مبانی قانونی قطعنامه خبرگان برای پیگیری مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه در گفتگو با آیت‌الله کعبی
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی از ۳ قوه مطالبه می‌کنیم
واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل ۱۱۱ قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی.
به گزارش نسیم آنلاین مجلس خبرگان در پایان اجلاسیه اخیر خود قطعنامه‌ای صادر کرد که سرو صداها و ادعاهای دولتی‌ها را در پی داشت، در همین رابطه «وطن امروز» با آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان که از اساتید شناخته‌شده حقوق و قانون اساسی هستند، گفت‌وگو کرده است.
بعد از اجلاسیه اخیر مجلس خبرگان، برخی نزدیکان دولت از جمله آقای محسن غرویان مدعی شدند مجلس خبرگان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته نظارت بر دولت» تشکیل داده و دولتی‌ها هم می‌گویند خبرگان به دنبال نظارت بر دولت است. ما خبری در این رابطه نشنیدیم. آیا چنین کمیته‌ای در مجلس خبرگان تشکیل شده؟
خیر! کمیته نظارت بر دولت در خبرگان تشکیل نشده است. اینکه می‌گویند در خبرگان کمیته نظارت بر دولت تشکیل شده یک صحبت واهی است. موضوع جلسه اخیر مجلس خبرگان، بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه بوده است؛ برای بهبود اوضاع معیشتی و حل معضلات اقتصادی مردم. طبق اصل 57 قانون اساسی که می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است، خبرگان در اجلاس اخیر می‌خواست بررسی کند چه اندازه از مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه محقق شده است. آن چیزی که در درجه اول مورد اهتمام مجلس خبرگان بوده، بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه بوده است. جمع‌بندی ما این شد که جامعیت تدابیر، سیاست‌ها، هدایت‌ها، رهنمودها، دستورالعمل‌ها، نظارت‌های جامع، بسترسازی و تمهیدات رهبری برای اعمال قانون توسط قوای سه‌گانه و تذکرهای به موقع و عملکرد رهبری در تلاش برای حل معضلات و بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم در حد عالی بود، منتها فاصله معناداری بین عملکرد قوای سه‌گانه و تدابیر جامع رهبری وجود دارد و قوای سه‌گانه باید خودشان را نزدیک بکنند به تدابیر، دستورات، هدایت‌ها و سیاست‌های رهبری و از این منظر باید دولتمردان و رسانه‌ها استقبال کنند که خبرگان مطالبات ملی را در تراز بسیار عالی و در حد اصرار بر اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد دنبال می‌کند، بنابراین کسانی که ورود قانونی و شرعی و اخلاقی خبرگان را که بر پایه امر به معروف و نهی از منکر و در جهت گشایش اقتصادی و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری انجام شده تخطئه می‌کنند، بهتر است به جای تخطئه خبرگان، بروند مطالبات ملی را برای حل مشکل گرانی و بیکاری و رکود تورمی و پیشبرد تولید و اشتغال و اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی و مدیریت بازار ارز و سکه دنبال کنند. البته رویکرد خبرگان در اجلاس اخیر علاوه بر شفافیت و صراحت در مطالبات ملی، فضای امید و ترسیم آینده‌ای روشن برای مردم و فضای همکاری با قوا در حل مشکلات مردم و فضای وحدت و انسجام‌بخشی بود و هرگز خبرگان وارد فضای مچ‌گیری نشده و درصدد مچ‌گیری نیست و ما معتقدیم ایجاد دعوا و تشکیلات موازی برای دولتمردان به صلاح و شدنی نیست و دولت منتخب باید مطالبات ملت را بویژه برای بهبود اوضاع اقتصادی اجرایی کند و جبهه نیروهای مومن و انقلابی حاضرند به دولتمردان برای حل مشکلات مردم کمک کنند. راه‌حل مشکلات مردم هم مدیریت جهادی و انقلابی و کارآمد است و پیشنهاد ما این است که دولت از ظرفیت نیروهای متخصص و انقلابی و از راه‌حل‌هایی که به دولت می‌دهند برای گشایش اقتصادی بهره ببرد.
این اقدامات و تمهیدات مجلس خبرگان در حالی است که برخلاف قوه مقننه و قضائیه، آقای روحانی گویا تمایلی برای نقش‌آفرینی مجلس خبرگان در این شرایط ویژه ندارد. در کنار ماجرای عدم حضور رئیس جمهور در اجلاسیه خبرگان و اظهارات نامتعارف رئیس دفترش، حالا فردی که در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند را هم مطرح کرده‌اند که گفته خبرگان باید به جای این کارها، به وظیفه‌اش در نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری بپردازد و قانون اساسی اختیار ورود به عملکرد قوای سه‌گانه را به مجلس خبرگان نداده است و... شما چه پاسخی به این اظهارات و مطالبی با این محتوا دارید؟
ببینید! اولا واژه نظارت بر رهبری نه در قانون اساسی آمده است و نه در آیین‌نامه مجلس خبرگان. خبرگان از لحاظ حقوقی و فقهی و از لحاظ قانونی، نظارتی بر عملکرد رهبری ندارد چون اگر قرار باشد نظارت بر رهبری داشته باشیم، آن وقت خبرگان بر ولی، ولایت پیدا می‌کند، در حالی که خبرگان ولایتی بر ولی‌فقیه ندارد اما در چارچوب اصل 111 قانون اساسی برای نظارت بر تداوم صفات رهبری، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی. کمیسیون تحقیق و بررسی کمیسیون فعال و موثری است و اعضای این کمیسیون هم هر 2 سال یک بار انتخاب می‌شوند. این کمیسیون با رهبری و دفتر رهبری ارتباط برقرار می‌کند و از لحاظ مراقبت بر تداوم صفات رهبری، یعنی صفات علمی، صفات اخلاقی و تقوایی و عدالت و توانمندی و قدرت برای اداره کشور بررسی‌هایی می‌کند که همیشه کمیسیون تحقیق و بررسی نسبت به رهبری به این جمع‌بندی رسیده است که تدابیر رهبری و توان رهبری برای اداره کشور در سطح بسیار عالی است و عندالزوم مکاتباتی هم برای مسائل مختلف با رهبری داشته و رهبری هم با استقبال با نظرات و پیشنهادات کمیسیون تحقیق برخورد کرده‌اند. کمیسیون تحقیق هم طبق آیین‌نامه داخلی خبرگان، گزارش عملکرد خود را همواره به اجلاس خبرگان ارائه می‌کند، بنابراین نباید کار کمیسیون تحقیق و بررسی مجلس خبرگان را دست‌کم گرفت. از سویی نباید این توهم ایجاد شود که مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری دارد. هر 2 تصور اشتباه است. کار کمیسیون تحقیق و بررسی در حد مراقبت برای تداوم صفات رهبری است یا نظارت بر تداوم صفات رهبری و نه نظارت بر عملکرد رهبری. این 2 واژه از لحاظ حقوقی متفاوت است. نظارت بر تداوم صفات رهبری درست است ولی نظارت بر عملکرد رهبری درست نیست؛ نادرست است چون در این حالت هم حالت ولایت بر ولی اتفاق می‌افتد و هم در قانون اساسی چنین شرایطی نیامده است و هم خلاف مبانی فقهی است. این نکته را در نظر بگیرید این موضوع منافاتی با این ندارد که مجلس خبرگانی که کمیسیون تحقیق و بررسی دارد، بر پایه تشکیل کمیسیون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برای اشراف بر اوضاع داخلی و بین‌المللی، بداند که در قوای سه‌گانه چه می‌گذرد. بنابراین اشراف خبرگان بر اوضاع داخلی و خارجی باید مورد استقبال صاحبنظران قرار بگیرد. بحمدالله اکنون مجلس خبرگان، مجلسی فعال، توانمند و حاضر در صحنه است و اندیشمندان و نخبگان باید از ورود خبرگان در سطح کلان و راهبردی برای مراقبت و سلامت نظام اسلامی و مراقبت در جلوگیری از ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی و کمک به حل مطالبات ملی و تقویت فضای امید و کار و تلاش و حرکت استقبال کنند.
اینکه مجلس خبرگان در اجلاسیه جدید از سران 3 قوه دعوت کرد هم در راستای اشراف بر مسائل داخلی بوده است؟
بله! همین‌طور است.
یکی از نماینده‌های حامی دولت در مجلس شورای اسلامی هم به بیانیه مجلس خبرگان انتقاد کرده و گفته است چرا بیانیه خبرگان به مسائل اقتصادی هم پرداخته است؟
ما این بار در اجلاسیه پنجم بیانیه صادر نکردیم. بیانیه یعنی تحلیل مسائل داخلی و بین‌المللی. این بار مجلس خبرگان قطعنامه صادر کرد؛ یک قطعنامه 8 ماده‌ای. در همه دوره‌ها معمول بوده که خبرگان در پایان اجلاس، بیانیه‌ای صادر کند اما این بار در چارچوب بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از 3 قوه، مطالبات الزام‌آور از قوای سه‌گانه بر اساس بررسی جامعی که خبرگان انجام داده‌اند صادر شده است.
یعنی تفاوت بیانیه و قطعنامه در همین الزام است؟
بیانیه به تحلیل مسائل داخلی و بین‌المللی می‌پردازد؛ تبیینی است اما قطعنامه موارد الزامی را به شکل متمرکز در یک موضوع خاص دنبال می‌کند، بنابراین در اجلاس اخیر خبرگان موضوع اجلاسیه بررسی میزان تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه بوده است و بر همین اساس این مطالبات الزامی رهبری، در قالب یک قطعنامه و در 8 بند تبیین شد.
برای حراست از این الزام چه تدابیری وجود دارد؟
توضیح خواهیم خواست، کما اینکه گزارش اجلاس خبرگان را ما به رهبری داده‌ایم و در واقع قطعنامه‌ای که خبرگان صادر کرده در چارچوب تحقق مطالبات رهبری از قوای سه‌گانه است.
پس دلیل این ورود خبرگان، استناد به اصل 57 قانون اساسی و از منظر الزام است؟
بله! چون قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری است و ما مطالبات رهبری را به شکل الزام‌آور بیان می‌کنیم.
حالا که خبرگان به این شکل و در قالب قطعنامه، این مطالبات رهبری را مطرح کرده، در صورتی که یکی از قوا در اجرای این مطالبات کوتاهی کند، باید خود رهبری اقدام کنند؟ رهبری می‌توانند تذکر بدهند و از قوا این مطالبات را که حالا در قطعنامه مجلس خبرگان هم قید شده مطالبه کنند و غیر از این قوه مقننه به لحاظ نظارت بر عملکرد قوه مجریه و قوه قضائیه بر اساس نظارت قضایی بر عملکرد قوه مجریه می‌توانند اقدامات قانونی مقتضی را انجام دهند، البته نه اینکه خبرگان به آنها گفته است. بلکه در چارچوب وظایف ذاتی خودشان موظف هستند اقدامات لازم را انجام دهند اما اینجا خبرگان بر مطالبات رهبری تاکید و الزامات را یادآوری کرده است.
در همه دوره‌ها خبرگان به مسائل روز و از جمله مسائل اقتصادی پرداخته است؟ بله! به مسائل اقتصادی با رویکرد کلان و راهبردی پرداخته است و نه رویکرد اجرایی.
پس الآن وضعیت ویژه است که خبرگان به این شکل به رویکردهای اجرایی ورود کرده‌اند؟
وضعیت خاصی در کشور به وجود آمده است. مطالبات ملی برای بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات بسیار بالاست و از این بابت خبرگان به این شکل ورود کرده است.
