یعنی این گونه نیست که اگر از «جواز» آن سخن می‌گوئیم، طرفدار «ترویج» آن هم باشیم؛ بویژه که در اسلام، برای تشکیل خانواده، علاوه بر بلوغ جنسی، بلوغ اجتماعی نیز مد نظر است.

وی ادامه داد: پس در اینجا در مقام ترویج ازدواج در سنین پایین نیستیم؛ اما مساله این است که وقتی شخص به بلوغ جنسی رسید، چه حقی داریم که ازدواج وی را ممنوع کنیم؟! درست است که ازدواج در سن پایین بعضاً با آسیب‌هایی همراه بوده است، و در این زمینه‌ها باید آگاهی‌های لازم به جامعه داده شود، اما به یاد داشته باشیم که آیا در این سن، اگر مخیر شدیم بین روابط آزاد و نامشروع با ازدواج قانونی، قطعاً ازدواج قانونی - که تحت نظارت والدین انجام می‌شود- ترجیح دارد بر روابط آزادی که غالباً دور از نظارت والدین انجام می‌شود و با آسیب‌های فراوان به ویژه برای دختران همراه است.

وی افزود: نادیده گرفتن این واقعیت، بسیاری از جوامع غربی را دچار آسیب‌های جدی کرده است. در آمریکا بر اساس آمارهای رسمی خودشان، در سال ۲۰۰۶ از هر ۱۰۰۰ دختر در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال، ۲۱۹ نفر کارشان به زایمان می‌انجامید و مدعی‌اند با دوره‌های گسترده‌ای برای برحذر داشتن دختران نوجوان از بارداری در آمریکا انجام داده‌اند تا سال ۲۰۱۷ این رقم را ۶۴% کاهش داده‌اند و به عددی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در سال رسانده‌اند (National Vital, Statistics Reports, Volume 67, Number 8. p.4) دقت شود این آمار کسانی است که بچه‌هایشان به دنیا آمده است، و که اگر آمار دقیقی از دخترانی که قبل از اینکه به زایمان برسند سقط جنین کرده‌اند هم در دسترس می‌بود، عمق فاجعه بهتر آشکار می‌گردید! همه اینها شاهدی است که بالاخره غریزه جنسی در انسان فعال است و این گونه نیست که اگر قانونا راه ازدواج را ببندیم، واقعاً به نفع این افراد باشد.

سوزنچی اظهار داشت: الان سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر ۱۳ سال تمام و پسر ۱۵ سال تمام است؛ و واقعاً فردی که به این سن رسیده، کودک نیست و به بلوغ جنسی رسیده است، هرچند غالباً - به ویژه در شهرهای بزرگ، و نه در روستاها و مجامع کوچک - به بلوغ اجتماعی‌ای که خانواده تشکیل دهد نرسیده است؛ اما ملحق کردن افراد زیر ۱۶ یا ۱۸ سال به کودکان، نه‌تنها توهین به آنها و منع غیرموجه از حقوق و آزادی‌های انسانی و شرعیِ آنهاست، بلکه راه را برای عادی‌سازی و ترویج هرچه بیشتر روابط و دوستی‌های نامشروع باز می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مطلوب ما این است که کودکان در مرزهای بلوغ جنسی، به بلوغ اجتماعی هم رسیده باشند یا اصلاً این دوگانه، دروغین است؟ گفت: معلوم نیست لزوماً دوگانه نادرستی باشد. بهترین شاهد قرآنی بر به رسمیت شناختن این دوگانه، بلوغ یتیمانی است که به رشد اجتماعی نرسیده‌اند و قرآن به سرپرستش می‌گوید اول بررسی کن که این یتیم به بلوغ اجتماعی رسیده باشد بعد اموالش را به او بده. (آیات ابتدایی سوره نساء)

وی در پاسخ به این سوال که آنچه در فقه رایج شیعی موجود به شدت محل سوال است جواز تفخیذ (خویشاوند) ازرضیعه است و گفته می‌شود «چنین فتاوایی با اخلاق و شهود اخلاقی انسان سازگار نیست. البته این معضل از اساس دامن‌گیر فقه است که بدون توجه به اخلاق و عرف و عقل (علی رغم ادعایشان در منبع بودن عقل) متکفل تدبیر دین و دنیای مسلمانان است»، گفت: مساله جواز تفخیذ از رضیعه آن گونه که در جامعه غیرتخصصی (و متأسفانه گاه توسط برخی طلابی که خوب درس نخوانده‌اند) فهمیده و ارائه می‌شود دقیقاً شبیه بحث مقدمه واجب است که اشاره کردم.

وی ادامه داد: اولاً این مساله از قدیم اختلافی بوده مثلاً شهید ثانی به صراحت چنین حکمی را غیرمجاز اعلام می‌کند و در معاصران نیز بسیاری تصریح به حرمت آن کرده‌اند.

وی افزود: ثانیاً ریشه بحث در این است که بر اساس مبنای برخی از فقها، اساساً عقد نکاح و لوازم آن (مانند محرمیت) در جایی پیاده می‌تواند بشود که امکان تمتع جنسی در کار باشد. مثلاً اگر کسی عنین باشد آیا عقد نکاح با او پیاده می‌شود یا خود به خود فسخ می‌گردد؟ و می‌دانید که فسخ عقد غیر از طلاق است و عقدی که خود به خود فسخ گردد ثمرات عقد طلاق گرفته شده و یا عقد موقت را ندارد. به تبع این، وقتی بحث به اجرای عقد نکاح در رضیعهمی‌رسد کسانی که شرط صحت عقد نکاح را امکان تمتع جنسی می‌دانند، دو حالت دارند: یا اینکه چون امکان تمتع نیست اساساً عقد را باطل اعلام کنند (که در این صورت نمی‌توان از ترفند مذکور برای محرمیت استفاده کرد) یا اینکه اگر برای مصالحی می‌خواهند عقد را مجاز بشمرند (چنانکه ظاهر برخی روایات هم این است که برای مصالح دیگر این عقد را مجاز می شمرده‌اند) در بحث تخصصی فقهی خود (و نه در برابر انظار عوام) به نحوی تصریح کنند که ما امکان تمتع را قبول داریم که این عقد را مجاز می‌شمریم؛ آنگاه ضمن تاکید بر حرمت دخول و مانند آن در کسی که به این حد از امکان تمتع جنسی نرسیده، مواردی از تمتع‌هایی که می‌تواند در حالت طبیعی انگیزه اجرای عقد نکاح شود رابرشمرند و مدعی شوند که چون چنین تمتعی در مورد رضیعه فرض دارد، پس عقد نکاح وی باطل نیست و محرمیت حاصل می‌شود.

حجت الاسلام سوزنچی گفت: لذا در آثار همین دسته از فقها می‌توانید ببینید که به این نتیجه می رسند که این گونه تمتعات به لحاظ عقلایی قابل دفاع نیست، بلافاصله تصریح می‌کنند که پس اصل عقد مذکور اشکال دارد. از این رو می‌بینید مثلاً کسی مثل امام خمینی که چنان مبنایی را داشته، اولاً مثال تفخیذ رضیعهرا نه در رساله توضیح المسائل، بلکه در تحریر الوسیله که کتاب فقهی استدلالی وی است و مخاطب خاص‌تر دارد، آن هم با عبارتی که در کتب فقهای پیشین رایج بوده، آورده، یعنی مساله را در حد فرض طرح کرده، ثانیاً و مهمتر اینکه در جای دیگری از همان تحریر الوسیله در بحث محرم شدن مادرزن، که فلسفه اصلی این گونه عقدهاست (تحریرالوسیله، ج۳، ص ۴۹۵) از اینکه این کار محرم کردن از طریق دختر زیر شش ساله - بدین جهت که همین مقدار تمتع جنسی هم از او عقلایی نیست - انجام شود نهی می‌کند. این نهی اخیر به خوبی نشان می‌دهد که آنجا که مثال تفخیذ را می‌آورد صرفاً دارد فرض جواز عقد نکاح را به لحاظ مبنای فقهی باز می‌کند نه اینکه آن گونه که عوام می‌پندارند به این کار توصیه کند و آن را مجاز بشمرد.

وی در پایان گفت: این مدل توجه به عقل و اخلاق و عرف، که بدون تخصص فقهی است، ثمره‌اش غلبه دادن اخلاق سکولار بر شریعت الهی است که کارش به جایی می‌رسد که از جواز و بلکه حمایت از همجنسگرایی در اسلام سخن خواهد گفت و این موضع را به تفصیل در مقاله نسبت دین و اخلاق باز کرده‌ام و نشان داده‌ام که چگونه واقعاً با اتخاذ این مبنای باطل، فردی که خود را طلبه معرفی کرده و استدلاهایش نشان می‌دهد که اولیات فقه را بلد نیست، مقاله در باب جواز همجنسگرایی در اسلام نوشته است!

منبع: خبرگزاری مهر