مالیات بر عایدی سرمایه؛ کلید قفل رکود مسکن

نسیم انلاین: برخی سرمایه های خود را صرف خرید تعداد زیادی مسکن می­کنند و پس از مدت کوتاهی با فروش این خانه­ها با قیمت بالاتر سود به دست می­آورند. مهیا بودن بستر این نوع خرید و فروش های غیرمولد، زیان­های بسیاری به اقتصاد کشور وارد می کند که در ادامه به آن­ها پرداخته می­شود.

وقتی افراد، پس از مدت کوتاهی از خرید ملک، اقدام به فروش آن با قیمت بالاتر می‌کنند، این قیمت‌گذاری‌ها بر کل بازار مسکن تاثیرگذار است. به خصوص که بازیگران اصلی این اختلال اقتصادی، سوداگران بازار مسکن هستند که تعداد زیادی خانه را به ملکیت دارند. در نتیجه، همزمان با سود کلانی که این افراد می‌برند، قدرت خرید مسکن برای مردم عادی، هرروز کم­تر و کم­تر می­شود. این درحالی است که مسکن، یکی از نیازهای اساسی مردم است و رکن مهمی در تامین رفاه آن‌ها به شمار می­آید.

فلج شدن بازارهای مولد

اقتصاد یک کشور، متشکل از بازارهای مولد و غیر­مولد است و مسکن ذیل بازارهای غیرمولد جای می گیرد. بازارهای مولد، برخلاف بازارهای غیرمولد، ارزش افزوده تولید می­کنند و تاثیر مثبتی بر اقتصاد می­گذارند. در­نتیجه برای رونق اقتصادی یک کشور، ترجیح بر هدایت نقدینگی به سمت این بازارها است؛ اما باید این موضوع را در نظر داشت که سرمایه ­ گذاری در بازارهای غیر­مولد، به سود بیشتری منتهی می­شود و ریسک کم­تری را به همراه دارد. بنابراین واضح است که بازارهای غیرمولد برای یک سرمایه گذار دارای جذابیت بیشتری است. حال آن که سیاست های کلان یک کشور باید طوری باشد که نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند. در غیر این صورت اقتصاد کشور با رکود اقتصادی و تورم روبه­رو خواهد شد. اتفاقی که تا حدودی برای کشور ما رخ داده است.

مالیاتی که حلال این مشکلات است

خرید مسکن در فعالیت‌های سوداگرایانه صرفا به قصد سود انجام می‌شود نه مصرف؛ به همین علت، اغلب این خانه‌ها خالی از سکونت باقی می‌ماند. همانطور که اکنون 500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد.

مالیات بر عایدی سرمایه، نظامی است که بیش از 50 کشور در جهان برای حل مشکلات ذکر شده برگزیده­اند. این مالیات، به میزان سودی که صاحب ملک از فروش آن دریافت می­کند تعلق می­گیرد تا انگیزه خرید و فروش مسکن را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. با کاهش انگیزه سرمایه­گذاری در بازارهای این­چنینی، زمینه برای هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و رشد ­اقتصادی ایجاد می­شود.

نوک پیکان مالیات به سمت سوداگران

نکته حائز اهمیت در نحوه اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه این است که سوداگران و اخلالگران اقتصادی را هدف قرار می دهد. به طور مثال ذات این مالیات به گونه‌ای است که نرخ آن با توجه به دوره زمانی سرمایه گذاری تغییر می کند. به گونه‌ای که هرچه سود ناشی از افزایش قیمت­ها در بازه زمانی کوتاه­مدت­تری اتفاق­افتاده­باشد، نرخ آن بالاتر خواهد­رفت و اگر دوره سرمایه­گذاری­ها از یک دوره­ای طولانی­تر باشد معاف از این مالیات است. در نتیجه مردم عادی که خریداران و فروشندگان مصرفی مسکن هستند زیان نمی بینند.

سایر بازارهای هدف مالیات برعایدی سرمایه

در بسیاری از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه بر سکه، طلا و خودرو نیز اعمال می­شود. با این کار، انگیزه سرمایه­گذاری در تمامی این بازارها کاهش یافته، در نتیجه تاثیر دوچندانی بر رونق بازارهای مولد و رشد­اقتصادی خواهد­داشت. علاوه بر این، با اعمال نرخ های متفاوت در بازارهای مختلف می‌توان باعث هدایت هدفمند نقدینگی شد.

عدالت و مالیات بر عایدی سرمایه

هدف از این مالیات، صرفا افزایش درآمد دولت نیست و بیشتر آثار اقتصادی آن مطرح است. اما این مالیات، تاثیرات مثبت در زمینه های غیر اقتصادی هم دارد. به طور مثال، اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر به سزایی در برقراری عدالت در نظام مالیاتی خواهد گذاشت. در کانادا 8 درصد ثروتمندان، 80 درصد مالیات را می دهند اما در ایران 10 درصد دهک بالای جامعه تنها 3 درصد مالیات می­دهند و علت آن این است که در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه اجرا نمی­شود.

طرح مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن، در کشور ما اولین بار در سال 87 و سپس در سال 93 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که هردوبار بی نتیجه ماند. هم اکنون بار دیگر این طرح در حال بررسی است و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده­است. امید است این بار نمایندگان مردم، با تصویب آن زمینه بهره‌مندی همه جانبه از این مالیات را فراهم آورند.

روژان عبداللهی